سلم الرئيس السابق لساحل العاج لوران جباجبو، الذي وصل ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى هولندا، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بأربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات في بلده في 2011-2012.

وقالت المحكمة، في بيان، إن جباجبو "يتحمل مسؤولية جنائية فردية بصفته المرتكب غير المباشر لأربع جرائم ضد الإنسانية في عمليات قتل واغتصاب وأعمال عنف جنسية وعمليات اضطهاد وأعمال غير إنسانية أخرى". وأكدت المحكمة وصول غباغبو (66 عاما) الذي صدرت مذكرة توقيف دولية ضده، إلى مركز الاحتجاز التابع لها بعيد وصوله إلى لاهاي التي نقل اليها من روتردام، حيث الطائرة التي استأجرتها سلطات ساحل العاج لنقله.

وجباجبو أول رئيس سابق يسلم إلى المحكمة منذ بدء أعمالها في 2002. وسيمثل "قريبا" أمام المحكمة في جلسة تمهيدية تهدف الى التحقق من هويته وابلاغه بحقوقه والجرائم التيب تنسب اليه، بحسب المحكمة. وقال مصدر في مكتب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ان هذه الجلسة قد تعقد الخميس او الجمعة. وستليها في الاشهر المقبلة جلسة لتثبيت التهم سيدرس خلالها القضاة ما اذا كانت الادلة التي قدمها الاتهام تسمح باجراء محاكمة.

من جهته، اكد اوكامبو في بيان بعيد وصول غباغبو ان الرئيس السابق لساحل العاج "هو اول من سيحاسب على افعاله لكنه لن يكون الاخير"، مؤكدا انه "سيتم احقاق العدل للضحايا الذين سقطوا في جرائم وقعت على نطاق واسع". وتابع ان "التحقيق متواصل وسنتابع جمع عناصر الادلة بكل موضوعية واستقلالية وسنبلغ المحكمة بقضايا اخرى ايا كان الانتماء السياسي للمعنيين".

ووصلت الطائرة التي اقلت جباجبو الى روتردام قبيل الساعة 4.00 (3.00 تغ). وذكر مراسلو وكالة فرانس برس ان الطائرة اقلعت من مطار كورهوغو (شمال) حيث كان موقوفا منذ ابريل بعدما اغرق البلاد في ازمة خطيرة برفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010.

وبناء على طلب الرئيس العاجي الحسن وتارا، تجري المحكمة الجنائية الدولية منذ اكتوبر تحقيقا حول جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت خلال الازمة التي تلت الانتخابات بين ديسمبر 2010 وابريل 2011. وكان الحسن وتارا طلب في الثالث من مايو من المحكمة التحقيق في "خطر الجرائم: التي وقعت خلال اعمال العنف اذ ان القضاء في بلده ينظر في الجرائم الاقتصادية وجرائم القتل والجرائم ضد امن الدولة.

وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية وعد بتحقيق "محايد" في الجرائم التي ارتكبت خلال الازمة التي تلت الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج ويتوقع ان يستهدف التحقيق ما بين ثلاثة الى ستة مسؤولين. وقال اوكامبو خلال زيارة الى ساحل العاج "سنكون حياديين تماما". واضاف في مؤتمر صحافي ان "التحقيق سيشمل ثلاثة الى ستة اشخاص على الارجح" مؤكدا "اننا لا نعلم من هم".

واوضح اوكامبو ان محققيه المنتشرين في البلاد "سيركزون على الجرائم الاكثر فظاعة وعلى الاشخاص الذين يتحملون اكبر مسؤولية"، على ان ينظر القضاء العاجي في الجرائم الاخرى في تعاون قال انه غير مسبوق. وفي ابيدجان عبر مؤيدو غباغبو عن غضبهم بعد نقله الى لاهاي، معتبرين انها خطوة مخالفة "للمصالحة"، بينما رأت فيها حكومة الحسن وتارا انطلاقة جديدة بعد الازمة.

وكان لخبر نقل جباجبو وقع الصاعقة في ساحل العاج قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 11 ديسمبر وقادها لمدة عشر سنوات.ورأى بيرنار اودان احد مستشاري جباجبو ان تسليمه "خطأ سياسي كبير ارتكبه وتارا وداعموه الدوليون الحكومتان الفرنسية والاميركية".

وانسحبت ثلاثة احزاب صغيرة موالية لجباجبو وكانت قررت المشاركة في الانتخابات، من الاقتراع. اما الناطق باسم حكومة ساحل العاج برونو كونيه فقال ان تسليمه "شكل خلاصا" وسيساعد "في طي صفحة حزينة من تاريخ ساحل العاج".