واصل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني الجديدة، لقاءاته مساء اليوم الأربعاء، بالمعهد القومي للتخطيط مع وفود من شباب التحرير، وممثلين لشرائح من المجتمع المصري.
واستهل لقاءاته باستقبال مجموعة من شباب التحرير، عرضوا عليه بعض المطالب، في مقدمتها تطهير الإعلام، ومحاكمة المتورطين في أحداث شارع محمد محمود، وتفعيل دور الشباب الذين قاموا بالثورة، إلى جانب تنفيذ مطالب ثورة 25 يناير.
كما استقبل الدكتور الجنزوري، وفدا من الائتلاف العام لحركة "سياحيين بلا حدود"، طالب بأن يكون وزير السياحة الجديد أحد الخبراء المتميزين في مجال السياحة، وأن تعتبر الحكومة قطاع السياحة من القطاعات السيادية في مصر نظرا لأهميته الاقتصادية والإستراتيجية، ووصف الوفد القطاع بأنه أكبر مصدر للنقد الأجنبى فى مصر، وطالبوا بتنشيط حركة السياحة في مصر وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل القطاع.
بدوره، أكد الدكتور الجنزوري اهتمامه البالغ بهذا القطاع الحيوي، وقائلا: "اعتبروني وزيرا للسياحة، حيث سأحقق كل مطالب العاملين في هذا القطاع المهم".
من ناحية أخرى، عرضت مجموعة من باحثى مركز البحوث الزراعية على الدكتور الجنزورى مطالب تتلخص في زيادة الميزانية المخصصة للمركز والتوسع في التعاون مع مراكز البحوث العالمية والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالزراعة وإقامة مشروعات بحثية مشتركة مع الدول العربية، ووضع رؤية جديدة لتدعيم دور البحث العلمي في تنمية المجتمع.
من جهة أخرى، قال الكيميائى محمد أحمد عبده العريان إنه قدم للدكتور الجنزورى، رؤية حول مشروع استخدام المخلفات الزراعية وفي مقدمتها قش الأرز لإنتاج الخشب الحبيبى، كما عرض صياغة جديدة لقانون العمل من خلال متخصصين في التشريع والقانون، لتحقيق العدالة بين أصحاب العمل والعاملين إلى جانب إقامة مشروعات مشتركة بين الشباب والحكومة.
وقال عماد فتحى التركي، ممثل حركة"شباب ضد البطالة" إنه عرض فكرة لإرساء مبدأ المشاركة المجتمعية للقضاء على البطالة من خلال برنامج يقضي بمشاركة الشباب في خلق فرص عمل من خلال مجمعات صناعية صغيرة وأسواق للشباب خاصة في المناطق العشوائية، موضحا أن المشروع يتيح 150 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع لإقامة أسواق متطورة بديلة للأسواق العشوائية وأسواق الأرصفة.
وفي لقائه مع الدكتور الجنزورى، قدم وفد من المجلس الوطنى للتعليم وممثلون لحركات وائتلافات معلمى مصر، مجموعة من المطالب من بينها تعيين وزير تربوى متخصص، ودراسة تطوير منظومة التعليم بهدف تحقيق التنمية الشاملة فى المجتمع وتحديثه إلى جانب التخلص من القيادات الفاسدة خاصة في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والاهتمام بكرامة المعلم، ووضع مناهج جديدة تنهض بالتعليم في مصر، وزيادة حصة موازنة التعليم لتصل إلى 12 في المائة من الموازنة العامة للدولة.