علقت جميع المحاكم الابتدائية، على مستوى الجمهورية وعددها 26 محكمة، أعمالها، فيما علقت العمل كليا 7 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية من أصل 8 محاكم، وتتبقى بذلك استئناف بني سويف، كما علقت محكمة النقض والنيابات أعمالها، عملها بصورة كلية على مستوى الجمهورية. فيما استمر القضاة في اعتصامهم بناديهم، بوسط القاهرة، لليوم الثالث؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري، مهددين بالاستمرار لحين إسقاط الإعلان.

يأتي ذلك فيما يواصل أعضاء الهيئات القضائية بمحاكم ونيابات القاهرة والجيزة، لليوم الخامس على التوالي، استمرار تعليق العمل بها.

وشهدت محكمتا النقض والاستئناف، أمس، أول أيام تعليق العمل بدوائر المحكمتين، حيث تم إغلاق بعض منها استجابة لقرارات الجمعية العمومية لكل منها.

وأوضح مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف، أنه كان من المفترض أن تنظر دوائر المحكمة عدة قضايا أمس، إلا أن مستشاري المحكمة التزموا بتوصية الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هذه القضايا ستظل معلقة لحين صدور قرار آخر باستئناف العمل من الجمعية العمومية للمحكمة.

وأضاف مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن بعض دوائر المحكمة نظرت قضايا تجديد حبس المتهمين أو استئناف حبسهم، والتي كان سيؤديتعليقها إلى الاضرار بمصالح المواطنين.

وتم تعليق عمل 10 قضايا، من بينها قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه وإرسالها لمحكمة الاستئناف، لتحديد جلسة أخرى طبقا لقرار محكمة النقض.

وقال مصدر قضائي: "قرار الجمعيات العمومية بتعليق العمل يعتبر بمثابة تفويض لرئيس كل دائرة، وله اتخاذ ما يرى من قرارات"، مدللا على ذلك بوجود بعض الدوائر بمحكمة جنوب القاهرة تمارس علمها بشكل كامل وطبيعي.

في الوقت نفسه، واصلت جميع المحاكم والنيابات الجزئية والكلية بالقاهرة تعليق العمل، وجاءت قرارات أغلب المحاكم الجزئية والابتدائية في نظر الدعاوى المدنية متمثلة في التأجيل الإداري دون النظر في القضية على أن تحدد لها المحكمة جلسة أخرى لنظرها.

جاء ذلك فيما استمرت نيابات جنوب القاهرة الكلية في التحقيقات التي تجريها بشأن الأحداث التي شهدها محيط وزارة الداخلية في إحياء الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، وأمرت النيابة أمس بتجديد حبس 15 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 26 آخرين. الحال نفسه شهدته محاكم ونيابات الجيزة، والتي امتنعت عن نظر قضايا المدني وصحة التوقيع، والتصالح فيما نظرت محاكم الجنح القضايا الخاصة بتجديد حبس المتهمين.

وحول ما أثير عن بقاء النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبد الله، في منصبه، قال عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة استئناف طنطا، المستشار عبد الرحمن بهلول لـ«الشروق»: "تعيين النائب العام الجديد بدلا من المستشار عبد المجيد محمود، كان بقرار جمهوري، ونحن كقضاة نلتزم بتطبيق القرار الا أن يصدر حكم ببطلانه من القضاء، أو يتم إلغاء الإعلان الدستوري"، ونفى أن يكون مجلس القضاء الأعلى أعطى للنائب العام الجديد مهلة لكى يستقيل من منصبه، مضيفا «أنهم لا يحق لهم ذلك».

كان بهلول، أعلن لوسائل الإعلام، أمس الأول، أن القضاة مصرون على منع النائب العام الجديد من حضور اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء؛ نظرا لعدم قانونيته وفقدانه للشرعية.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن الوساطة التي تبناها وزير العدل المستشار أحمد مكي لحل إشكالية الإعلان الدستوري، لم تسفر نتائجها عن أي شيء، مضيفا أنها كانت محاولة من الوزير لتقريب وجهات النظر، ولكن ذهبنا إلى الرئاسة وجلسنا مع الرئيس دون أن نعود بأية نتيجة تذكر.

وأشار إلى، أن "وزير العدل حاول فرض توصيات على المجلس، وإقناعنا بضرورة أن يتخلى القضاة عن إضرابهم، ولكن قلنا له إننا لا نملك ذلك والجمعيات العمومية لكل المحاكم هي من تقرر ذلك".

وقال بهلول: "مجلس القضاء قَبِل وساطة وزير العدل لمحاولة التقليل من تأثير الإعلان الدستوري"، مشيرا الى أن المجلس الأعلى للقضاء له الدور في المطالبة بحقوق القضاة، مضيفا أن لقاء الرئيس كان للتهدئة فقط وأن المجلس الآن ينتظر ما سيتم من خطوات يتخذها القضاة لأنهم أصحاب قرارهم.

وأضاف، أن المستشارين الذين قدموا طلبات إلى المجلس لإلغاء انتدابهم بالنيابة العامة وعودتهم إلى منصة القضاء، هم قضاة استعان بهم النائب العام السابق للعمل معه، ولا يحق للمجلس أن يرفض طلباتهم المقدمة بعودتهم للقضاء.

من جانب آخر، قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن موقف المجلس الأعلى للقضاء معبر عن رأي القضاة، مضيفا أنه حينما التقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاة مع الرئيس محمد مرسي شرح مخاطر الإعلان الدستوري للرئيس وطالب بإلغائه، إلا أن الرئاسة هي التي اتخذت القرار فى النهاية، وأن لا صحة لما يتردد من أن القضاة ومجلسهم الأعلى منقسمون فهم على قلب رجل واحد ومطالبهم واحدة.

وأوضح إمام، أن القضاة إلى الآن لا يودون اتخاذ خطوات تصعيدية أكثر من ذلك، كالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور، متمنيا انتهاء الأزمة قريبا، حتى لا تؤثر على سير العدالة ومصالح البلاد.