بينما استطاع مؤشر البورصة الرئيسى ان يتجاوز مستويات ثورة يناير خلال شهر نوفمبر، ليعوض بذلك خسائر تراجعات المؤشر بسبب عدم الاستقرار السياسى، فإن انخفاضات إى جى إكس 30 فى النصف الثانى من الشهر، الذى شهد تصاعد حدة التوتر السياسى فى البلاد، ساهمت فى انهاء الأداء الشهرى للمؤشر على وضع شبه ثابت، ليرتفع فى نوفمبر 0.04% مقارنة بشهر اكتوبر، وفقا لبيانات التقرير الشهرى للبورصة المصرية الصادر مساء امس الأول.
وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قد اغلق فى 26 يناير من 2011 عند 6310 نقطة، وهو المستوى الذى استطاع ان يتجاوزه فى الايام الاولى من نوفمبر الماضى مما بعث حالة من التفاؤل فى السوق، بينما شهد موجة انخفاض قوية فى الايام العشرة الاخيرة من الشهر، والتى تزامنت مع مواجهات للشرطة مع تظاهرات تطالب بالحريات السياسية، ليهبط اى جى اكس 30 من 6497 نقطة فى 20 نوفمبر إلى 6184 فى اليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر «لقد تزامن التوتر السياسى مع ميل السوق لجنى الارباح مما دفع المؤشر للانخفاض لعدة جلسات متتالية»، كما يقول احمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية.
وحقق مجمل أداء مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة، اى جى اكس 70، اداء مشابها خلال نوفمبر بصعوده بنسبة 0.3%، بينما سجل المؤشر الأوسع نطاقا، اى جى اكس 100، تراجعا خلال نفس الفترة 0.6%.
وارتفع اجمالى قيمة التداول خلال شهر نوفمبر، من 11.2 مليار جنيه فى اكتوبر، إلى 13 مليار جنيه، الا ان أعلى معدلات للتداول تظهر فى الثلث الأخير من الشهر الذى هيمنت عليه عمليات البيع، وفقا لما يعرضه تقرير البورصة.
واستحوذ المصريون على 82.6% من اجمالى تعاملات السوق فى نوفمبر، وتفوق الأجانب على العرب فى حجم التعاملات خلال الشهر، اذ استحوذ الاجانب على 10.9% واقتصرت حصة العرب على 6.3% من تعاملات هذا الشهر، إلا أن تعاملات الأجانب انتهت فى نوفمبر على مبيعات صافية بقيمة 299.5 مليون جنيه، بينما انتهت تعاملات العرب على صافى شراء بقيمة 50.8 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، كما جاء فى تقرير البورصة.