طالبت "الجمعية الوطنية للتغيير" بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة عام؛ وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (25)،(56) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على أن يفتح باب الترشح لانتخابه في يوم 11 فبراير القادم.
ودعت الجمعية، في بيان لها، إلى أن يتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي، على ألا يجوز له الترشح للرئاسة في أول انتخابات تلي انتهاء ولايته.
وقالت الجمعية: "إنه تأكيدا للإرادة الشعبية التي تجلت واضحة في الحشود المليونية في العيد الأول لثورة مصر العظيمة يوم 25 يناير 2012، والتي شكلت انطلاقه جديدة للثورة، واستجابة لرغبة جماهير الثورة في النقل السريع للسلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وتحقيقا لهذا الهدف سيكون من الضروري تعديل المادة (60) من الإعلان الدستوري بشكل يسمح بانتخاب الرئيس الانتقالي".
وأشارت الجمعية كذلك إلى ضرورة تعديل المادة (28) من هذا الإعلان لفتح باب الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حق طبيعي أصيل هو الحق في التقاضي، ومطالبة بوضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يسمح بذلك.
واقترحت "الجمعية الوطنية للتغيير" كذلك إلغاء مجلس الشورى؛ استجابة إلى الإرادة الشعبية التي تمثلت في المقاطعة الواسعة لانتخابات المرحلة الأولى لهذا المجلس على أن يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يحقق ذلك، كما طالبت الجمعية بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يدلي الناخب بصوته في دائرته الانتخابية، وفقا لمحل إقامته المدرج في بطاقة الرقم القومي الخاص به، كما تم في انتخابات مجلس الشعب.