كشف الرئيس محمد مرسي، في لقائه مع ممثلي الجالية المصرية بألمانيا، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عن أن أهالي السجناء هم الذين اقتحموا سجن وادي النطرون الذي كان مسجونا فيه وقت قيام ثورة يناير وهم الذين أخرجوه، نافيا الشائعات التي ترددت بأن أفرادا من حركة حماس هم الذين اقتحموا السجن.
وأوضح الرئيس مرسي، أن أهالي السجناء ظلوا يحاولون تحطيم بوابات السجن لأربع ساعات متواصلة، وأن السجناء وهو معهم تعرضوا لخطر الموت بسبب كثافة إطلاق الغازات المسيلة للدموع.
وردا على مطلب أحد أبناء الجالية بتطهير الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بالإعلاميين الذين يتلقون أموالا من الخارج، قال مرسي: إنه لا يمكن في ظل الحريات بعد الثورة اتخاذ إجراءات استثنائية ضد أحد.
وأضاف: "لا يمكن إدانة أحد بسبب الشائعات التي تتردد هنا أو هناك وبدون دلائل قانونية ملموسة يأخذ بها القضاء"، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان ضحية للشائعات من قبل النظام السابق الذي اتهمه بأنه من الصقور، وقال، مازحا: "مع أنني لست من الصقور بطبيعة شخصيتي".
كما كشف الرئيس مرسي، عن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى لم يقدم إلى المحكمة التي حاكمت الرئيس السابق والعادلي ومساعديه، وقال إنه لم يقرأ صفحة واحدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي بلغ 850 صفحة، وأنه أمر بإحالته إلى النائب العام للتحقيق فيه.