لم تنجح التوصيات «غير الملزمة» التى انبثقت عن اجتماع المجلس العسكرى بعدد من رؤساء الأحزاب على مدى يومين لمناقشة تشكيل «تأسيسية الدستور» فى تغيير مواقف المنسحبين من الجمعية، فى الوقت الذى أعربت فيه قيادات حزبية عن أن نتائج اجتماعات العسكرى جاءت «مخيبة للآمال» وأن ما تم الاتفاق عليه جاء أقل مما كان متوقعا.
وأعلنت أحزاب الكتلة المصرية «المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وتحالف الثورة مستمرة تحفظها على البيان، مؤكدين أنهم سيصدرون بيانا اليوم يعلنون فيه موقفهم عقب اجتماع سيضم ممثليها.
وأكد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد أبوالغار، أن موقفه من الانسحاب لم يتغير، وقال: «نريد كلاما واضحا من حزب الحرية والعدالة بأن الدستور سيكون توافقيا، ويحتفظ بالمادة الثانية من الدستور، كما يحتفظ بمدنية الدولة»، مضيفا: «نريد كلاما محددا.. الإخوان هيكتبوا إيه»، منوها بأن أعضاء حزبه وبعض المنسحبين سيعقدون اجتماعا بعد ظهر اليوم مع اللجنة التى شكلها رئيس الجمعية التأسيسية، محمد سعد الكتاتنى، للتفاوض مع المنسحبين.
وقالت عضو المجلس الاستشارى والمنسحبة من عضوية اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، منى مكرم عبيد: «الأمور غير واضحة، وما نريده هو صالح الوطن قبل الأحزاب والمصالح الذاتية».
وأردفت عبيد: لابد من وجود ضمانات ملزمة لتوصية المجلس العسكرى والأحزاب بشأن الاسترشاد بوثيقة الأزهر، والتى لابد من الانطلاق منها»، لافتة إلى أنها من المشاركين فى إعداد تلك الوثيقة.
وأعلنت منى أن موقفها «سيأتى ضمن موقف المنسحبين بحيث يأتى الموقف النهائى لنا موحدا»، وقالت: نرحب بأى حوار يكون فى صالح الوطن، ولابد من إنكار المصالح الذاتية والحزبية حتى نصل إلى وضع دستور جديد يليق بمصر الثورة التى تحترم التنوع وتهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة.
واتفق النائب المستقل عمرو الشوبكى مع سابقيه، وقال: «باب الحوار لم يغلق من أجل إعادة تشكيل اللجنة على أسس تسمح بتمثيل أكثر تنوعا لكل الأطياف السياسية فى المجتمع»، مشيرا إلى أن الدستور عملية توافقية فلا يجب تصور البعض أنه سيلغى الأغلبية الإسلامية، ونفس الأمر على الأقلية فالدستور سيكتبه الجميع.
وأشار الشوبكى إلى اتصال أجراه به عضو الجمعية التأسيسية المكلف بالاتصال بالمنسحبين، محمد البلتاجى، للبحث عن حلول للأزمة، وإلى اجتماع سابق ضم النواب عمرو حمزاوى وعصام سلطان وأسامة ياسين، طرحت فيه بعض المبادرات، بينها إعادة انتخابات الجمعية التأسيسية، أو سحب الأعضاء من المنتمين للتيار الإسلامى وإدخال أسماء احتياطية للجنة، «المبادرة الأولى لم تجد صدى لدى الأغلبية»، مؤكدا أن قرار المنسحبين النهائى سيكون بأكبر توافق من بينهم.
ووصف المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، نبيل زكى، نتائج لقاء العسكرى والأحزاب بـ«المهزلة»، مؤكدا انسحاب حزبه من التأسيسية التى «فقدت شرعيتها الآن بسيطرة تيار بعينه عليها»، على حد قوله.
وأضاف زكى أن حزبه قرر الانضمام للجنة التأسيسية الشعبية لوضع دستور لكل المصريين، والتى دشنها أخيرا عدد من البرلمانين والشخصيات العامة المنسحبة من تأسيسية مجلس الشعب.
إيهاب إدوارد الخراط، النائب بمجلس الشورى عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمنسحب من قائمة الاحتياط، قال: «إن حزبنا وأحزاب الكتلة جميعا بالإضافة لأحزاب الثورة مستمرة وحزب العدل عندنا تحفظ على ما توصل إليه اجتماع الأحزاب مع المشير».
وأصدر حزب العدل بيانا أمس أرجع فيه رفضه التوقيع على بيان الصادر عن الاجتماع للطريقة التى تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور.
وأضاف البيان أن ممثلى الأغلبية بالاجتماع أصروا على عنادهم وتصلبهم وتصويرهم للأزمة على أنها أزمة مفتعلة وأنها خلاف على أشخاص وليس على معايير، مما تسبب فى صياغة البيان الذى رفض الحزب التوقيع عليه لأنه يقنن الآلية الخاطئة التى تم تشكيل اللجنة التأسيسية.
وانتقد الحزب فى بيانه ما سماه بـ«استمرار الأكثرية البرلمانية فى العناد وإصرارها على استكمالها مسلسل الأخطاء فى تشكيل اللجنة التأسيسية، والتى تصر على وضع الدستور بالأغلبية وليس بالتوافق»، واصفا إجراءات انتخابات اللجنة التأسيسية بـ«الباطلة»، حيث لم يعرف النواب أسماء المرشحين إلا قبل الانتخابات بدقائق قليلة.
واعتبر «العدل» أنه قد شاب انتخابات اللجنة عوار حقيقى، حيث تم الاتفاق بين حزبى الأغلبية الحرية والعدالة، والنور على قائمة واحدة دون العمل على التوافق مع الأحزاب الأخرى، كل ذلك أدى إلى انسحاب النائب الممثل لحزب العدل مصطفى النجار.
سعد عبود، البرلمانى عن حزب الكرامة والمنسحب من اللجنة، عقب على بيان العسكرى، قائلا: «ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء عدد من الأحزاب قيادات المجلس العسكرى أمس الأول أقل من المطلوب»، متمنيا أيضا استجابة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لهذه المطالب.
وأضاف عبود أنه من الضرورى الآن التوافق حول هذه اللجنة وتقارب وجهات النظر قدر الإمكان، مشيرا إلى أنه وحزبه مازالا منسحبين من التأسيسية إلى أن يجد جديد.
واتفق معه عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحد المنسحبين من الجمعية، حيث اعتبر أن ما تم الاتفاق عليه هو خطوة على الطريق الصحيح لكنه وصفها بـ«غير الكافية»، «لأن العدد المقترح غير كاف لتغيير ترتيب الجمعية التأسيسية، ولن يغير فى كون أن الأغلبية المشكلة منها من تيار واحد»، حسب تعبيره.
وشدد على أهمية أن تكون نسبة التصويت على القرارات داخل الجمعية التأسيسية أعلى من 50% + 1، أى بأغلبية الثلثين على الأقل، وذلك حتى لا يفرض تيار ما سيطرته على عمل الجمعية.
غير أن حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، أكد أن توقيع رئيس حزبه الدكتور السيد البدوى على بيان المجلس العسكرى بمثابة موافقة نهائية على العودة لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن الوفد حزب مؤسسى وسيناقش بيان العسكرى وكيفية تنفيذ بنوده خلال 48 ساعة فى اجتماع للمكتب التنفيذى للحزب أو هيئته العليا.
وأشاد فى الوقت نفسه بتعهد حزب الحرية والعدالة بالالتزام خلال وضع الدستور بما جاء بوثيقتى «الأزهر والتحالف الديمقراطى» واللتين وضعتا عدد من المبادئ الدستورية، مشددا على أهمية مدنية الدستور.