«ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع المشير طنطاوى والقوى السياسية أشبه بترقيع ثوب مهلهل»، هذا ما قاله القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور أحمد دراج، تعليقا على اتفاق ممثلى القوى السياسية خلال اجتماعهم مع المشير أمس الأول على الاسترشاد بوثيقة الأزهر عند صياغة الدستور، وتشكيل لجان استشارية معاونة للجمعية التأسيسية، وتصعيد أعضاء احتياطيين بدلا عن الأساسيين.
ويرى دراج عضو جبهة دستور لكل المصريين التى تأسست احتجاجا على تشكيل لجنة إنه لا جدوى من وراء الاستناد لوثيقة الأزهر فى صياغة الدستور ما لم يعد تشكيل اللجنة وفقا لمعيار الكفاءة بدلا من معيار الثقة الذى اعتمد عليه الإخوان والسلفيون فى تشكيل اللجنة.
وحذر دراج فى تصريحات خاصة للشروق من خطورة اللعبة التى يلعبها العسكر، وقال: «لقد تعمدوا صياغة المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بطريقة غير واضحة بهدف تأجيج الخلاف بين القوى الإسلامية والمدنية حول آليات اختيار الجمعية التأسيسية المعنية بوضع أول دستور مصرى بعد الثورة، والآن تدخلوا لفض الصراع بهدف الحصول على امتيازات خاصة لصالحهم فى الدستور».
من جانبه وصف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة عمرو حامد قرارات اجتماع أمس الأول بالهشة، منددا بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى على قرارات الجمعية التأسيسية، موضحا إن ما يحدث هو محاولة لاستقطاب القوى المدنية فى إطار الحرب الباردة التى اشتعلت مؤخرا بين العسكر والإخوان.
وأضاف «كان على القوى السياسية مقاطعة دعوة المشير للحوار لأن اجتماعات المجلس العسكرى لا يتمخض عنها أى قرارات تخدم أهداف الثورة، وهو ما دفع القوى الثورية الشبابية لمقاطعتها منذ العام لماضى.
وكشف حامد عن أن القوى الشبابية المشاركة ببرلمان شباب الثورة ستناقش فى جلستها العامة التى لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع الإجراءات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة للضغط من اجل إعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية بالإضافة لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحظر الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية.