طالب "ائتلاف دعم السياحة" بضرورة مشاركة ممثلين عن قطاع السياحة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور، منتقدًا التجاهل التام وإقصاء قطاع السياحة من اللجنة، رغم أهمية هذه الصناعة للاقتصاد القومي المصري، فيما وصف المحقق في التراث المصري عبد العزيز جمال الدين، طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالـ"عبثية".
وقال إيهاب موسى، مؤسس ائتلاف دعم السياحة، في بيان للائتلاف السبت: إن قطاع السياحة يعمل فيه حوالي 4 ملايين مصري يعولون 4 ملايين أسرة أي حوالي 20 مليون مواطن بما يوازي تقريبا ربع عدد سكان مصر، مؤكدًا أن المنطق والعدل يفرض أن يمثل القطاع في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة تقترب من الـ25% من عدد الأعضاء، وهو عكس ما حدث تمامًا، حيث فوجئ الجميع بعدم تمثيل أي منهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وأضاف البيان: أن الغرف السياحية والاتحاد اختارت رئيس الاتحاد إلهامي الزيات ليمثل السياحة المصرية في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور احتراما لخبرته ومكانته فيما لم يتم اختياره، مخلفا العديد من التساؤلات التي فرضت نفسها، وأشار موسى إلى أنه على الرغم من العلاقات الودية الطيبة التي تربط ائتلاف السياحة مع كل الأحزاب على حد سواء، لم يحاول الدفع بأحد من أعضائه في تلك اللجنة لوضوح الرؤية بأنها مسرحية هزلية، على حد قوله.
في سياق متصل، وصف المحقق في التراث المصري عبد العزيز جمال الدين، طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بالـ"عبثية" لأنها تنم عن سيطرة طيف واحد من أطياف المجتمع على الدستور القادم.
وأوضح جمال الدين، أن الدستور لا تنفرد بصياغته الأغلبية أو الأقلية، وإنما تشارك في وضعه كل أطياف المجتمع، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن لا يمكن له أن ينتج دستورا مقبولا من المجتمع.
وتساءل عن أسباب إغفال من شكلوا اللجنة لمشروع دستور 1954 الذي يلقى قبولا من مختلف التيارات في المجتمع المصري، منوها إلى أن الشرفاء ممن رشحوا للانضمام لهذه اللجنة اعتذروا عنها.
وحول رؤيته لوضع الدستور، قال جمال الدين: إنه يجب تمثيل كل العرقيات والتيارات السياسية بالتساوي، فمثلا يمثل الإخوان المسلمون بعضو واحد والسلفيون بعضو، والنوبيون بعضو والأمازيغ بعضو، مندهشا من إغفال تشكيل اللجنة للنوبيين والسيناويين وأهالي واحة سيوة، لافتا إلى أن عماد اللجنة يجب أن يكون من فقهاء القانون الدستوري وقضاة المحكمة الدستورية العليا، كما اقترح عبد العزيز أن تضم اللجنة، في عضويتها كمستشارين، خبراء دوليين في الدستور.