انتهت اللجنة التى شكلتها وزارة التنمية المحلية لتعديل قانون الإدارة المحلية الجديد من مناقشة المحور الثالث والأخير من القانون والمتعلق بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم تحويله إلى مجلس الشعب.
وناقشت اللجنة فى اجتماعها الذى ترأسه وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، أمس الأول، التعديلات المقترحة للقانون فى مجال الإيرادات المحلية والموازنة والتخطيط المحلى ونقل الصلاحيات ومسئوليات تنفيذ الاختصاصات ذات الصفة المحلية الخالصة من مستوى المركز إلى المستويات المحلية المختلفة، إضافة إلى ربط التمويل بتقديم الخدمات العامة، على أن تراجع الرسوم المحلية كل 3 سنوات وربطها بمعدل التضخم، على حد قول عطية.
وأعلن عطية عن إنشاء هيئة موازية للمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمركز يكون لها دور أكبر فى وضع الموازنات والرقابة عليها، ومنحها المزيد من الصلاحيات لجذب الاستثمارات.
وذكر الوزير أن القانون الجديد اشتمل على 3 محاور الأول يختص بالمجلس الاعلى للإدارة المحلية وتفعيل اختصاصات الوزير المختص بالإدارة المحلية والعاملين بها من حيث انشائها والغائها والرقابة المركزية، والمحور الثانى تركز فى المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها وطرق انتخابها وتمكين المحافظين واختصاصاتهم.