لأول مرة، منذ نحو قرن من الزمان، يمر هذا اليوم من دون أن يعيش المصريون تحت «حكم الطوارئ»، لأول مرة يتهرب الحاكم والحكومة ومجلس الشعب من التورط فى أسوأ القوانين سمعة، رافضين مد حالة الطوارئ، أو على الأقل تجاهلوا الحديث عنه، ليجنى المصريون واحدة من ثمار ثورتهم على القانون الذى طالما استخدم للتخلص من المعارضين والخصوم السياسيين.
وفيما بدا واضحا أن المجلس العسكرى لا يعتزم طلب مد حالة الطوارئ، وفق تأكيدات اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أكد قضاة أن عدم فرض الطوارئ فى هذه اللحظة لا يحول دون منح القوات المسلحة «شرعية» البقاء فى الشارع وتأمين الجبهة الداخلية، خاصة ونحن على أعتاب حدثين مهمين أولهما النطق بالحكم فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك فى الثانى من شهر يونيو، والثانى بدء جولة الإعادة التى ستجرى يومى 16 و17 من الشهر نفسه.
وبحسب ما أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهانى الجبالى، فإن إلغاء حالة الطوارئ لا يؤثر من الناحية الدستورية على مهام القوات المسلحة فى تأمين هذين الحدثين، وحماية الأمن الداخلى عموما، مشيرة إلى أن دساتير مصر المتعاقبة نصت على أن الجيش هو إحدى أدوات الدولة التى تستعين بها فى حماية حدودها واسترداد حقوقها بالقوة إذا لزم الأمر، وحماية الأمن الداخلى إذا لم تستطع قوات الشرطة توفير الامن للمواطنين، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى تولى مهام السلطة التنفيذية المخولة لرئيس الجمهورية من منطلق منحه الشرعية الثورية، بعد تنحى مبارك وبعد الإعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى، وبالتالى فإنه صاحب القرار الأصيل فى اتخاذ القرار حتى انتخاب رئيس جديد لمصر.
فيما قال رئيس نادى قضاة أسيوط رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار رفعت السيد، إن القوات المسلحة لها الحق فى حفظ الأمن القومى، حين لا تتمكن قوات الأمن الداخلى، الممثلة فى الشرطة، من السيطرة على المواقف وخشية الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن تدخل الجيش فى هذه الحالات لا يتأثر بإلغاء حالة الطوارئ.
من جانبه، قال اللواء عادل المرسى، إنه لا يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مد حالة الطوارئ بمفرده، طبقا للإعلان الدستورى، موضحا أن الإعلان الدستورى منح المجلس العسكرى، سلطات، من بينها السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإذا أراد إعلان حالة الطوارئ فيجب عرض الأمر على مجلس الوزراء، ثم عرضه على مجلس الشعب.