عادت الحياة مرة أخرى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؛ وذلك بعد أن حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف- نائب رئيس مجلس الدولة، طلب رد دائرة المستشار عبدالسلام النجار "الدائرة الأولى"؛ المقدم من محامو الإخوان المسلمون عن نظر دعوى بطلان التأسيسية لجلسة 24 سبتمبر المقبل.
وسادت أجواء متوترة خلال جلسة المحكمة أمس؛ والتي عقدت داخل غرفة المداولة، بعد أن اقتحم عدد من معارضي حكم الإخوان المسلمون ومن بينهم "اتحاد شباب ماسبيرو" قاعة المحكمة، وأخذوا يهتفون ضد الرئيس محمد مرسي وضد حكم المرشد، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور؛ وحملوا مجموعة من اللافتات مكتوب عليها "نعم للإعلان الدستوري المكمل"؛ و"لا للجمعية التأسيسية"؛ و"يسقط.. يسقط حكم المرشد".
وتمكن رجال الأمن القائمين على تأمين مجلس الدولة من السيطرة على المحتجين؛ وحاولوا إخراجهم إلى خارج المجلس إلا أنهم فشلوا في ذلك.
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قوات الشرطة والأمن المركزي؛ حيث تواجدت أكثر من 10 سيارات شرطة و6 سيارات أمن مركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة، فيما منع المستشار كارم عبد اللطيف- رئيس الدائرة الثانية، كاميرات القنوات الفضائية من دخول القاعة.