أوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم شركة حديد عز، لحين رد الشركة على الأنباء التي ترددت عن قيام البنوك المصرية بتجميد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز.
ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء تفيد بقيام 8 بنوك بتجميد دفعات متبقية من قرض مجموعة عز تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
وكشفت مصادر أن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير عن صرف أي مستحقات لمجموعة عز، رغم التوصل إلى بعض الحلول، ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي.
وأضافت، أن المجموعة حتى الآن لم تقدم عقد التسوية التي توصلت إليه مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد، حيث توصلت الحكومة مع الشركات الـ4 المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة.