شهدت جلسة لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لدستور مصر، التى عقدت فى القاعة الكبرى بهيئة ميناء بورسعيد، أمس الأول، ضمن جولات اللجنة فى المحافظات، لاستكمال الحوار المجتمعى حول الدستور الجديد، حالة من الفوضى، على خلفية مشادة كلامية بين أمين حزب النور فى المحافظة، حسان البهائى، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام المحافظة، هشام كامل، الذى اعترض البهائى على أن يتحدث فى الاجتماع، واتهمه بأنه من «فلول» الحزب الوطنى «المنحل»، بوصفه نائبا برلمانيا سابقا عنه، مؤكدا أنه ليس من حقه التحدث فى الجلسة، لأنه «من رموز وأركان العهد البائد»، وطالب بطرده من الاجتماع.

ومن جانبه، رد كامل قائلا: «إيه الكلام الفارغ ده، أنا هنا بدعوة من المحافظ»، وعندها بادر محافظ بورسعيد، اللواء أحمد عبدالله، بالاعتراض قائلا: «أنا لا أعرف أنك كنت عضوا بالحزب الوطنى، وطالما أنت كذلك، فأنا أطلب منك الجلوس»، وهو ما زاد من ثورة كامل، الذى وجه شتائمه للمعترضين على وجوده، مؤكدا «كنتم تأتون لنا لتقبلوا أقدامنا».

وتعهد المحافظ بمحاسبة المسئولين عن دعوة «الفلول» إلى الاجتماع، وهم رئيس المكتب الفنى بالمحافظة، العميد السيد زنجير، ومدير مكتب المحافظ، العميد ممدوح قناوى، فيما طالب مقرر اللجنة محمد البلتاجى، جميع الحاضرين فى القاعة بالتزام الهدوء، وعدم السماح لأحد بإفساد الاجتماع، ونفى «ما يشاع عن الانتهاء من إعداد معظم أبواب وفصول الدستور، ومن بينها الحقوق السياسية والاجتماعية»، مضيفا «أن الشعب كله هو الذى سيكتب الدستور، وليس الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية».

وقال البلتاجى معلقا على تساؤل أحد قيادات حزب الوفد فى المحافظة، عما يتردد بشأن أن مسودة الدستور تمت كتابتها، وأن ما يحدث من نقاش حاليا هو استكمال للصورة، «هذا الكلام لا يليق بنا، ونحن لا نهزل»، مضيفا أن وسائل الإعلام تتلصص لتنشر «مانشتات» وعناوين ساخنة، فيما طالب نقيب المحامين ببورسعيد، صفوت عبدالحميد، بتغليب المصلحة العامة على التوجهات الأيديولوجية والمصالح الفردية.

ومن جهته، أعرب المحافظ عن تحفظه على مسألة انتخاب المحافظ، مشيرا إلى أنه رغم تأييده للفكرة، «فإن هناك نقاطا فنية يجب معالجتها»، وهو ما رد عليه النائب السابق البدرى فرغلى بالتشديد على ضرورة تغيير نظام الحكم المحلى إلى «اللامركزية»، متسائلا: «كيف يدير بورسعيد غرباء من خارجها، كما أن شبابها دون عمل، رغم أن بها مشروعات بترولية كبيرة».

وفيما طالب معظم الحاضرين على أن ينص الدستور الجديد، على مادة تؤكد أن «بورسعيد مدينة حرة»، تحقيقا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لأهلها، شدد رئيس لجنة الصحة فى مجلس الشعب المنحل، أكرم الشاعر، على ضرورة فرض السيادة الحقيقية والكاملة على كل أرض مصر، بما فيها قناة السويس.

وفى محافظة جنوب سيناء، استضاف المركز الدولى للمؤتمرات فى شرم الشيخ، اجتماعا آخر للجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، برئاسة د.أيمن على، وعضوية كل من عمرو عبدالهادى وخالد الأزهرى، وحضور عدد كبير من شيوخ القبائل، وممثلى الأحزاب والقوى السياسية، والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن سيدات المحافظة.

وخلال الجلسة، أكد الحضور أن بدو سيناء لن يقبلوا «التهميش» مرة أخرى، وطالبوا بأن يراعى الدستور الجديد خصوصية سيناء، ويضع فى الحسبان «القضاء العرفى»، كما طالبوا بضرورة منح «أهل البادية» حقيبة وزارية فى التشكيل الوزارى الجديد، وأن يتضمن الدستور نصا رادعا بعدم جواز بيع أراضى سيناء للأجانب، وأن يكون للمحافظة الجنوب «كوتة» فى مجلسى الشعب والشورى، فيما طالبت ممثلات المرأة فى الاجتماع بالاحتفاظ بـ«كوتة» المرأة، وتوحيد الأجور وتقنين عضوية مجلس الشورى.

وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بتفعيل القانون الذى ينص على تخصيص 5% من الوظائف لهم، بينما أكد رئيس اللجنة، د. أيمن على، أن الجمعية التأسيسية ليست مقيدة بأى مادة دستورية، مشيرا إلى أن هذه المرة هى الأولى فى تاريخ مصر القديم والحديث، التى يكون فيها لجنة منتخبة لكتابة الدستور.

ومن جهته، دعا محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، فى كلمته، إلى أن يكون للبدو وضع فى الدستور الجديد، بحيث لا يتم تهميشهم مجددا، كما طالب بأن يكون للشباب بابا فى الدستور، بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، على حد وصفه.