قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، ندب المستشار خليل عمر عبد العزيز، كقاضٍ للتحقيق في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لجمعيات أهلية ذات نشاط ديني ومؤسسات دينية داخل مصر.
وتشمل التحقيقات جميع الجمعيات والكيانات ذات الطابع الديني، وتتضمن إجراءات التحقيق، التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارستهم للنشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل من دول عربية وأجنبية، وبيان ما إذا كان قد وصل عبر القنوات الشرعية المعلنة وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل من عدمه.
وسبق للمستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، مستشاري التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع للمجتمع المدني، أن تقدما باعتذار عن عدم استكمال الجزء الثاني من التحقيقات، والمتضمن وجود دلائل على حصول عدد من المؤسسات الأهلية ذات النشاط الديني على تمويل من الخارج بالمخالفة للقانون يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.