قال حزب الدستور، إن استخدام جماعة الإخوان المسلمين للأطفال، ضمن دعوات التحريض على الاقتتال الأهلي، وذلك من خلال استحضارهم في اعتصام رابعة العدوية، أمس، بأكفانهم، يُعد سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمي لحقوق الطفل في مقتل، وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة.
وطالب "الحزب" منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية، أن تُدين بشدة هذه الممارسات الغير أخلاقية، وأن تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال المشين، والترويع المؤلم للضمير الإنساني.
وشدد "الحزب" خلال بيان له، اليوم، بالإسكندرية، علي إدانته لأحداث العنف السياسي المسلح، ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق، التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلي، وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة، تتستر تحت اسم الدين، والدين السمح منها براء، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات "المغرضة" لم يسلم منها حتى الأطفال.
وأكد "البيان" على تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف، بهدف تحقيق مكاسب سياسية، من خلال الدفع بالشباب في مسيرات مسلحة تحتك بالأهالي، لاختلاق مصادمات عنيفة لا يراعي فيها حرمة الدم المصري، بهدف نشر الفوضى في البلاد، من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكباري، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء في مخاطر جسيمة، لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم، لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.
وطالب "الحزب" جميع مؤسسات الدولة وقياداتها وأطرافها الفاعلة، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة، لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها واستقرارها، من قبل قوى وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بنفس الطريقة وبذات المنهج الدموي.
كما طالب "البيان" القيادات الأمنية والسياسية، الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين والشباب "المغرر به"، والمستخدمين كدروع بشرية. والعمل على محاسبة المحرضين والمتآمرين أمام القانون، سعيًا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطني في إطار من احترام القانون والحقوق والحريات.