«الشروق» ترصد الإجراءات المتبقية قبل عملية التصويت.. وتشكيل «الأمانة العامة» أولى الخطوات نحو الانتخابات.. والانتهاء من تحديث قاعدة البيانات قبل الدعوة للتصويت.. ومحظورات الدعاية تحكم المرشحين
تحتاج اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى الانتهاء من تنفيذ 7 إجراءات لبدء التصويت فى انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها خلال الشهور القليلة المقبلة.
وتتمثل هذه الإجراءات السبعة فى: تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وقرار الدعوة إلى الانتخابات، وتحديد ضوابط الدعاية للمرشحين، وتحديد ضوابط التغطية الإعلامية، وتشكيل اللجان العامة والفرعية، وتوزيع القضاة وتأمينهم.
ويتمثل الإجراء الأول فى الأمانة العامة للجنة العليا حيث يشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلى الوزارات المعنية التى تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون. ويحق لرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين، وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
أما الإجراء الثانى فهو تحديث قاعدة البيانات حيث يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية والتى يأت فى مقدمتها صدور حكم نهائى فى جناية، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
ويأتى الإجراء الثالث فى الدعوة إلى الانتخابات حيث تتضمن الدعوة تحديد كافة المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلانها للرأى العام فى غضون 30 يوما على الاكثر من تاريخ الدعوة وتتضمن تلك المواعيد البدء فى تلقى طلبات الترشح والإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتصويت المصريين فى الخارج ومنح منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية تصاريح المتابعة لها ومراحل الانتخابات فى الداخل التى بشكل عام لن تزيد على 4 مراحل ومحافظات كل مرحلة وجولة الإعادة من كل مرحلة والإعلان عن النتائج النهائية.
ويتركز الإجراء الرابع فى تحديد ضوابط الدعاية حيث إنه لكل مرشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن.
وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حال انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
ويشترط أن يتم رصد اموال الدعاية فى حساب بنكى يودع فيه المرشح ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذه الحساب، كما يكون للمرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود الإمكانات المتاحة بشرط تكافؤ الفرص وعدم التميير بين المرشحين.
كما تحدد اللجنة محظورات الدعاية والتى من بينها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
ويتلخص الإجراء الخامس فى تحديد اللجنة لضوابط التغطية الإعلامية والتى ستطالب وسائل الإعلام بمراعاة الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
ومن بين تلك الضوابط أيضا أن تلتزم وسائل الإعلام بعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء، وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الإنتخاب، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
ويتحدد الإجراء السادس في تشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقرا واحدا يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
ويشرف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن، وللجنة العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات.
ويعد توزيع القضاة على اللجان بمثابة الإجراء السابع حيث أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء المحاكم الابتدائية فى محافظات مصر المختلفة ونادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند للتنسيق فيما بينهم على توزيع القضاة للإشراف على العملية الانتخابية.
ويراعى فى توزيع القضاة القرب من محال إقامتهم أو محال عملهم تفاديا لتأخر فتح اللجان عن مواعيدها المحددة كما يراعى نقل القضاة الذين سيوزعون على اللجان فى المحافظات النائية بالطائرات وكذلك يتم تأمين جميع القضاة داخل اللجان وتجهيز بطاقات الاقتراع والصناديق وتوزيعها على كل اللجان ليلة الاقتراع وسط إشراف القضاة.