قال رئيس لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، لـ«الشروق» إن تخصيص مقر الجماعة بمنطقة المقطم فى القاهرة لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، «مازال قيد الدراسة»، مضيفا: «اللجنة تلقت الطلب فى وقت ضيق قبل عطلة عيد الفطر مباشرة، وستجتمع الأسبوع المقبل فى مقرها بوزارة العدل لبحث ذلك واتخاذ قرار نهائى بشأنه سواء بالموافقة عليه أو رفضه».
وأكد رئيس لجنة إدارة أملاك الجماعة، أن اللجنة ستتخذ قرارها بما يتفق مع الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذى يقضى بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ عليها ومصادرة أموالها وكذلك ستصدر قرارها بما يتفق والمصلحة العامة للبلاد.
وقال مصدر قضائى، «إنه لا يوجد أى موانع قانونية لرفض ذلك الطلب ويحق للجنة أن تتخذ قرارا بالموافقة خاصة أنها القائمة على تنفيذ الحكم القضائى الخاص بحظر أنشطة الجماعة كما يحق لها إدارة تلك الأملاك بما يخدم المصلحة العليا للبلاد».
وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الموافقة على تخصيص مقر الجماعة الرئيسى بالمقطم لصالح جمعية خيرية سيفتح الباب لاستغلال مقار الجماعة فى جميع المدن والقرى مصر بالشكل الأمثل بدلا من غلقها فقط».
وأشار المصدر إلى ضرورة تأمين تلك المقار، خاصة المقر الرئيسى فى حال تخصيصه لصالح أى جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية خاصة فى ظل الغضب المتوقع من جانب أنصار الجماعة ومؤيديهم من الجماعات الإرهابية المتطرفة نظرا لاستخدام مقراتهم لصالح الدولة.
كان الدكتور إبراهيم السلامونى، رئيس جمعية ابن رشد، تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لتخصيص مقر جماعة الإخوان بالمقطم إلى نشاط خيرى يتضمن مستشفى وجمعية خيرية. وتم إحالة الطلب إلى لجنة إدارة أملاك الإخوان التابعة لوزارة العدل.