قضت محكمة النقض، الأحد، في أولى جلساتها برفض الطعن المقدم من الباحث الاسلامي إسلام البحيري، على حكم محكمة جنح مستأنف مصر القديمة الصادر في ديسمبر الماضي، بحبسه عام لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي. وقررت تأييد حكم الإدانة ليصبح الحكم نهائيا باتا.
صدر القرار برئاسة المستشار فرغلي زناتي، وأمانه سر علي جودة.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا، واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي جميل سعيد، دفاع الطاعن، وقال إن الحكم المطعون عليه تردى في الخطأ في تطبيق القانون ادان المتهم على وقائع متماثلة، وبذات الاتهامات على خلاف حكم سابق من محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضى ببراءة الطاعن، مما يعد مخالفا لنص المادة 454، 455 من قانون الاٍجراءات الجنائية، وذلك لأن حكم البراءة حاز قوة الأمر المقضي به. وطالب الدفاع بقبول الطعن وإلغاء حكم الإدانة لموكله.
كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت في أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم محكمة أول درجة حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وخفتت الحكم لعام واحد، و طعن على الحكم أمام النقض.
وتقدم الأزهر ببلاغ إلى النائب العام ضد الإعلامي، "اعتراضا على ما يبثه من أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام"، مضيفا انه يسهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد.