لجنة تقصى الحقائق تتحرك بدافع وطنى.. والإعلام ضخّم الأزمة رغم حدوثها كل عام
التزاحم على تخزين القمح فى الشون والصوامع يشبه مواسم الحج
جيل الفساد الراسخ أصبحت له جذور.. وفصل الدعم عن السعر يمنع التلاعب
طابور الخبز مشعل الثورات أصبح من التاريخ.. والبنك الدولى أوصى بتعميم تجربتنا فى استخدام النقاط
«التموين» تمتلك أكثر من نصف الحصص السوقية للسلع المهمة.. وضريبة القيمة المضافة لن تزيد الأعباء
طورنا 60% من المجمعات الاستهلاكية.. ومبيعات المنافذ زادت بنسبة 400%
لا تكرار لأزمة الأرز بعد التعاقد على 2.5 مليون طن.. ومخزون الزيت يكفى لـ4 أشهر
شارك فى الندوة ــ عماد الدين حسين ومحمد عصمت ومحمد خيال:
أعدها للنشر ــ محمود العربى:
قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفى، إن منظومة الخبز وفرت مليون طن دقيق سنويا، واعترف بوجود مافيا فساد كبيرة تحارب كل محاولات الإصلاح فى ملف القمح، داعيا لجنة تقصى الحقائق إلى التوسع فى الكشف عن هذا الفساد.
وزير التموين - ندوة الشروق تصوير رافي شاكر
وأضاف الوزير، فى ندوة بجريدة «الشروق»، أنه تم تطوير 60% من المجمعات الاستهلاكية، وإنشاء 1100 منفذ فى مشروع «جمعيتى»، ليصبح أكبر سلسلة تجارية فى الشرق الأوسط، وبذلك امتلكت وزارة التموين أكثر من 60% من حصص بعض السلع الأساسية، كما أصبحت أكبر بائع للحوم والدجاج فى مصر.
ووعد حنفى بعدم تكرار أزمة الأرز، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء 2.5 مليون طن كمخزون استراتيجى فى أوقات الأزمات، ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تزيد الأعباء على السلع الغذائية وفقا لاتفاق المجموعة الاقتصادية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مشكلة طابور الخبز أصبحت جزءا من التاريخ.
وإلى نص الحوار:
ــ ما آخر مستجدات قضية القمح؟
معلومات القمح المحلى مرتبطة بالكميات الموردة، ومصدرها التقارير التى تصدرها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، فهى من تحدد حجم الكميات الموردة فى العام، وهى من ترأس كل لجان تسلم القمح، التى وصل عددها هذه السنة إلى 517 لجنة تقريبا.
ــ وما هو دور هذه اللجان؟
كل لجنة تضم 5 إلى 6 أفراد، بواقع عضو من وزارة التموين، وعضو من وزراة الزراعة، وعضو من الصوامع، برئاسة هيئة الرقابة التابعة لوزارة الصناعة، وتتسلم هذه اللجنان القمح فى الموقع الموجودة به وتفرزه كما ونوعا، كما تحرر محضرا يوميا يوضح الحجم المتسلم، لتجمع هيئة الرقابة تلك المحاضر من جميع اللجان، وتكشف عن حجم القمح الكلى الذى تسلمته فى نهاية اليوم.
وفى نهاية الموسم ترسل الهيئة إلى رئاسة الوزراء ووزارة التموين ووزارة الزراعة، بيانا بحجم ما تم تسلمه، ليكون هذا الرقم هو الذى يعتد به من حجم القمح السنوى الذى تم تسليمه، ولتسليم القمح المحلى كل عام يشترط إنشاء قرار ثلاثى من وزراء المالية والزراعة والتموين، ينص على بداية موسم توريد القمح، ثم يتم توزيع ضوابط تسلم القمح التى لم تتغير منذ سنوات لكن أضيفت عليها بعض الأمور المقيدة هذا العام، وهى حظر نقل القمح المحلى بين المحافظات، وحظر تداول القمح المستورد إلا بموافقة وزارة التموين، ويكون الحبس عقوبة المخالفين.
وهناك 4 جهات حكومية مناط بها تسلم القمح وفقا لضوابط هذا العام، وهى الشركة المصرية للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومطاحن القطاع العام، ولا تتعامل وزارة التموين مع أية جهات أخرى فيما يخص تسلم القمح.
وتمتلك تلك الجهات طاقات تخزينية فى شكل شون وصوامع، قد تكون غير كافية وغير ملائمة فيتم اللجوء إلى إحدى جهات القطاع الخاص للتخزين، ووفقا لضوابط هذه الحالة والتى تم وضعها هذا العام فإن الجهة المسئولة هى الجهة الحكومية التى لجأت إلى القطاع الخاص، ونحن نتحدث عن توريد نحو 5 ملايين طن من 3 ملايين مزارع فى 517 موقعا خلال شهر تقريبا، وهذا يعد ضغطا شديدا، من الطبيعى حدوث تزاحم على إثره، فهذه الإجراءات لها أوقات محددة وبأعداد محددة فى العام كمواسم الحج، على سبيل المثال.
ومن ضمن الضوابط المقررة حصول المورد على مقابل التوريد وإتمام التسوية بنظام التصفية النهائية، بمعنى التزام المخزن بسداد فرق الوزن نقدا، فضلا عن غرامة تقررها هيئة السلع التموينية.
ــ هل كنتم أول من اكتشف وجود عجز؟
نعم، جميع وقائع الاكتشاف كانت من خلالنا عن طريق إبلاغ النيابة بالاشتباه فى وجود عجز بإحدى اللجان لتبدأ التحقيق فى الأمر، فإذا وجدت عجزا تأمر بحبس المتهمين وتضمن للدولة حقها المادى والجنائى، لأن الجهة المسوقة مسئولة عن العجز وفقا للتعاقد بينها وبين الشركة، كما أن الشركة وضعت بوليصة تأمين بـ5 مليارات جنيه لخيانة الأمانة فقط، فى حالة رفض سداد قيمة العجز، لكن حتى الآن لم يتم الجوء لذلك نظرا للالتزام التام بإنهاء المخالفات وفقا للتعاقد.
وتم تضخيم قضية القمح إعلاميا بشكل كبير، على الرغم من أنها تحدث كل عام ولا يوجد ما هو جديد فيها، ولكن افتخار بعض الأشخاص بالكشف عن وجود عجز هو ما أدى إلى تضخيم الأمور بهذا الشكل.
ــ من هؤلاء الأشخاص الذين تقصدهم؟
مفتشو التموين ومديريات التموين ومباحث التموين، وهم يريدون إظهار كفاءاتهم فى العمل من خلال استخدام وسائل الإعلام، ففى أحوال كثيرة لا تجد النيابة عجزا من الأساس، ومن هنا برزت أهمية مجلس النواب.
اختلفت الأنباء بشأن حجم العجز، فهناك مصدر مقرب أشار إلى أن النسبة نحو 4% من التوريد بواقع 231 ألف طن وبما يقارب 600 مليون جنيه، فيما أشار تقرير آخر إلى أن النسبة وصلت إلى 50%.. فما تعليقك؟
كميات العجز جاءت بناء على محاضر حررتها الوزارة ومباحث التموين، فضلا عن محاضر تقصى الحقائق، وعند جمع أرقام العجز فى تلك المحاضر نجد العجز الكلى المحتمل، كما أن لجنة تقصى الحقائق كشفت عن وجود عجز 62 ألف طن بصومعة إرم الدولية، وهذا لم يسجل بعد.
ــ هل كانت هذه المشكلات المحتملة فى القطاع الخاص أم فى العام؟
محاضر الاتهامات والمشكلات المحتملة كانت فى القطاع الخاص، فما فائدة التلاعب فى القطاع العام ولحساب من سيتم ذلك.
ــ كيف يتم الكشف عن نوعية القمح وما إذا كان مخلوطا بشوائب أو غير ذلك؟
اللجان جميعها تقوم بقياس نوعى وكمى، لذلك هى تحت رئاسة الهيئة الرقابية للصادرات والواردات التى تقيس درجة النقاء والجودة.
ــ وكيف يتم القياس؟
تمتلك اللجنة خبراء متخصصين يأخذون عينات لقياس مدى جودته، ومعرفة إذا كان محليا أو مستوردا، كما أن وظيفة هيئة الصادرات والواردات هى معاينة ما يتم دخوله أو خروجه، بصرف النظر عن عمل اللجنة.
ــ وما هو دور لجنة تقصى الحقائق فى الكشف عن العجز؟
تقوم اللجنة بالفحص عن طريق خبير يضرب الطول فى العرض فى الارتفاع لمعرفة النسبة التقديرية لحجم القمح، نظرا لصعوبة إخراج القمح من المخزن أو الصومعة ووزنه بالطن، وبذلك يتم تقدير نسبة العجز المحتمل.
ــ لكن هناك أقاويل عن خلط القمح بالمياه لزيادة وزنه.. فما تعليقك؟
هذه الأقاويل تحتاج لطفل صغير حتى يصدقها، ولو سمع الفلاح هذا الكلام لضحك كثيرا، فمن غير المقبول اتهام الفلاح المصرى بالغش عندما يكون الحديث عن 5 ملايين طن.
وما أسباب ضعف المنظومة؟
الحديث عن ضعف المنظومة يرجع إلى سببين، إجراءات المنظومة نفسها أو آلية التنفيذ التى لا تطبق هذه الإجراءات، والإجراءات الموجودة حاليا يتم العمل بها منذ سنوات، وأنا فكرت فى تغييرها بمستند رسمى مرسل لرئاسة الوزراء فى شهر أغسطس 2014 ينص على أن تدعم السياسة الحالية الإنتاج المحلى للقمح بإعطاء سعر تشجيعى يفوق السعر العالمى.
وتأتى أهمية ذلك فى مواجهة تسريب القمح المستورد وبيعه على أنه قمح محلى فى أعوام انخفاض الأسعار العالمية، ما كان يحقق توريدات وهمية فى بعض السنوات، ويوجه الدعم إلى التجار والمستوردين وليس للفلاح المصرى.
ــ وما هى الإجراءات البديلة التى اقترحت العمل بها؟
اقترحت فصل مكون الدعم عن مكون السعر، ما يجعل سعر القمح هو السعر العالمى فينتفى أى حافز للفساد والتلاعب، وبذلك يتم الفصل السعر عن الدعم، واقترحنا إعطاء الفلاح 1300 جنيه على الفدان، حتى صدر قرار بتنفيذ واتباع تلك الإجراءات فى عام 2015، لكن أكثر من 60 عضوا فى مجلس النواب ــ وبعضهم فى لجنة تقصى الحقائق ــ اعترضوا على هذا النظام، وطالبونا بالعودة إلى النظام الذى يتم العمل به الآن.
ــ هل هناك مافيا تدير منظومة الفساد الحالية؟
بدون ذكر أسماء، الكثير ينتفع من نظام القمح الحالى، وعند عمل منظومات إصلاحية يخسر هؤلاء حجم انتفاعهم، وهناك جيل من الفساد تربى منذ سنوات وهو الآن كبير وراسخ وله جذور، ونحن أمسكنا بالفأس وضربناه بها، فالأموال التى يسلبها هؤلاء المنتفعون تعد بالمليارات.
ــ هل تحدث إليك الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن القضية؟
رئيس الجمهورية يتحدث فى جميع الأمور التى تخص المصريين ويتابعها بدقة واهتمام، خاصة ملف التموين والتجارة الداخلية الذى يمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.
ــ وما تعليقك على عمل لجنة تقصى الحقائق؟
اللجنة تضم نحو 25 عضوا يتواصل عدد منهم معنا، وهى لجنة تبحث عن الحقائق الفعلية وتتحرك بعواطف قوية وهذا من حقها، لكن هذا التحرك يتم وفقا لمعلومات قد يكون قدر منها وصل بشكل سليم والقدر الآخر وصل بشكل مشوه، لكن الأكيد أنها لجنة تتحرك بدافع وطنى وتبتغى المصلحة.
هذه اللجنة قطعت شوطا كبيرا فى 7 أو 8 مواقع حتى الآن، واكتشفت وقائع فساد بها، ونظرا لهذا المجهود الكبير، أدعو أعضاءها إلى توسيع هذا النطاق إلى %15 أو 20% من المواقع، والتوسع فى المحافظات بدلا من التركيز على محافظتين أو ثلاث، ونحن نعدهم بتقديم كل الدعم الذى يحتاجون، ووجود الإعلام أيضا ضرورة فى دعم عمل اللجنة وكشف حجم الفساد يوميا.
ــ وكيف يتم الحكم فى القضية بشكل سليم؟
علينا أخذ عينات من 20% على الأقل من المواقع فى جميع المحافظات الموجود بها القمح، وأنا شخصيا مع اللجنة قلبا وقالبا حتى لو كانت هناك بعض الملاحظات منها ضد الوزارة فهذا دورها ودور البرلمان، وهذا مناخ صحى يؤكد بحث مجلس النواب عن حقوق المصريين وبحث الحكومة عن المصلحة العامة، ولا يوجد هناك اعتراض على ذلك.
ــ ما هى آلية التحقق من حجم التوريد؟
اللجان التى ترأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى وزارة الصناعة أعلنت عن أرقامها فى هذا الصدد، وأرسلت بها إلى رئاسة الوزراء ووزارتى التموين والزراعة، وهذه البيانات مقسمة على 517 موقعا من المفترض وجود 4.9 مليون طن قمح بها، وكل موقع به كميات معينة من القمح تؤكد اللجنة وجودها من عدمه وتوقع على مدى صحة ذلك.
ومن الوارد وجود نقص فى الكميات يتم كشفه يقينا وفعليا عند التصفية الصفرية، وعند خروج القمح من مكان التخزين والذهاب به إلى المطحن الذى توجود به لجنة أخرى تتسلمه، وإن كان هناك عجز عند التسلم يتوجب عليها الكشف عنه، لأنها مطالبة بتسليم المخابز بالوزن المطلوب، حيث إن المخبز مطالب أيضا بعدد محدد من أرغفة الخبز وفقا لحجم القمح الذى تسلمه، ليتسلم المواطن الخبز بالبطاقة المحمل عليها عدد محدد من الأرغفة، فهو لن يقبل بنقص عدد هذه الأرغفة، وبالتالى فنحن فى دائرة مغلقة إن حدث خلل فى أى جزء منها فهو مرصود وخاضع للمحاسبة بشكل واضح، وإن لم يكن هذا صحيحا فلا بد من وجود نظام آخر، وهذا بالضبط ما قمنا بعمله وتم رفضه.
ــ من أين أتت الأموال التى يصرف الفرد سلعة أخرى بها فى نقاط الخبز؟
هذه الأموال هى 6 مليارات جنيه كانت لدى منتفعين وأعطيناها للمواطن، وهذه هى الحقيقة وما يجب أن يتحدث عنه الجميع، فدائما ما نقول إننا نريد شخصا يقوم بالتغيير وعمل شىء جديد، فالنظام لا يتغير رغم سيره فى هذا الاتجاه لأن هناك من يقف ضده ويهاجمه عند محاولة الإصلاح، ويمكن أن نكون مستخدمين من بعض الأشخاص دون أن نلاحظ أن نعى ذلك، وأنا لدى معلومات مؤكدة أن هناك أشخاص يديرون هذا المشهد ويستغلون بعض الأبرياء فى تنفيذ مخططاتهم.
ــ ما مدى صحة وجود بطاقات وهمية، وهل تم تحديد عدد هذه البطاقات؟
هذا الأمر يتم قياسه للمرة الأولى، فنحن الآن نستطيع معرفة حجم نقاط الخبز وعدد الأرغفة المصروفة كل يوم، وذلك يعنى التأكد من الصرف من خلال كروت المواطنين يقينا، ونحن نتعامل مع جموع الشعب، فإن افترضنا وجود منظومة بها 80 مليون فرد ونسبة صلاح الأفراد بها 99% وهذه نسبة رائعة، سنجد أن هناك خللا بنسبة 1% وهو ما يعادل عددا كبيرا جدا من الأفراد.
ــ هل يستطيع النظام القدرة على تصحيح نفسه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكاوى؟
دائما ما يحدث ذلك، ولا يقتصر الأمر على المعالجة اللحظية فقط، فهناك أزمة كانت تسمى طابور الخبز، وقامت من أجلها ثورات لكنها أصبحت الآن جزءا من التاريخ، وأصبح الحديث عن عدم وجود طابور أمر طبيعى، بينما تناسى الجميع أنها كانت مشكلة كبيرة وحقيقية وتم التخلص منها.
نحن لم نتخلص من طابور الخبز فقط، ولكننا وضعنا نظاما يسمح لى وأنا فى داخل مكتبى بمعرفة عدد أرغفة الخبز التى تم صرفها وحجم الدقيق الذى تم أخذه، وفى أية ساعة بدأ العمل وفى أية ساعة انتهى، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى فى مصر، حيث أصبح لدينا حساب دقيق ومحدد ويقينى، وكل خطوة من هذه الخطوات تسير بنا فى طريق الإصلاح، وأمامنا الكثر من هذا الخطوات للوصول إلى خط النهاية.
ــ البعض نفى تصريحاتكم بشأن توفير 30 إلى 40% من الدقيق المستخدم.. فما تعليقك؟
منظومة الخبز فى الأساس لم يكن هدفها تخفيض الدقيق بل إعادة الكرامة للمواطن، والقضاء على طوابير الخبز، فضلا عن القضاء على التهريب، وتحسين جودة الخبز، وكل ذلك حدث فعليا، وهو ما تسبب فى توفير 6 مليارات جنيه يتم صرفها على هيئة نقاط خبز.
وفيما يخص استهلاك الدقيق فقد انخفض استهلاكه بما يقارب مليون طن سنويا، ولكن هذه النقطة لم تكن الأهم لأن اهتمامى كان بالمواطنين، فأنا أرى أنه لا يليق بشعب مصر أن تكون قضيته الذهاب إلى وزير التموين طلبا لرغيف الخبز.
ــ تم عرض تجربة مصر فى القضاء على طوابير الخبز فى البنك الدولى.. فهل استعانت دول أخرى بهذه التجربة؟
كان لهذه التجربة جزء فنى وجزء علمى، ما استقطب عددا كبيرا من الخبراء والفنيين على مستوى العالم، والبنك الدولى شهد أن هذه التجربة تمتلك كما كبيرا من التطبيقات الفنية والعلمية والعملية، وتستحق التعميم والنقل إلى دول أخرى.
ــ وما هى الوسائل التى تلجأون إليها لتطوير المنظومة وتحسين أدائها؟
بدأنا فى التخلص من عملية تسلم وتسليم أمين المخازن الكميات ورقيا، ونحن الآن نعمل على تطبيق نظام حديث عن طريق شركة «مايكروسوفت» لربط جميع تجارة التجزئة بتجارة الجملة والموردين، وهو يعد النظام الأكبر على مستوى العالم بشهادة الشركة العالمية ذاتها، كما أننا نخاطب شركة فيزا لتحويل الكاربت إلى «بايوماترك» يعمل بالبصمة فقط، ليكون كارتا ائتمانيا يجنب المواطن المصرى اللجوء إلى أشخاص يحتالون عليه، بحيث يكون قادرا على تحويل هذا التيار المتدفق من الأموال الذى يأتى إليه على شكل تدفقات الدعم إلى نقود وائتمان، وكل هذه أمور فنية يدرك الاقتصاديون أهميتها وقيمتها جيدا.
كما أن المبيعات زادت فى بعض منافذ الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 400%، ما يدل على إقبال المواطنين بشكل ملحوظ، لذا قمنا بزيادة عدد المجمعات وتطوير 60% منها، كما أسسنا مشروع «جمعيتى» الذى يضم حتى الآن 1050 منفذا، ما جعله أكبر سلسلة تجارية فى الشرق الأوسط خلال 4 أشهر فقط، وكل هذا ساعد كثيرا فى خلق فرص عمل للشباب، خاصة فى محافظات الصعيد التى بلغ عدد المنافذ 490 منفذا.
ــ ارتفاع الأسعار أزمة مستمرة يواجهها المصريون بشكل دائم.. فما هو دور الوزارة فى مواجهتها؟
أصبحنا الآن نشكل من 50% إلى 60% من حجم الحصة السوقية فى بعض المنتجات المهمة، مما يضعنا لاعبا أساسيا أمام القطاع الخاص، حيث وصلت حصتنا فى الزيت إلى ما يقارب 70% من السوق حاليا، وفى السكر وصلنا إلى 60% من حجم إنتاج السوق، وسوف نصل خلال أيام إلى السيطرة على سوق الأرز عند تسلم مليونى طن من المنتج المحلى، الذى سيجعلنا نستحوذ على 60% من إنتاج السوق، كما أننا نمثل القوة الأكبر فى سوق الدواجن واللحوم أيضا، وكل ذلك يتم على الرغم من أننا وزارة توزيع وليس إنتاجا، لكننا نساهم فى كسر حدة ارتفاع الأسعار مدركين ظروف الأسرة المصرية وصعوبة أوضاعها.
ــ وكيف تغلبتهم على أزمة الزيت وارتفاع سعر كيلو السكر عالميا؟
قضينا على أزمة الزيت التى بدأت منذ أشهر، حيث أصبحت مصانعنا تنتج 45 ألف طن، وتضخ شهريا ما يقارب 75 ألف طن، وتم تحويل محطة المكس فى الإسكندرية إلى مستودع دائم للزيت بطاقة تفوق 70 ألف طن، فأصبح لدينا للمرة الأولى مخزون يكفى من 3 إلى 4 أشهر مقبلة.
وعندما ارتفع سعر كيلو السكر عالميا بنسبة 40% كان ولايزال يباع فى مصر بـ5 جنيهات، بعدما دخلنا السوق وأنشأنا لجنة للسكر بقرار من مجلس الوزراء، وعملنا على تنظيم السلعة بشكل عام حتى لا يشعر المواطن بعد شهور بوجود أزمة أو نقص أو ارتفاع فى سعر الكيلو مجددا.
ــ هل كان للوزارة دور فى زيادة أسعار الأرز خلال أيام شهر رمضان؟
أؤكد مجددا أننا وزارة توزيع وليس إنتاجا، وهذه الأزمة حدثت بعد تهريب كميات كبيرة من الأرز بطرق غير شرعية، نظرا لفرق السعر الكبير بيننا وبين الخارج، خاصة أنه يباع بالدولار.
ــ هل سيتم رفع الدعم عن أية سلعة فى الفترة المقبلة؟.. وما مدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأسعار؟
لن يتم رفع الدعم مطلقا عن أية سلعة، وضريبة القيمة المضافة دائما ما تقارن بضريبة المبيعات، فإن كانتا متساويتين فلا أثر لها وسيظل الوضع كما هو عليه، وبالتالى فالضريبة فى حد ذاتها لا تزيد الأعباء، ولكن إن زادت إحدى هاتين الضريبتين على الأخرى فهنا نستطيع القول إن هناك زيادة، لكن المجموعة الاقتصادية اتفقت على ألا تمس ضريبة القيمة المضافة السلع الغذائية مطلقا.