قال النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث غير قانوني؛ نتيجة للمادة 53 من الدستور المصري التي تستوجب المساواة في الحقوق بين المواطنين.
وأضافت «أبو السعد»، في لقائها ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الدولة بحاجة لرفع الدعم تدريجيًا؛ لسد عجز الديون الخارجية، ولكن لا يمكن رفع الدعم عن الطفل الثالث حاليًا، متابعة: «المواطن المصري يئن في الوقت الحالي من رفع الدعم عن بعض الخدمات، وكيف نطالب برفع الدعم عن الطفل الثالث الآن».
وأوضحت أن مشكلة الزيادة السكانية هي مشكلة مجتمعية، يمكن حلها من خلال طرق عديدة مثل التوعية؛ للحد من الكثافة التي تأكل الزيادة والنمو، مؤكدة على ضرورة الإصلاحات الراهنة في تقدم الدولة المصرية.
وتابعت: «الإصلاحات ضرورية جدًا لمصلحة الدولة ولكن يمكن تأجيل القانون وتعديله في المستقبل، لأن الوضع الاقتصادي لا يتطلب سن مثل هذه القوانين، وستحدث أزمة كبيرة في حالة تطبيق قانون رفع الدعم عن الطفل الثالث».