أعلنت حركة الإسلاميون التقدميون بالإسكندرية، رفضها التام عزم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، القيام بالدور التشريعى لمجلس الشعب «المنحل»، وذلك بصياغة قانون الطوارئ «الجديد» حتى ولو كان أعدل قانون وجد على الارض منذ خلقها.
وحذر أدهم العلي، المتحدث الإعلامي باسم الحركة بالعاصمة الثانية، في بيان للحركة اليوم الجمعة، من "استغلال فترة الخواء التشريعي الذي تعيش فيه مصر الآن، لتفصيل قوانين بعينها، وأن ما انتشر فى وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة من إعلان الرئيس لحالة الطوارئ على حالات البلطجه مرفوض «جملة وتفصيلاً»".
وطالب العلي، وزارة الداخلية، "القيام بمهامها وفقا للقوانين العادية، فقد قامت ثورة أسمها 25 يناير ضد قوانين مثل قانون الطوارئ، واستخدامها من قبل أرباب السلطة استخدام ينافي ما أنشئت من أجله"، كما طالب وزير الداخلية والرئيس مرسي، بتغير عقيدة رجال الشرطة و«معالجتهم نفسيا» ليتعلموا كيف يتعاملون مع شعب حر لن يقبل الهوان والذل تحت أي مسمى".
واختتم العلي تصريحاته قائلاً: "نعلم تمام العلم، أن ليس هناك دولة ليس بها قانون طوارئ، ولكن نعلم أيضا أن قانون الطوارئ بكل دول العالم لا يقوم بتشريعة وتحديد ضوابطة من سيقوم بتنفيذه، وعلى الرئيس والوزارة أن تلتزم بالإعلان الدستوري بتاريخ 19 مارس الذي نص على «أن إعلان حاله الطوارئ تكون بموافقة مجلس الشعب المنتخب»".