طالبت دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ظهر اليوم "السبت" أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية لاستقوائها بالخارج وحملها السلاح وقتلها رجال الشرطة، وتورطها في حرق الكنائس »بحسب نص الدعوى».
واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 70064 لسنة 67 قضائية كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية.
وذكرت صحيفة الدعوى أن جماعة الإخوان وأعضاءها لم يعترفوا حتى الآن بثورة 30 يونيو كثورة شعبية حمتها القوات المسلحة بعد نظام حكم فاشل، وأصرت الجماعة على تناول ثورة الشعب المصري على أنها انقلاب، وتمادت جماعة الإخوان في غيها، إلى طلب التدخل الأجنبي والاستقواء بالخارج، لتواصل بعد ذلك تحركاتها غير القانونية بحمل السلاح في اعتصامات تدعي زورا أنها سلمية.
وأضافت الدعوى «ووصل الأمر إلى قتل وذبح ضباط الشرطة بلا وازع من رحمة أو إنسانية، وهو ما يستلزم معه الحكم بصفة عاجلة باعتبار هذه الجماعة منظمة إرهابية لحماية الأمن القومي للبلاد«.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري تلقت خلال الأسابيع الماضية عددًا من الدعاوى التي أقامها سياسيون، وحملت ذات المطلب، ولم تحدد المحكمة جلسة لنظرها حتى الآن.