من حين لآخر يثار جدل حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فما بين مطالبين بحرية أكثر للعمل الأهلي في مصر، ورافضين لإعطاء مساحة لهم فى ظل الظروف الحالية، تقع وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مُعدة ومشرفة على تطبيق القانون، في موضع الاتهام دائمًا، وخلال هذا الحوار مع مدير الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالوزارة، خالد سلطان، نحاول من خلاله معرفة رأى الوزارة في الانتقادات الموجهة لهم ورؤيتهم حول المسودة الجديدة للقانون.

هناك انتقادات حادة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وخاصة من المنظمات الحقوقية فما هو ردكم على هذا؟

-من الأساس لا يوجد شكل نهائي لأي مسودة مشروع قانون جمعيات، ولم يصدر عن الوزارة أي شكل لمسودة نهائية لمشروع القانون، ومن ينتقد ينتقد لأننا لم نصدر حتى الآن شيئًا، وكل ما في الأمر أن الاتحاد العام للجمعيات يقوم بعمل حوار مجتمعي على 3 مسودات للقانون من 2013 إلى 2014 بالمقارنة بالقانون الحالي، وهذا دور الاتحاد العام والممثل فيه الجمعيات المصرية والاتحادات الإقليمية في مصر، والاتحاد على رأس العمل الأهلي وليس الوزارة، كما أن ممثلي الوزارة مدعوون للحوار المجتمعي مثل بقية المنظمات والجمعيات، ورئيس الاتحاد، طلعت عبد القوي، عندما نفذ أول جلسات الحوار، دعا لها عددًا كبيرًا من الجمعيات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية، وفى النهاية هذه آراء لم تنته بعد لمسودة قانون، وعندما ينتهى سيكون هناك مسودة سيأخذ فيها رأي مجلس الوزراء ومجلس النواب، إذا تم انتخابه وقتها.

وماذا عن رأي الوزارة في مسودة القانون التي ستخرج؟

- بالتأكيد نحن الجهة الإدارية التى تنفذ القانون، فلابد أن يكون لدينا رأى وهل هناك قانون يخرج بدون أن تبدي الجهة الإدارية رأيها فيه، سيتم عرضه علينا في النهاية، ورأينا لن يتعارض مع الدستور، الذى قال إن الإشهار بالإخطار، فأنا لن أعارض هذا، كذلك حدد الدستور طريقة حل الجمعيات بحكم قضائي، فلن أحل جمعية أو أعزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، والقانون لابد أن يخرج متوافقًا مع ما ورد بالدستور.

لكن هناك تخوفًا دائمًا من الجهة الإدارية التي تمثلها وزارة التضامن الاجتماعي؟

- لا أفهم لماذا الخوف من الجهة الإدارية، خاصة أننا لدينا اقتناعًا تامًا بحرية العمل الأهلي وإطلاق يده للعمل فى التنمية لأن مصر تحتاج ذلك، ورفع يد الجهة الإدارية عن الجمعيات الأهلية بما لا يضر بالأمن القومي المصري، بمعنى أن تعمل الجمعيات في كل شيء بما لا يضر الأمن القومي، وتحصل على منح أجنبية بما لا يضر الأمن، ونحن لسنا ضد مصلحة البلد أو ضد الجمعيات الأهلية.

ما هى رؤيتك للقانون الجديد الذي سيتم وضعه؟

- أتخيل أن يكون هناك قانون متوافق عليه من المجتمع الأهلي بالكامل، وليس من الجهة الإدارية فقط أو من المجتمع الأهلي فقط، لابد أن يكون توافقًا من كل الأطراف بحيث يعطي حرية للعمل الأهلي ليكون له دور في تنمية البلد، وفي نفس الوقت يعطي للجهة الإدارية الليونة التي من خلالها تحافظ على الأمن القومي المصري.

لماذا هناك جدل دائم حول قانون الجمعيات الأهلية؟

- لأن هناك أشخاصًا لهم أهداف مختلفة، ويوجد المعتدل ومن لا يريد أن يكون هناك تدخل للدولة في عمله من الأساس، وهذا لم يحدث فى أي دول العالم، ولدينا قوانين من كل بلاد العالم بها مواد أشد من الموجودة عندنا، لكننا نهدف لإصدار قانون يتماشى مع المعايير الدولية لقوانين الجمعيات، وسنكون أكثر ليونة من أي قانون في أي دولة.

متى تتوقع الانتهاء من مسودة القانون؟

الاتحاد العام للجمعيات كان قد أعلن عن أربع جلسات حوار مجتمعي للقانون، تم منها 3 جلسات، وبعد إجازة العيد ستتم الأخيرة، وخلال هذه الجلسات تم عرض مسودات لمشروع القانون، للجمعيات المشاركة، على أن يتلقى رد منهم ومقترحات على مسودة القانون بعد انتهاء جلسات الحوار، ولابد أن يأخذ الموضوع وقته، ولا يوجد وجه للاستعجال لإصدار قانون الجمعيات.

ماذا عن مشروع القانون الذى قدم من قبل الوزير السابق أحمد البرعي لمجلس الوزراء قبل رحيله بأيام؟

اللجنة التى شكلت لإعداد هذا القانون لم يمثل بها المجتمع المدني بالكامل، وكان معظم المشاركين، جمعيات حقوقية، وهذا ليس عدلا، والعدل أن هناك 46 ألف جمعية أهلية ولابد أن تمثل قطاعات هذه الجمعيات فى إعداد القانون، بحيث لا يكون هناك طغيان من قطاع على آخر، لكن أن تتحكم مجموعة من الجمعيات القليلة فى إصدار قانون أو تحذر أن الجهة الإدارية تناقش مسودة القانون، فهذا ليس من حقها.

ضمن الانتقادات الموجهة لعمل الوزارة، هى إقرار اللجنة التنسيقية التى تنظم عمل المنظمات الأجنبية فماذا عنها؟

اللجنة التنسيقية عادت بقرار وزاري، وكان هدفها تسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بتصريح، المنظمات تقوم بعمل خطابات متبادلة مع وزارة الخارجية وبعدها يتم مراجعتها ومعرفة مقارها، ثم تذهب لوزارة التضامن الاجتماعي لعمل تصريح وكل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا، واللجنة التنسيقية هدفها جمع كل الوزارات التي تتعامل معها المنظمة في لجنة واحدة في مكان واحد، وهذا نوع من التسهيل، وليس نوعًا من التعذيب للمنظمات بل العكس.