أكد مصدر قضائي، أن سداد المتهين المخلي سبيلهم في قضية «فساد صوامع القمح» للأموال التي تحصلوا عليها دون وجه حق، لا يعني التصالح معهم بصفة نهائية، وأن قرار منعهم من السفر ما زال قائمًا، بعد أن رفضت النيابة العامة الطلبات المقدمة إليها - من المتهمين المسددين للأموال - برفع هذا القرار.
وأوضح المصدر، أن سداد المتهمين للأموال التي كشفت عنها التحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية، لا يعني إنتهاء القضية بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أنهم متهمين بالاستيلاء على المال العام والتربح، والتحقيقات مازالت قائمة بشأنهم، ومن المحتمل الكشف عن أموال جديدة مستحقة عليهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات مع متهمين آخرين من المسئولين الحكوميين، وفقا لما تستقر عنه التحقيقات النهائية.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أمر بإخلاء سبيل كلاً من المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع «الريف الأوروبي»، والمتهم رأفت نصير، مالك صوامع «بنكر العائلة»، بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه لكل منهما، بعد سداد الأول مبلغ 86 مليونًا و810 ألف جنيه، وسداد الثاني مبلغ 77 مليون جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية لنيابة الأموال أنهما استولا عليها دون وجه حق.
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
وأصدر النائب العام عدة قرارات، بمنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم.