أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن قيام الوزارة بإعلان حالة الاستنفار بين كافة قطاعاتها، استعدادًا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتى ستعقد أولى جلساتها الاثنين المقبل، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
وقال المصدر الأمني، في تصريحات صحفية، الخميس، إن محمد إبراهيم وزير الداخلية، اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك بها أكثر من 20 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، اعتبارًا من السبت المقبل، قبل المحاكمة بيومين.
وتتضمن الخطة؛ تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري إلى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه إلى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة عبر باب داخلي، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، وإغلاق شارع طرة تمامًا من الجانبين، سواء من جانب طريق الأتوستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين.
وأوضح المصدر الأمني، أن خطة تأمين المحاكمة لن تكون قاصرة على منطقة طرة فقط، بل ستمتد إلى العديد من المحافظات بعد ورود معلومات إلى أجهزة الأمن باعتزام تنظيم الإخوان القيام بأعمال شغب والتعدي على المنشآت الهامة والحيوية بتلك المحافظات.
يذكر أن، النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بتنظيم الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري.