رفض مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

ويدعو مشروع القرار الفلسطيني لإجراء مفاوضات تستند إلى الحدود التي كانت قائمة قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

ويدعو كذلك إلى التوصل إلى اتفاق للسلام في غضون 12 شهرا ينهي الاحتلال الإسرائيلي بنهاية عام 2017.

وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره فلم يكن ليحصل على الموافقة نظرا لتصويت الولايات المتحدة ضد القرار، وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والتي تحظى بحق النقض (الفيتو).

وحصل مشروع القرار على موافقة ثمانية أصوات منها فرنسا وروسيا والصين مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت بينهم بريطانيا. وانضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.

ودافعت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن موقف بلادها من مسودة القرار، في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة، وقالت إن التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت باور: "تبحث الولايات المتحدة كل يوم عن سبل جديدة لاتخاذ خطوات بناءة لدعم الأطراف في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض... قرار مجلس الأمن الذي طرح أمامنا اليوم ليس ضمن هذه الخطوات البناءة".

وتابعت: "إنه غير متوازن للغاية ويحتوي على عناصر عديدة ليست إيجابية للمفاوضات بين الطرفين بما في ذلك وضع مواعيد نهائية غير بناءة لا تضع في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".

وأضافت السفيرة الأمريكية، أن القرار "طرح للتصويت دون المناقشة أو الدراسة الواجبة بين أعضاء المجلس".

ولم تتجنب باور إسرائيل أيضا. وقالت: "يجب ألا يفسر تصويت اليوم على أنه انتصار للوضع الراهن غير القابل للاستمرار".

وأوضحت، أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من اشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة".

ولم يكن رفض القرار مفاجئة. فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت على الرغم من أنه كان واضحا مسبقا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه. وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد اثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.

خيبة أمل فلسطينية

كان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض (الفيتو) ضده.

وانقسم المعسكران الأوروبي والإفريقي بشأن التصويت. فقد صوتت فرنسا ولوكسمبورج لصالح القرار بينما امتنعت بريطانيا وليتوانيا عن التصويت فيما صوتت تشاد لصالح القرار بينما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.

ويسعى الفلسطينيون المحبطون بسبب غياب التقدم في محادثات السلام إلى تدويل القضية بالمطالبة بعضوية الأمم المتحدة وإلى اعتراف بالدولة عن طريق الانضمام لعضوية المنظمات الدولية.

وشكر المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور الوفود التي صوتت لصالح القرار، وأشار إلى أن نوابا في عدد من الدول الأوروبية دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال منصور، إن مشروع القرار جاء بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الجهود بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وتابع: إن "الوقت قد حان لإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي البغيض والإفلات من العقاب الذي جلب لشعبنا الكثير من المعاناة".

وأضاف منصور: "نتيجة تصويت اليوم تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام... من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولا".

واستطرد قائلا: إن "القيادة الفلسطينية يجب الآن أن تدرس خطواتها التالية". ولم يوضح تفاصيل بشأن تلك الخطوات.

وهدد الفلسطينيون بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد يستخدمونها للضغط من أجل اتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم الحرب ضد إسرائيل.

وتقول الحكومة الإسرائيلية، إن تصويت مجلس الأمن -في أعقاب انهيار محادثات رعتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي بشأن إقامة دولة فلسطينية- سيعمق الصراع.