قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، قبل نهاية عام 2018 بمثابة هدية من الرئيس للشعب المصري مع نهاية العام.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «Ten»، اليوم الاثنين، أن اللجنة يترأسها مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وتضم في عضويتها أشخاض ذوي علاقة مباشرة بكيفية المواجهة، وهم ممثلي هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى اختصاص اللجنة بمواجهة كافة الأحداث الطائفية، ووضع آليات المواجهة وإعداد تقرير دوري عن أعمالها، فضلًا عن رفع توصيات بمقترحات لرئيس الجمهورية.
وذكر أن الأحداث الطائفية تعد إجرامًا بالاعتداء على أبرياء، ومرض داخل النفوس الضعيفة، ولا يستحق فاعلها حمل الجنسية المصرية، معربًا عن تطلعه تنفيذ اللجنة عملها على الوجه الأكمل، لتنحسر الأحداث الطائفية.
وأوضح أن ديباجة القرار الجمهوري، تضمن الإشارة إلى قانونين هما مكافحة الإرهاب وإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن هذه اللجنة تعد أداة في هذا السياق، ولمواجهة التجاوز من قبل البعض.
وبين أن اللجنة من حقها استدعاء أي من الوزراء المختصين أو من ينوب عنهم، لذلك يمكن توجيه دعوة لمن يمثلون المؤسسات الدينية والإعلام والشباب والرياضة والتعليم وغيرهم، معتبرًا أن التشكيل الحالي، محكم ومنضبط لأنه يختص بمواجهة الأحداث، ما يتطلب تصدير الأجهزة المعنية للمشهد، مع إمكانية استعانتها بمن تريد لوضع آليات واستراتيجيات للمواجهة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانونًا برقم 602 لسنة 2018، بتشكيل لجنة مركزية تسمى «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية»، أمس الأحد.