المصدر: الحكومة اتفقت مع بعثة الصندوق على إعداد برنامج إصلاح اقتصادى جديد يتناسب مع الأوضاع الحالية
قال مصدر حكومى مطلع لـ«الشروق»، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق شبه نهائى مع بعثة صندوق النقد الدولى، بشأن الإفراج عن باقى قيمة قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، والذى تم صرف الشريحة الأولى منه فقط والبالغة قيمتها 347 مليون دولار.
وأضاف المصدر الحكومى ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ فى تصريحاته، أنه تم الاتفاق مع بعثة الصندوق على قيمة القرض الإضافى والتى ستصل إلى 3 مليارات دولار ليصل إجمالى ما ستحصل عليه الحكومة المصرية من الصندوق إلى 6 مليارات دولار، وستصرف هذه القيمة (3 مليارات دولار) قريبا على شريحة واحدة أو شريحتين على أقصى تقدير، بحسب المصدر.
وأشار المصدر، إلى ان المناقشات مع بعثة الصندوق انتهت إلى صرف الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق والبالغة قيمها 700 مليون دولار، وذلك خلال النصف الأول من فبراير المقبل.
واستطرد المصدر: «ونظير ذلك ستقوم الحكومة باتخاذ عدة إجراءات منها محاولة توحيد سعر الصرف أو اجراء تخفيض لقيمة الجنيه ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية، إلى جانب تشديد السياستين النقدية والمالية».
وأوضح المصدر، أن بعثة صندوق النقد خلال تواجدها بالقاهرة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، راجعت مع المسئولين بالحكومة المصرية، برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المتفق عليه مع الحكومة، كما ناقشت إمكانية صرف القرض الإضافى الذى تقدمت به الحكومة المصرية للصندوق خلال المناقشات التى دارت فى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضى.
وكشف المصدر، النقاب عن أن الحكومة المصرية اتفقت مع بعثة صندوق النقد على إعداد برنامج إصلاح اقتصادى جديد، يتناسب مع الأوضاع الحالية، والمستجدات على الساحة الدولية، والأزمات التى تمر بها المنطقة العربية، كما سيتم عمل برنامج إصلاح هيكلى للحكومة، على أن يتم الإعلان عن البرنامج قريبا.
وأكد المصدر، أن المناقشات بين الحكومة وبعثة صندوق النقد شهدت الكثير من التفاهمات بين الطرفين حول برنامج الإصلاحات الذى يدعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد، لكن فى الوقت نفس طالبت البعثة بضرورة سرعة قيام الحكومة باتخاذ خطوات فعلية لدعم برنامج الإصلاح من خلال وجود سعر صرف مرن للعملة، وهو ما ستدرسه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.
واستطرد المصدر: «كما طالبت البعثة برفع الدعم الحكومى عن بعض الخدمات والسلع، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير سعر الصرف»، حيث من المتوقع إضافة نحو مليون مستفيد إلى برنامج « كرامة وتكافل»، مشيرا إلى أن الدولة ستصدر توجيهاتها لكل المؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة، وهو ما طالبت به بعثة الصندوق فى المناقشات التى جرت الأيام الماضية.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الحكومة ستعلن تفاصيل المشاورات التى جرت خلال الأيام الماضية فى القاهرة، مع بعثة صندوق النقد، كما ستعلن عن خطواتها القادمة فى هذا السياق.
وكشف مصدر قريب من المفاوضات للشروق ان اجتماع الوفد الاقتصادى المصرى والذى تكون من محمد معيط ورانيا المشاط وحسن عبدالله مع وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين فى واشنطن قبل نحو اسبوعين قد ساهم فى التغلب على كثير من بعض القضايا محل الخلاف بين مصر والصندوق خصوصا ضرورة تأجيل سداد بعض القروض مستحقة السداد للصندوق هذا العام، والاسراع بصرف القيمة الاضافية للقرض حتى تتمكن الحكومة المصرية من تطبيق السعر المرن للعملة.