«جاسوس» بدرجة رئيس

آخر تحديث: الثلاثاء 1 أبريل 2014 - 5:40 ص بتوقيت القاهرة

لو صحت فعلا الوقائع الجديدة التى سردها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى مؤتمره الصحفى أمس الأول، فى قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى وعدد من مساعديه، فإن الحكم بإعدام الرئيس الإخوانى سيكون مجرد وقت. وهو أمر يفرض على الوزير الابتعاد تماما عى فخ المكايدات السياسية بين السلطة الجدية وبين الاخوان، لأن اى خطأ أو تزوير فى هذه الاتهامات سيكون ثمنه ليس فقط رأس الوزير شخصيا، ولكنه سيؤدى إلى انهيار النظام الجديد الذى نحاول ان نبنيه بعد سقوط مافيا الإخوان !!

الوزير، فى مؤتمره، كشف عن تورط دولة عربية ــ يتردد أنها قطر ــ فى هذه القضية، وقال بوضوح إن تحريات جهاز الأمن الوطنى أكدت أن المتهمين استولوا على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات خاصة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومى، وتكليف القيادى الإخوانى أمين الصيرفى السكرتير برئاسة الجمهورية بتهريبها من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار تنظيم الإخوان المسلمين، لإرسالها لأجهزة مخابرات يتعامل معها المتهمون، تابعة للدول التى تدعم مخططات التنظيم الدولى للإخوان».

مرسى الذى يواجه هذه الاتهامات الجديدة، يحاكم بالفعل هو والمرشد وعدد من قيادات الاخوان فى قضية تخابر مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال إرهابية فى مصر، بهدف إشاعة الفوضى فى مصر، وكما قال النائب العام فى معرض إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات فإن هذا «المخطط الإرهابى» الذى ينطوى على تهمة التخابر بدأ تنفيذه «عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة 25 يناير، وشمل «رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسى بالرئاسة أمام الفريق أحمد شفيق».

ويشتمل المخطط وفقا لجهات التحقيق، على تسلل عناصر إخوانية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى ثم إعادة تلك العناصر إلى مصر.

وقالت التحقيقات إن قيادات إخوانية أفشت العديد من التقارير السرية إلى قيادات التنظيم الدولى بالخارج وقيادات الحرس الثورى الإيرانى وحركة حماس وحزب الله اللبنانى كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لجماعة الإخوان بمصر.

قد يكون مرسى بريئا من هذه التهم، فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته، إلا أن تاريخ مرسى مع حكايات التجسس حافل بشائعات تتردد على المواقع الالكترونية منذ عدة سنوات، حول تجسسه سنة 1989 لصالح السى آى إيه، وأن الرئيس الإخوانى كان مكلفا بالتجسس على عالم الصواريخ د. عبدالقادر حلمى خلال تواجدهما فى امريكا، وأن مرسى هو العميل الرئسى فى قضية «الكربون الأسود» التى اتهم فيها د.حلمى بشحن هذه المادة إلى مصر، لاستخدامها فى صناعة الصواريخ بعيدة المدى، وهى القضية التى تسببت فى الإطاحة بالمشير ابو غزالة من منصبه كوزير للدفاع آنذاك، والذى كان ينفذ برنامجا طموحا لإقامة نظام صاروخى مصرى متطور بالتعاون مع الأرجنتين وكوريا الشمالية، والحكم بسجن د.حلمى فى امريكا، وتوقف هذا البرنامج!

البعض يرى أن مرسى لم يكن يتورط فى هذه القضية بدون علم قيادات تنظيم الإخوان، وهو ما يفسر ــ فى نظرهم ــ الانحياز الأمريكى السافر لمرسى والإخوان تحت زعم حماية الديمقراية فى مصر، رغم تاريخ واشنطن الأسود فى مساندة الأنظمة الديكتاتورية فى كل بلاد العالم، لكن وأيا كان الأمر، فإن مرسى يستحق محاكمة عادلة وشفافة فى هذه التهمة المشينة، ليس فقط احتراما لحقوق الانسان، ولكن لأن ثبوت إدانته سيكون حكما بالإعدام عليه.. وعلى تنظيمه كله!