دولة ناجحة.. دولة فاشلة

آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2017 - 9:35 م بتوقيت القاهرة

جيد أن نخاف من «الدولة الفاشلة»، ننشر الوعى بها، والتحذير منها، وندعو إلى الانتباه من الوقوع فى براثنها. وفى المقابل لابد أن يعترينا الشعور والرغبة فى أن نرى نموذج «الدولة الناجحة» يتحقق أمامنا لأنه الأمل الحقيقى فى المستقبل.
لا تفشل الدول بسبب مؤامرات خارجية، مع الاعتراف بخطورتها، ولكن الفشل يضرب جوانبها لأسباب فى الأساس نابعة من داخلها.
غياب التطبيق العادل للقانون يمهد الطريق للفشل.
الفساد الإدارى والسياسى ينخر فى جذور الدول، ويجعل بنيانها هشا لا يمكنه الصمود أمام أية رياح عاتية، وينهار كلية.
تراجع المشاركة العامة، وزيادة معدلات الانكفاء على الذات تؤدى إلى الشعور العام بالإحباط، والبلادة، وغياب الاحساس بامتلاك الاصول العامة.
ضعف التعليم يؤدى إلى غياب العنصر البشرى القادر على التنافس فى سوق العمل، والحراك الاجتماعى وتطوير نوعية الحياة.
تراجع حقوق الانسان، وتوحش بيروقراطية الدولة، وانتهاك حقوق النساء والاطفال.
من خصائص الدول الفاشلة أيضا ضعف الجهود الاهلية، وتراجع المبادرات غير الحكومية، ومحدودية السياسات العامة، وعدم القدرة على التصدى على مشكلات المجتمع نظرا لغياب الكادر البشرى المؤهل، وقاعدة المعلومات الاساسية، والقدرة على بلورة بدائل مناسبة قابلة للتحقق.
الحديث عن الدولة الفاشلة يجد تجسيدا له فى دول عديدة ضربتها الحروب الاهلية والفساد والعنف مما أدى إلى تمزق المجتمعات والتفسخ الاقتصادى.
الدولة الناجحة تقف على النقيض؛ بها مؤسسات منتجة، وكادر بشرى متعلم، وتطبيق القانون، ونشر الشفافية والنزاهة وتمكين المواطن، وهى تحتاج إلى هندسة سياسية أو ما يطلق عليه الحكم الرشيد.
فى السنوات الاخيرة تعرضت الدولة المصرية إلى تحديات شتى، أمنية واقتصادية وإستراتيجية، واستطاعت أن تحقق نجاحات فى استعادة الانتظام والأمن افضل من ذى قبل والقيام بمشروعات قومية طموحة، ولكن هناك مجالات أخرى تحتاج إلى جهود عديدة فى مجال التنمية الاقتصادية فى المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطبيق القانون وتطوير السياسات العامة. البناء المؤسسى مهم،
وثقة المواطن فى المستقبل والاعلام الذى يشكل قوة دافعة بالنظر فى الايجابيات، وإرسال رسائل ايجابية. ويظل التعليم وتحقيق العدالة والمساواة وتعبئة الجهود العامة من المتطلبات الاساسية أن تكون الدولة ناجحة وتبقى على نجاحها.