مصر وآثار الاتفاق النووى الإيرانى

آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2015 - 5:40 ص بتوقيت القاهرة

الاتفاق بشأن القدرات النووية الإيرانية المبرم عند منتصف شهر يوليو الماضى، من ضمن الاتفاقات التى يمكن أن تؤذن ببدء مرحلة جديدة فى العلاقات الدولية. موقف واضح لمصر من الاتفاق واستعداد للآثار التى ستترتب عليه، ضروريان تماما ليس فقط لأن واحدا من أطراف الاتفاق، هو إيران، لاعب مؤثر وأصيل فى منطقتنا من العالم ويشترك معنا فى أصول الثقافة وأغلب تعبيراتها، ولكن أيضا لأن الأطراف الأخرى فى الاتفاق، أى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، هى الدول العظمى فى النظام الدولى، سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومعرفيا. اتفاق هذه أطرافه لا بد أن تكون آثاره هائلة على نفس هذه الأطراف وعلى النظام الدولى، ونظام الشرق الأوسط الإقليمى ليس إلا نظاما فرعيا منه.

***

فى بناء موقف من الاتفاق، يحسن التعرف على دوافع أطرافه للتفاوض بشأنه ثم إبرامه. الدافع الأول المعلن لدى الولايات المتحدة ومعها حلفائها الأطلسيين الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، كان الحيلولة دون إنتاج إيران لسلاح نووى، وهى بذلك كانت تسهر أيضا على مصالح إسرائيل الحريصة على أن تملك وحدها القدرات النووية، وليس فقط السلاح النووى، فى المنطقة حتى لا يكون لإرادتها فيها راد. غير أنه كانت هناك أيضا دوافع اقتصادية وراء حرص الدول الأطلسية بشكل خاص على التوصل إلى اتفاق. إيران بلد من 80 مليون نسمة وهى بذلك سوق معتبرة لشركاتها الكبرى التى اعتبرتها مخزونا كامنا لنمو الاقتصاد العالمى. ليس حجم السوق رهينا بعدد السكان فقط وإنما كذلك بمستوى معيشتهم وبقدرتهم الشرائية، وقد اعتبرت الشركات الكبرى، وهى فاعلة لا يستعان بها فى العلاقات الدولية، ومعها دولها، إن النمو الاقتصادى سيكون من آثار الاتفاق وهو ما يعد بنمو السوق الإيرانية وطاقتها الاستيعابية. بيِنات بليغة على الدوافع الاقتصادية للدول الأطلسية هو تسابق شركاتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على زيارة إيران وحجز أماكن لها فيها، ثم زيارة نائب المستشارة ووزير الاقتصاد الألمانى لطهران غداة توقيع الاتفاق، وزيارة وزير الخارجية الفرنسى لها لدى نهاية شهر يوليو، هو الذى كان الأكثر تشددا فى التفاوض مع إيران، والإعلان عن دعوة الرئيس الإيرانى لزيارة فرنسا فى شهر نوفمبر القادم، والبقية ستأتى. الاضطراب فى الشرق الأوسط والشك فى جدوى سياسات بعض دوله فى محاربة الإرهاب، يمكن تماما أن يكونا كذلك وراء عزم الولايات المتحدة والدول الكبرى على التوصل إلى اتفاق مع إيران، باعتبار خصومة أطراف مثل «داعش» و«القاعدة» لها، وتماسك جبهتها الداخلية، وفاعلية نظامها السياسى. وأخيرا بخلاف ذلك كله وفوقه، كانت الرغبة الطبيعية فى علاج وضع شاذ فى النظام الدولى صار واضحا تماما بعد تجربتى العراق وأفغانستان، أنه لا جدوى مطلقا من التدخل الجراحى بشأنه بغرض «تغيير النظام». لم تجد العقوبات المفروضة على إيران منذ الثورة الإسلامية، والتى وصلت إلى أوج عنفها فيما بين سنتى 2006 و2010، لا فى إسقاط نظامها السياسى، ولا فى وقف تقدمها العلمى النووى، ولا فى تقويض دورها الإقليمى، فهل يمكن مواصلة الإصرار على نبذ إيران من النظام الدولى؟ مثل هذا النبذ والاستبعاد طويلى الأمد غير طبيعيين فى النظام الدولى. الولايات المتحدة اعترفت بالاتحاد السوفيتى فى سنة 1933، بعد 16 سنة من الثورة الروسية. ونفس الولايات المتحدة زار رئيسها الصين الشعبية فى سنة 1971، بعد 22 عاما فقط من نجاح ثورتها الاشتراكية، فهل تستقيم القطيعة بين القوة الأعظم فى العالم وواحدة من قواه المتوسطة لما يقرب من أربعين عاما؟

وكان لإيران أيضا دوافعها. هى نفت تماما السعى إلى إنتاج سلاح نووى اعتبرته خروجا على الإسلام، ولكن بدلا من الجدال كان هدفا حيويا لإيران أن ترفع عنها العقوبات التى وإن لم تركعها، فإنها خنقت اقتصادها، إذ شلت نظامها المصرفى، وحرمتها من الاستفادة بالتقدم التكنولوجى فى الدول الرأسمالية الصناعية، وجففت كل مصادر ممكنة للاستثمار فيها، بما فى ذلك أرصدتها المجمدة منذ ما يقرب من أربعة عقود. من وراء ذلك كله كان تيقظ النظام السياسى فى إيران إلى أن العقوبات إن استمرت سيتصاعد سخط الناس وتتزايد النقمة الداخلية عليه، بما يمكن أن يعرض استقراره للخطر. فى حسابات النظام الإيرانى أن العلاقات الاقتصادية الطبيعية والاستثمارات ستمكنه من الاستفادة من نظامه التعليمى الجيد ومن الارتفاع الملموس فى مستوى التنمية البشرية لديه، بحيث تتحول إيران إلى قوة اقتصادية منتجة أيضا، تستفيد بمحيطها وتؤثر فيه، محيطها فى الشرق الأوسط، وفى آسيا الوسطى والقوقاز، وفى شبه القارة الهندية وما وراءها فى القارة الآسيوية.

***

فماذا عن ردود فعل الدول القريبة من إيران أو المعنية مباشرة بالاتفاق؟ الاتحاد الأوروبى ككل أيد الاتفاق تماما على لسان ممثلته العليا للشئون الخارجية والأمن التى زارت طهران هى الأخرى لدى نهاية شهر يوليو. الهند وباكستان رحبتا بالاتفاق وشددت الهند على أنها دائما ما ساندت حق إيران فى تطوير قدراتها النووية. الجزائر عبرت عن ارتياحها للاتفاق واعتبرته اختيارا حاسما للسلم والأمن. المغرب أعاد علاقاته الدبلوماسية مع إيران فى نفس أسبوع توقيع الاتفاق. العراق وسوريا مفروغ من أمرهما. أما الأردن فدبلوماسيته توافقية بالنسبة لدول المنطقة، وللدول الكبرى خصوصا. وماذا عن الخليج، الأقرب إلى إيران؟ عمان لعبت دورا فاعلا فى تيسير المفاوضات، وبالتالى فإن لها إسهامها فى الوصول إلى الاتفاق. الكويت والإمارات رحبتا بالاتفاق، ومعهما قطر كذلك. على الرغم من بيان السعودية الرسمى المتوازن غداة التوقيع على الاتفاق، فإن تصريحات مسئوليها من بعد ذلك تبين تحفظها الشديد عليه وتوجسها منه، وهذا موقف يمكن اعتبار أن البحرين تشترك فيه. المحصلة هى أنه لا يوجد موقف عربى ولا خليجى واحد. انتفاء الموقف الواحد فى حقيقة الأمر ليس من الاتفاق وحده، وإنما هو أيضا من تحليل الوضع الراهن فى الخليج وفى الشرق الأوسط على أنه صراع عربى إيرانى، تعمقِه مواجهة سنيِةــ شيعية. زيارة أمير الكويت لإيران فى العام الماضى، ومسارعته إلى طمأنة شيعة الكويت بعد التفجير الإرهابى فى جامع الإمام الصادق فى شهر يونيو الماضى وجمعهم مع أهل السنة فى صلاة جمعة واحدة بيانان على أن الحكم فى الكويت لا يرتاح إلى رواية الصراع العربى الإيرانى والسنِى الشيعى، وأنه يجتهد من أجل تأكيد هوية وطنية تصرف النظر عن مذهب المواطنين. وليس ذلك إلا العقل نفسه، فأى حاكم هذا الذى يسكت عن ممارسة الآحاد من الناس للعنف ضد مواطنين فى دولته؟ إنه بذلك يقوِض من نفس سلطته، ثم هو يشجع المواطنين ضحايا العنف على أن يبحثوا عن الحماية عند غيره! التفرقة بين الناس على أساس المذهب أو الطائفة أو الدين هى دعوة مبطنة لإبطال مفعول الحدود الوطنية، وإلى التواصل عبر هذه الحدود مع اتباع نفس المذهب أو الطائفة أو الدين فى دول أخرى. وفى موقف الإمارات أيضا ما يفيد. للإمارات جزر ثلاث استولت عليها إيران منذ أوائل السبعينيات على عهد الشاه. علاقات الإمارات الطيبة مع إيران، وهى ثانى شريك تجارى لها بعد الصين، تدل أيضا على أن الصراع لا يمنع التعاون. ألا تتعاون المغرب وإسبانيا بالرغم من مسألة سبتة ومليليه؟ وألا تتكامل إسبانيا وبريطانيا فى إطار الاتحاد الأوروبى، بالرغم من مسألة جبل طارق؟ اقتصاديا يتوقع المحللون أن تجنى عمان والإمارات فوائد كثيرة، ومعهما الكويت وقطر، من عودة إيران إلى الاندماج فى الاقتصاد الدولى.

***

فأين لمصر أن تقف من كل ما سبق؟ على الرغم من تحفظ واجب لدى كل الديمقراطيين على الطابع السلطوى للنظام الإيرانى وعلى خلطه للدين بالسياسة، تحسن مصر لو نظرت إلى الاتفاق بعقل مفتوح. بحكم ماضيها السياسى، وتطورها السباق، وإشعاعها الثقافى المبكر، ووزنها السكانى الحالى، لمصر تأثير على سير المنطقة حتى وهى ليست فى أحسن أحوالها. لا مجال لمعاندة الأطراف الأقوى فى النظام الدولى، ولا الدول متوسطة القوة فيه، ولا دول الخليج ذاتها المنفتحة على إيران. فلترتب مصر أمورها لتشترك هى فى تنمية المنطقة فتفيد من الفرص التى توجدها إيران وتبادلها فوائد بفوائد. والأهم من ذلك أن تغتنم مصر الفرصة السانحة لتعمل على إنشاء نظام للأمن الإقليمى فى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية. وزير خارجية إيران دعا دول الخليج إلى حوار فى شهر سبتمبر المقبل. فلتبنى مصر على هذه الفكرة. إسرائيل ستعمل كل ما فى وسعها لإفشال مثل هذه الفكرة إن لم تكن هى طرفا فيها. فلتبقى إسرائيل خارج نظام الأمن الإقليمى، وليكن شرط قبولها فيه هو إقرارها بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وفى إنشاء دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.