الاحتيال الذى شاب الانتخابات الأوغندية يختبر علاقات موسيفينى بحلفائه الغربيين

آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 7:25 م بتوقيت القاهرة

نشر موقع The East African مقالا للكاتب جوليوس ماريجابا، تحدث فيه عن عمليات الاحتيال التى شابت فترة الانتخابات الرئاسية الأوغندية، وما صاحبها من شجب وتنديد الحلفاء الغربيين الذين تعتمد عليهم أوغندا بشكل كبير خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى اللذين رفضتا تهنئة موسيفينى بالرئاسة... نعرض منه ما يلى.
يواجه الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى صراعا شاقا لاستعادة علاقاته مع الحلفاء الغربيين وإعادة تأكيد شرعيته بعد انتخابات متنازع عليها أعقبت حملات عنيفة، فهناك أدلة على وقوع عمليات احتيال فى فترة الانتخابات أدت إلى نشوء مخاوف واسعة النطاق.
ففى انتخابات 14 يناير الفائت، أعلن فوز الرئيس موسيفينى بحصوله على 58.6٪ من الأصوات وهى الولاية السادسة له، فهو فى السلطة منذ فوزه فى حرب العصابات عام 1986. كان منافسه الرئيسى، الموسيقى والنائب روبرت كياجولانى سينتامو المعروف أيضا باسم بوبى واين، قيد الإقامة الجبرية منذ يوم الانتخابات.
رفضت الولايات المتحدة، وهى حليف دبلوماسى وعسكرى كبير لأوغندا، والاتحاد الأوروبى قبل أسبوعين تهنئة الرئيس موسيفينى وسعتا بدلا من ذلك إلى تكرار دعواتهما لقوات الأمن بفتح تحقيق بخصوص التضييق على زعماء المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملات الانتخابية.
فمن جانبه، أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل فونتيلز، عن قلقه البالغ بشأن استمرار مضايقة الفاعلين السياسيين الأوغنديين، بما فى ذلك كياجولانى، منافس الرئيس موسيفينى، الذى فاز بنسبة 34.8 فى المائة من الأصوات وفقا للأرقام الرسمية، حيث قال فونتيلز فى بيان صدر فى 21 يناير الفائت: «يرحب الاتحاد الأوروبى بعدم الإبلاغ عن أى حوادث عنف كبيرة فى يوم الانتخابات، لكنه يأسف لأن الدور غير المتناسب الذى أُنيط بقوات الأمن أثناء الانتخابات أدى إلى حدوث أعمال عنف فى فترة ما قبل الانتخابات، ومضايقة زعماء المعارضة، وقمع الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ومداهمة مكتب مراقب محلى».
وبالنسبة للمسئولين فى الولايات المتحدة فقد قاموا بدورهم بتحذير مسئولى الحكومة الأوغندية من عواقب الاحتيال لانخراطهم المتكرر فى «التخريب المتعمد للديمقراطية». كما دعوا إلى محاسبة أفراد الأمن المسئولين عن أعمال القتل والعنف والانتهاكات التى سادت الحملة.
وفى 19 يناير الفائت، مارس السناتور بوب مينينديز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مزيدا من الضغوط، مرددا بيانا شديد اللهجة بشأن الحملة الانتخابية، لا سيما بعد احتجاجات 18 ــ 19 نوفمبر الماضى التى قُتل فيها 54 شخصا على يد قوات الأمن الأوغندية: «للأسف، كانت انتخابات 14 يناير فى أوغندا بمثابة تذكير آخر بأن نظام موسيفينى لا يهتم باحترام التطلعات الديمقراطية للشعب الأوغندى». وحذر من أن واشنطن لن تقبل بهذا الوضع بقوله: «لن يكون نهج العمل كالمعتاد كافيا. وتحقيقا لهذه الغاية، أتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن القادمة لأثبت بوضوح وبشكل لا لبس فيه لنظام موسيفينى أنه ستكون هناك عواقب بالنسبة لأولئك الذين ينخرطون بشكل متكرر فى التخريب المتعمد للديمقراطية».
الولايات المتحدة هى أكبر مانح لأوغندا؛ حيث تقدم أقل من مليار دولار سنويا فى مجال التنمية والمساعدات العسكرية لأوغندا. مما ساهم فى خلق الاستقرار فى قلب السياسة الخارجية بين البلدين.
لكن تحديات الحكم فى أوغندا والتى بدأت من قبل الانتخابات دفعت الرئيس موسيفينى والسفيرة الأمريكية لدى أوغندا ناتالى براون إلى تبادل وجهات النظر بصراحة فى نهاية ديسمبر الماضى وذلك بعد اعتقال أربعة محامين لحقوق الإنسان فى كمبالا.
بعد ذلك الاجتماع، تم تشكيل لجنة عمل صغيرة لمحاولة تسوية الخلافات بين البلدين بهدوء ولكن هذه الخلافات استمرت. ففى 9 يناير الماضى، أصدرت السفارة الأمريكية فى كمبالا بيانا تحذر فيه من «علامات مقلقة» بسبب إغلاق الفضاء المدنى فى أوغندا بعد أن جمدت السلطات الحسابات المصرفية لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة خلال الانتخابات.
وصل الأمر إلى قيام السفارة الأمريكية فى كمبالا بسحب جميع مراقبيها عشية الاقتراع بعد أن صدقت مفوضية الانتخابات الأوغندية على ربع الأسماء فقط التى قدمتها السفارة.
وعندما حاولت السيدة براون زيارة المرشح كياجولانى الذى كان قيد الإقامة الجبرية منذ يوم الانتخابات مُنعت، على ما يبدو، بناء على أوامر من الحكومة. كما مُنع محامو المرشح من مقابلته لأنه يفكر فى الطعن القانونى فى نتيجة الانتخابات.
المسئولون الأوغنديون صدوا الانتقادات متهمين دولة فى المنطقة لم يذكروا اسمها بالتدخل فى الانتخابات؛ حيث قال وزير الخارجية سام كوتيسا أثناء إحاطة الدبلوماسيين الأجانب بالانتخابات فى كمبالا: «نؤكد أن أوغندا لديها القدرة الكافية للتعامل مع شؤونها ونرفض التدخل فى شؤونها الداخلية».
باختصار يشعر المسئولون الأوغنديون بالقلق من أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن ستمارس المزيد من الضغوط على البلاد بسبب سجلها فى مجال حقوق الإنسان وأوجه القصور فى الحكم. على عكس الحال تحت إدارة ترامب حيث قال مسئول حكومى كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، لصحيفة East The African: «كان هناك القليل من الضغط فى عهد الرئيس ترامب لكنه تركنا إلى حد كبير وشأننا، وهو أمر لا بأس به». واستكمل: «لكن الديمقراطيين يميلون إلى التدخل كثيرا وليس من الواضح ما هى أولوياتهم، وما إذا كان تغيير النظام فى كمبالا هو أحد هذه الأولويات».
على أية حال، ظهر معسكران داخل كمبالا، وفقا لمصادر قابلتهم East Africa The: فصيل معتدل يعتقد أن العلاقة طويلة الأمد يمكن أن تنجو من الاضطرابات قصيرة الأمد، وفصيل أكثر تشددا يحث على الابتعاد عن الغرب والاتجاه نحو آسيا.

إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى