قبل عشرة أيام دعانى مكتب وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، مشكورا لحضور الحوار المجتمعى بشأن خطط تطوير محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة ووادى الريان.
لم أكن أدرى الكثير عن هذه المحميات، والتحديات التى تواجهها بالطبع.
محمية الغابة المتحجرة مساحتها سبعة كيلومترات وتبعد عن القاهرة ٣٠ كيلومترا وهى محمية جيولوجية تحتوى على سيقان وجذوع أشجار متحجرة تأخذ أشكالا صخرية ذات مقاطع أسطوانية، ويتراوح سمكها بين ٧٠ ــ ١٠٠ متر. أما محمية وادى دجلة فتبلغ مساحتها ٦٠ كيلومترا، وتبعد عن القاهرة عشرة كيلومترات، وتضم مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية، وتم تسجيل ١٨ نوعا من الزواحف فيها. أما محمية وادى الريان فتبلغ مساحتها ١٧٥٩ كليومترا، وتبعد عن القاهرة بمسافة ١٥٠ كيلومترا، وبها العديد من الكثبان الرملية والعيون الطبيعية والمسطحات المائية والحياة النباتية والحيوانات البرية والحفريات البحرية، كما أن بحيرات وادى الريان عبارة عن بنية طبيعية هادئة وخالية من التلوث ومستقر للطيور المهاجرة.
بعد نقاشات كثيرة مع الوزير والخبراء، عرفت أن الميزانية المخصصة للمحميات لم تكن تزيد على ٢٥ مليون جنيه، يعنى حوالى مليون دولار وربع!!!.
ويرتبط بقلة الأموال، عدم القدرة على توفير عناصر بشرية للحراسة، لكن الوزارة تمكنت فى الفترة الأخيرة من الاتفاق مع شركة حراسة خاصة لتولى مهمة حراسة المحميات، وللأسف كل ذلك سيظل قاصرا لأن مساحات المحميات كبيرة جدا وتبلغ حوالى ١٥٪ من مساحة مصر.
أما التحدى الأخطر فهو تحدى مافيا ولصوص الأراضى.
فى فترة الانفلات الأمنى، اقتحم لصوص كثيرون المحميات الطبيعية، ولا يزالون يفعلون حتى الآن.
بعضهم دخل محمية الغابة المتحجرة، للحصول على الرمال البيضاء النادرة، ورغم وجود سور، فقد قام بعمل فتحة فيه، وحفر داخل المحمية بعمق من ٢٥ ــ ٤٠ مترا. وبعضهم أطلق النيران على حراس المحميات القلائل. وثالث أقام مبانى حجرية وأسمنتية داخل إحدى المحميات.
المسألة ليست أشخاصا لكنهم عصابات منظمة لديها مصالح ضخمة، وتحارب علنا ظنا أنها قادرة على فرض رؤيتها.
لكن من الأخبار الجيدة، أن الوزير صمم على مواجهة هذه العصابات وقام بهدم بعض ما قامت ببنائه داخل المحميات.
بالطبع الحراسة وتشديد العقوبات وكل الإجراءات الإدارية والأمنية مهمة للغاية للحفاظ على البيئة والمحميات، لكن الأهم أن يشعر السكان الذين يعيشون حول المحميات بأنهم جزء منها. أى كيف يمكن لهذه المحميات أن تفيد السكان المحليين؟!. إذا حدث ذلك، فسوف يدافعون عنها بكل الطرق، بدلا من أن يتحولوا إلى جزء من الذين يقومون بنهبها أو حتى السكوت على نهبها والاعتداء عليها!!.
الدكتور خالد فهمى قال فى اللقاء إن هناك توجها لاستبعاد مساحات من التدخلات التى لا تؤثر على طبيعة المحميات ومواردها وثرواتها الطبيعية فى إطار تشريعى قانونى قابل للتطبيق على الأرض، بحيث يتم الاستغناء مثلا عن بعض المساحات غير الداخلة فى النطاق الطبيعى للمحمية، ويمكن استغلالها اجتماعيا، فى الوقت نفسه، يتم ضم بعض المناطق الأخرى المهمة لحماية هذه المحميات. قال أيضا إن مهمة المحميات تطورت عالميا لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية المتمثلة فى صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية، إضافة إلى دعم البنية الأساسية وخدمات الزائرين.
فى مصر نحتاج إلى أشياء كثيرة. ليس فقط حماية المال العام والأرض الزراعية ولكن أيضا المحميات الطبيعية التى يمكن أن تكون كنزا مهما.
الأمور متشابكة.. حينما نحمى المال العام سنردع بقية اللصوص سواء كانوا يتاجرون فى الأراضى أو الآثار أو الإرهاب.