اهتزاز آخر عمود فى البيت
معتز بالله عبد الفتاح
آخر تحديث:
الجمعة 4 نوفمبر 2011 - 8:45 ص
بتوقيت القاهرة
كتبت فى 10 إبريل 2011 عمودا كان عنوانه «آخر عمود فى البيت»، وقلت فيه: «ليس من حق أى مجموعة من الشباب مهما كان نبل مقصدهم أن يضعوا البلد كله فى مواجهة مع القوات المسلحة.» ولكننى قلت أيضا: «رسالتى إلى المجلس الأعلى، لو أسرع مبارك قبل 25 يناير، لما وصلنا إلى 12 فبراير».
كتبت ما كتبت آنذاك، ويبدو أن البعض ظن أننى «أجامل» المجلس العسكرى رغبة فى عائد أو مصلحة. والحقيقة أنا لا يعنينى تحديدا من يسعد ومن يغضب. المهم ألا أقف أمام ربى وقد تخاذلت عن القول بما غلب على ظنى أنه الصواب. لذا أقول بنفس الوضوح ليس من حق أى مجموعة من قيادات المجلس العسكرى مهما كان نبل مقصدهم أن يظنوا أنهم بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين قد وضعوا دَينا فى رقابنا يعطيهم حقا أن يكونوا أوصياء على الشعب، وإنما الصواب أنهم كانوا يردون الدَين لهذا الشعب العظيم، وهو ما يقتضى منهم أن يحترموا إرادته كما عبروا عنها فى استفتاء مارس الماضى وكما سيكون فى الانتخابات المقبلة، ومن لا يعى هذا المعنى من قيادات المجلس الأعلى، فهو قطعا بحاجة للبحث عن مكان آخر يخدمه من الوطن. إذن وعلى نفس الوزن من عباراتى فى عمودى السابق أقول: «ليس من حق قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهما كان نبل مقصدهم أن يجعلونا نختار بين احترامنا لقواتنا المسلحة غير المسيسة وبين رغبتنا فى دولة ديمقراطية حديثة».
إن هذا الكم من الأخطاء فى الإدارة والإشارة تجعلنى لا أتساءل عن النوايا والرؤية، وإنما أنا أتشكك فى الكفاءة والقدرة. ومن لا يستطيع، فهو غير مضطر لأن يستمر. لا نريد للجيش أن ينقسم لما فى ذلك من أخطار مهولة على الدولة والمجتمع. ولكن لا نقبل منه أن يضع نفسه فوق إرادة الأمة متمثلة فى استفتاء نزيه عبرت فيه عن إراداتها، وفى انتخابات مقبلة يفترض أن تنقلنا إلى مصاف الدول الديمقراطية. وقد كتبت من قبل عن الشروط الثلاثة الواجب توافرها كى يكون الجيش حاكما للشرعية الدستورية من خلال أن يكون تدخله مشروطا بطلب من المحكمة الدستورية العليا بعد إصلاح طريقة اختيار أعضائها، مع الالتزام الواضح والصريح بوحدة الموازنة ومناقشة بنود الميزانية العسكرية فى لجنة خاصة من أعضاء البرلمان، كما هو معمول به فى دول العالم الحديثة.
جيشنا عظيم، هو منا ونحن منه، وهو ملك للشعب بنص الدستور السابق واللاحق، ويمارس الشعب سلطاته من خلال مؤسساته المنتخبة، وإلا ستكون الثورة بحاجة لثورة جديدة، ليس بقرار من الثوار، ولكن بسبب «اهتزاز آخر عمود فى البيت»