عام بعد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.. ما العمل؟

مر عام وأسبوع من الزمن على انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (٢٨ أغسطس ٢٠٢١) الذى استضافه العراق. وقد شاركت فى المؤتمر إلى جانب الدولة المضيفة دول تسع هى كل من مصر، الأردن، قطر وفرنسا، على مستوى القادة، الكويت والإمارات العربية على مستوى رؤساء الوزراء، والسعودية وإيران وتركيا على مستوى وزراء الخارجية إلى جانب أمناء المنظمات الإقليمية الثلاث المعنية. وللتذكير لعبت فرنسا، الدولة الوحيدة المشاركة من خارج الإقليم، دورا أساسيا بالتعاون مع الدولة المضيفة بشكل خاص فى التحفيز لعقد هذا المؤتمر.
اعتبر الكثيرون أن هذا المؤتمر يفترض أن يشكل انطلاقة لمسار حوارى تعاونى متعدد الأطراف، ضمن صيغ وسرعات مختلفة بين أطرافه. مسار يؤسس فى مرحلة لاحقة لإنشاء مؤتمر للأمن والتعاون فى المنطقة، شبيه بمسار هلسنكى الذى أنشئ خلال الحرب الباردة وضم طرفى الصراع بغية تنظيم العلاقات بينهما وإدارة واحتواء الخلافات. المسار الذى نتج عنه مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا. ومن نافل القول أن إنشاء منتدى أو مؤتمر من هذا النوع يبقى مفتوحا أمام مشاركة دول أخرى، وبشكل تدريجى، تحظى مشاركتها بالطبع بموافقة الدول الأعضاء.
وللتذكير عكس انعقاد هذا المؤتمر الدور الذى كان العراق قد بدأ القيام به قبل المؤتمر واستمر بهذا الدور: دور المضيف للقاءات إيرانية مع أطراف عربية بشكل ثنائى والمسهل وجسر التواصل والحوار بين هذه الأطراف، التى اتسمت علاقاتها سابقا بالتوتر أو القطيعة، وذلك بغية خفض التوتر بداية ثم تسهيل عملية تطبيع العلاقات بشكل تدريجى بينها.
تشهد المنطقة اليوم جملة من التطورات تستدعى العودة إلى «إحياء» أهداف هذا المؤتمر وإعادة إطلاق مساره: من هذه التطورات مفاوضات الربع ساعة الأخيرة المستمرة فى الملف النووى الذى يريد إنقاذه الطرفان المعنيان بالمفاوضات، عبر الوسيط الأوروبى. هذه المفاوضات تلقى بظلها أيا كانت النتائج على إحياء مسار بغداد إذ إن هنالك حالة من الترقب التى تنتج عنها سيناريوهات مختلفة.
من هذه التطورات أيضا الأزمة فى العراق التى هددت بحصول حرب أهلية جرى تفاديها من خلال وجود توافق حد أدنى بين الأطراف المؤثرة بالشأن العراقى حول مخاطر انفجار الوضع على مصالح الجميع فى الداخل والخارج، وبالتالى على ضرورة العمل للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة الداخلية. والجدير بالذكر أن البعض تحدث عن مخاوف من «لبننة» الصراع فى العراق والبعض يتحدث عن ضرورة «لبننة» الحل.
من هذه التطورات أيضا تعزيز عملية تطبيع العلاقات التركية، ولو بدرجات مختلفة، مع الأطراف العربية التى كانت على خلاف معها. الأمر الذى يفتح الباب لمزيد من التعاون المتعدد الأبعاد والأهداف. كما يظهر ازدياد الاهتمام بالتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة المنهكة والمكلفة للجميع فى اليمن وخاصة لأهله. الأزمة السورية أيضا أخذت تشهد تغيرات فيما يتعلق بمواقف عدد من الأطراف الإقليمية المعنية: تغيرات بأحجام وسرعات مختلفة.
خلاصة الأمر أن المنطقة تشهد سيولة سياسية كبيرة وأن هنالك ازديادا للتداخل والترابط بين مختلف أزمات المنطقة، ليس فى مسبباتها الأساسية ولكن فى مسارها وتطورها وتأثيرها وتأثرها فيما بينها.
نضيف إلى ذلك تداعيات الأزمة الأوكرانية بحروبها المختلفة، على المنطقة سواء فى مجال الغذاء أو الطاقة أو التوترات بين الأطراف الدولية المؤثرة فى المنطقة. كلها عناصر تستدعى إعادة إحياء مسار بغداد الذى توقف بعد انطلاقه من خلال التحضير لعقد الاجتماع الثانى لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ودعوة أطراف عربية ودولية لم تشارك من قبل للمشاركة فى المؤتمر القادم. مؤتمر يعمل على بلورة مجموعة مبادئ وقواعد ناظمة لمسار بغداد الذى يجب أن ينطلق من الاجتماع القادم. مسار يتضمن أشكالا ومستويات مختلفة من اللقاءات الدورية بين أطرافه لبلورة آليات لاحتواء وتنظيم الخلافات لتسويتها على قاعدة احترام وإعمال المبادئ والقواعد الدولية التى تحكم وتنظم العلاقات بين الدول. مسار يفترض أن يؤدى إلى إنشاء منتدى (مؤتمر) للأمن والتعاون فى المنطقة. يستدعى ذلك كله بالطبع العمل الجاد، من طرف جميع الأطراف المؤثرة، على تسوية الأزمة الراهنة فى العراق، ليعود إلى إعمال الدور المطلوب منه فى هذا المجال.

وزير خارجية لبنان الأسبق