معضلة العمل الدبلوماسى

آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2015 - 10:00 م بتوقيت القاهرة

يستقيل الدبلوماسيون حول العالم لأسباب مختلفة، إلا أن الدبلوماسى المصرى يبقى استثناء رغم توافر نفس الأسباب الموضوعية التى تدفع نظراءه فى دول أخرى لتقديم استقالاتهم.

وتتعدد الأسباب الدافعة لاستقالة أى دبلوماسى، منها ما يرتبط برفضه لسياسة الدولة التى يمثلها تجاه قضية ما، بحيث لا يستطيع معها حتى ادعاء الدفاع عن هذه السياسة. وفى حالات أخرى، يدفع تعرض بعض الدبلوماسيين للظلم والتمييز من جانب وزارتهم أو الأجهزة الأمنية لتقديم استقالاتهم لعدم تحملهم للظلم الواقع عليهم. وفى حالات قليلة، يكون الخلاف مع رأس الدولة فى قضايا مصيرية دافعا لاستقالة كبار الدبلوماسيين وأحيانا وزراء خارجية، كما يكون تقصير الدبلوماسى نفسه فى تنفيذ المهام المكلف بها سببا كافيا ليقدم استقالته حال إلقاء مسئولية فشل ما عليه.
***
لم يستقل أى دبلوماسى مصرى نتيجة التغيير الكبير الحالى الآن فى السياسة المصرية نحو إسرائيل، والذى تراجعت معه إسرائيل على سلم تهديدات الأمن القومى المصرى. وظهرت فصول هذا التغيير إقرار الحكومة المصرية بتصويتها لصالح انضمام إسرائيل إلى عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى التابعة للأمم المتحدة. نعم تضمن مشروع القرار انضمام ست دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وعمان)، إلا أن تصويت مصر الايجابى له معان رمزية واسعة تتخطى عملية التصويت ذاتها، إذ إن الدول المترشحة كانت واثقة من دخول هذه اللجنة. من هنا كانت هناك بدائل سهلة لا تكلف شيئا بعيدا عن التصويت لإسرائيل، وقد اختارت 21 دولة منها أغلب الدول العربية الامتناع عن التصويت مثل الجزائر والكويت وقطر (مرشحة للجنة) وموريتانيا وسوريا وتونس والمغرب والسعودية واليمن، بينما اختارت ثلاث دول عربية الغياب عن جلسة التصويت وهى الأردن وليبيا ولبنان. فى حين صوتت فقط للقرار إلى جانب مصر دولتا الامارات العربية وعمان (وهما من الدول المترشحة للجنة). ما جرى يعد سابقة هى الأولى من نوعها منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، وهو ما لا يبشر بالخير قبل بدء مصر عضوية مجلس الأمن لعامين بدءا من الاول من يناير القادم. وتكفى نظرة سريعة على الإعلام الإسرائيلى لندرك كيف احتفت إسرائيل بالسابقة الدبلوماسية المصرية التى وصفت بالتاريخية.
***
خلال سنة عملى الأخيرة فى معهد الشرق الأوسط بواشنطن، انضم لفريق العمل روبرت فورد وهو آخر سفير أمريكى خدم بسوريا بعدما استقال من الخارجية الأمريكية. أكد فورد أن السبب الأساسى فى استقالته كان تغير مسار السياسة الأمريكية فى سوريا، بحيث لم يعد قادرا عن الدفاع عن سياسة إدارة الرئيس أوباما هناك. وفى حالة أخرى، وبعد حادثة القنصلية الأمريكية بمدينة بنى غازى والتى قتل فيها أربعة أمريكيين بينهم السفير الأمريكى لدى ليبيا، قدم مسئول الأمن الدبلوماسى بالخارجية الأمريكية إيريك بوزويل استقالته والتى قبلت على الفور بسبب تقصيره فى أداء مهامه.
وعلى الجانب الآخر من الأطلنطى، شهدت فرنسا العام الماضى حالة شهيرة لاستقالة دبلوماسى على خلفية تعرضه للعنصرية والاضطهاد. فقد كشف السفير الفرنسى ذو الأصول الجزائرية زهير قدادوش أنه استقال إثر تعرضه لأبشع أنواع العنصرية على يد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، وأنه منع من طرف بعض المسئولين من تولى مناصب عليا، ومنها منصب سفير فى المغرب بسبب اسمه وأصله الجزائرى.
***
لم يستقل دبلوماسى واحد أثناء أو بعد ثورة 25 يناير، سواء كان رفضا لها فى حالة الدبلوماسيين من داعمى نظام مبارك، ولم يستقل كذلك أحد من الدبلوماسيين الثوريين دعما للثورة، أو احتجاجا على تعنت مبارك أو على سقوط قتلى أو رفضا لموقف الوزير أحمد أبو الغيط خلال الـ 18 يوما. لم يستقل أى دبلوماسى بعد أن وصل لقمة السلطة السياسية فى مصر رئيسا من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على الرغم من عمل بعض الدبلوماسيين بصور مباشرة وغير مباشرة فى حملة الفريق أحمد شفيق. ولم يستقل دبلوماسى واحد احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسى، ولم يستقل كذلك أحد بعدما تمت الإطاحة به. وبين هذا وذاك لم يستقل أحد بسبب عدم القدرة على تمثيل نظام الحكم فى أى لحظة من اللحظات التى شهدنا فيها أحداثا سياسية مثيرة للانقسام سواء فى ماسبيرو أو أمام قصر الاتحادية أو ميدان رابعة. ولم يستقل أحد احتجاجا على السجل المخزى لحقوق الانسان. من ناحية أخرى لم يستقل أى دبلوماسى ممن عملوا أو أشرفوا على ملف مياه النيل وسد النهضة بعدما أظهرت التطورات الأخيرة تقصيرهم فى أداء مهامهم وواجباتهم. ولم يستقل أى دبلوماسى ممن يتعرضون لظلم الأجهزة الأمنية والتى شملتهم «القائمة السوداء للدبلوماسيين» والتى تم على أثرها إيقاف عدد كبير من الدبلوماسيين عن العمل.
***
وبعيدا عن طبيعة النظم السياسية الديمقراطية وغير الديمقراطية، تقوم الأجهزة الدبلوماسية بتنفيذ ما يصدر إليها من تعليمات. وإذا كان للدبلوماسى رأى مخالف فى قضايا استراتيجية ومصيرية يصعب التأقلم معها، وجب عليه الاستقالة. وهذا هو الفارق المهم بين الدبلوماسى والعسكرى، ورغم اتباع الخارجية المصرية نظاما منضبطا وجامدا وشبه عسكرى للترقيات حسب الأقدمية والترتيب فى اختبارات القبول، إلا أن الدبلوماسى وعلى عكس العسكرى يملك ترف تقديم الاستقالة رفضا لتعليمات لا يؤمن بها.
***
عرفت مصر استقالة وزيرين للخارجية قبل ما يزيد على ثلاثة عقود، إسماعيل فهمى ومحمد إبراهيم كامل. الأول رفض زيارة الرئيس السادات للقدس، واستقال الثانى رفضا لحجم التنازلات التى قدمها السادات لإسرائيل فى مباحثات كامب ديفيد. فى الحالتين وغيرهما لم تنتقم الدولة ممن استقال من دبلوماسييها، ولم يكتسب هؤلاء المستقيلون إلا المزيد من الاحترام على مواقفهم سواء وافقت عليها أو كنت من الرافضين لها. فهل نشهد استقالات دبلوماسية قريبا؟!

اقتباس
لم يستقل أى دبلوماسى مصرى نتيجة التغيير الكبير الحالى الآن فى السياسة المصرية نحو إسرائيل، والذى تراجعت معه إسرائيل على سلم تهديدات الأمن القومى المصرى.