المواطنون لا العبيد.. ينقذون السعودية

آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة

إثر عودة عاهل السعودية، الملك عبدالله بعد شهور من العلاج والنقاهة فى الولايات المتحدة والمغرب، كان سخيا على نحو متميز غير محدود. فقد أغدق على رعاياه 36 مليار دولار، فى صورة زيادات فى الأجور، وإعفاءات من الديون، ومساعدات فى شراء المساكن وإنشاء شركات. وفيما يتعلق بالسخاء، هذا هو الأمير، لكن السياسى مسألة أخرى.

وربما كان من شأن ذلك أن يهدئ أى اضطراب يختمر تحت طبقات السيطرة السياسية والعسكرية والدينية الكثيفة فى المملكة. أو ربما يعتبر استجابة مذعورة من الحكم الملكى المطلق لموجة الثورات التى تجتاح العالم العربى. فقد عرض حكام البحرين المجاورة رشوة مماثلة على شعبهم، ومع ذلك خرج الناس إلى الشوارع. بيد أن قرار الملك عبدالله إغراق السعوديين بالمال، استباقا لأى ثورة، يعتبر بالتأكيد سياسة قديمة فى عصر جديد. وما لم يليها إصلاحات سياسية، برعاية الملك نفسه، فسوف يكون مستقبل المملكة على المحك.

ويتسم حكم آل سعود بالمرونة. فقد قاوم تيار جمال عبدالناصر العروبى الراديكالى، عندما كانت الناصرية تكتسح ما أمامها من سوريا إلى اليمن. وصد محاولات آية الله خومينى تصدير الثورة الإيرانية. وتغلب على التحديات الإسلامية العنيفة، وخرج سليما لم يمس بعد دعوة نصف المليون من عناصر القوات الأجنبية إلى أرضه مهد الإسلام خلال حرب الخليج 1990ــ1991. وقد راهن الكثيرون ضد آل سعود. غير أنهم ما زالوا قائمين.

وتبدو مكرمة الملك محاولة لتجديد العقد الاجتماعى بين الحكام والمحكومين، تدعم الاستبداد فى السعودية والخليج. الأمر الذى يمثل فى صورته التامة نظاما أبويا من المهد إلى اللحد، حيث تحرر عائدات البترول فى الدولة الريعية حكامها من الالتزامات السياسية تجاه مجتمعهم، حيث إن توفير الوظائف والإسكان فضلا عن التعليم والصحة، يقابله الولاء والخضوع.

بيد أن الخطة السعودية لإنفاق 400 مليار دولار على البنية الأساسية، والتعليم وخلق الوظائف حتى نهاية 2014 تبدو مشروعا باليا، حتى بالنسبة لمملكة بتلك القوة المالية. فالاقتصادات التى يهيمن عليها البترول لا تخلق وظائف كافية، خصوصا إذا كانت تدعم أسرة ملكية متضخمة لا تدرك أين تنتهى المحفظة الخاصة وتبدأ الموازنة العامة.


وفى السنوات القليلة الماضية فقط، بدأ متوسط دخل الفرد يعود إلى ما كان عليه قبل عقود. ولا تختلف البطالة بين الشباب عن مثيلتها فى مصر أو ليبيا. بيد أن الفرص فى السعودية أقل والحرية الاجتماعية والسياسية أقل. ولكن ربما تحظى بنفس القدر الكبير من إدراك التغيير العالمى والإقليمى من تغطية محطات التليفزيون الفضائية والإنترنت. كما أن أكثر من مليون سعودى تلقوا تعليمهم بالخارج، ووصل أغلبهم إلى مستويات مرتفعة.

والأهم من ذلك، أن هذه المحاولة لتجديد التعاقد الاجتماعى تعزز الارتباط التاريخى الذى يمثل حجر الأساس للدولة السعودية بين النظام الملكى والمؤسسة الدينية أسرة آل سعود وأسرة ابن عبدالوهاب عالم الدين فى القرن الـ18الذى أسبغت أفكاره الشرعية الدينية على حكام السعودية. وهذا التعايش بين السلطتين المدنية والروحية الذى يدعى أنه خلص قبائل السعودية من خطر الوثنية والفوضى والجهل والرزيلة، يكفر جميع المعتقدات المعتقدات الأخرى، ويتعامل مع الإصلاح كما لو كان مرادفا للفسق.

وتتمتع المؤسسة الدينية الوهابية، فى مقابل الغطاء الدينى الذى توفره، بسيطرة اجتماعية حاسمة، لاتقتصر فقط على السلوكيات الدينية والعامة، مثل عزل المرأة وتقييدها، ولكن تمتد إلى التعليم والعدالة. ومن ثم، تتعارض السلطة الوهابية مع الإصلاحات التدريجية التى يطبقها الملك عبدالله، ويراها ذات أهمية حيوية لبقاء المملكة. وهو يحاول كبح جماح رجال الدين، وإصلاح السلطة القضائية، وتخليص الكتب المدرسية من التعصب والمدرسين المتشددين، وتعزيز مفهوم للإسلام أكثر تعددية. مدركا أن الدولة ظلت جامدة، بينما تعرض رعاياها إلى حداثة هشة مستوردة كجهاز تكييف للهواء. وقد بدأ «حوار وطنى» عام 2001. وهو ما يطرح احتمال قيام حكومة أكثر انفتاحا، وتشديد الضوابط المالية على نصيب الأسرة المالكة من الثروة الوطنية، وإتاحة حقوق أكبر للمرأة، بل وتطبيق نظام الانتخابات تدريجيا.

ورد على ذلك ائتلاف من الإصلاحيين الإسلاميين والليبراليين، بما يرقى إلى خطة لإقامة ملكية دستورية تحت عنوان «رؤية لحاضر ومستقبل الوطن»، عرف الوهابية للمرة الأولى بأنها اليد المهلكة التى تحول دون قيام المملكة العربية السعودية كدولة حديثة ناجحة يمكن أن يدعمها مواطنوها.

غير أن أقوى أشقاء الملك لا يشاركونه إحساسه بالحاجة إلى مجتمع أكثر انفتاحا، فلم يكد الحوار يبدأ حتى استدعى الأمير نايف وزير الداخلية المعارضين إلى مكتبه، حيث قال لهم وفقا لما يروى إصلاحى كان حاضرا: «ما حصلنا عليه بالسيف، سوف نحافظ عليه بالسيف».

ونظرا للأهمية القصوى التى يوليها آل سعود للتوافق العائلى، ولأنهم سيواجهون قريبا انتقالا مؤلما للحكم، حيث أن السعودية يحكمها نظام ملكى مستبد، وملك غير مستبد؛ فربما يكون الملك عبدالله عمره الآن 87 عاما وحالته الصحية متندية آخر أمل فى الإصلاح لفترة قادمة.

كما يقال إن ولى العد الأمير سلطان، وزير الدفاع البالغ من العمر 86 عاما، فى حالة صحية أسوأ، وهو ما يجعل الأمير نايف، المحافظ العتيد (77 عاما) الخليفة الأرجح، وهو لا يريد أى شىء له علاقة بالإصلاح.

وهناك طريق متاح للانتقال إلى ملكية أكثر دستورية تخضع لسيادة القانون، ولكن الوقت المتاح لسلوكه ضيق. فإذا تعامل آل سعود مع شعبهم باعتبار أبنائه مواطنين وليسوا رعايا، سوف يمكنهم بناء معادل للمؤسسة الوهابية الجامدة، وإرساء حجر أساس جديد قوى لمملكة حديثة، تنسجم مع تراثها الإسلامى، لكنها تتعامل بأريحية داخليا وإقليميا وعالميا,