إذا صح أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى قد قال: «إن نصف المعلمين حرامية ونصفهم غير أكفاء»، فهل أخطأ الوزير؟!.
قبل الإجابة عن السؤال دعونا نؤكد أنه إذا أردنا أن نخرج من الأزمة الشاملة والخطيرة التى يعيشها المجتمع المصرى، منذ سنوات طويلة، فليس أمامنا سوى تشخيص مشاكلنا بصراحة، وأن نتوقف عن دفن رءوسنا فى الرمال، وأن نقول الحقيقة بلا تزويق.
الوزير تحدث أمس الأول الثلاثاء، وقال إن لفظ الحرامية كان يقصد به أصحاب الصوت العالى على مواقع التواصل الاجتماعى، وليس كل المعلمين الذين يقدر دورهم ويحترمهم، وإنه لن يدخل فى سجال مع صحفى أو مؤسسة صحفية قومية، قاصدا بالطبع «أخبار اليوم» والزميل رفعت فياض الذى نشر الحوار وقال إنه يملك تسجيلا له.
أتفهم تماما التصويب والتصحيح والتوضيح الذى قاله الوزير، الذى لا يفترض أن يدخل فى خناقة أو صراع مفتوح أو سوء فهم مع كل المعلمين، الأمر الذى ينذر بأجواء صعبة بينهما فى وقت لا يتحمل المجتمع المزيد من الأزمات والمشكلات.
للأسف الشديد فإن جوهر ما قاله الوزير فى حواره صحيح. نتحدث ليل نهار منذ عشرات السنين، عن أزمة التعليم، وأننا لن نعالج مشاكلنا، قبل أن نحل مشكلة التعليم، وما قاله الوزير هو تفصيل لهذا الوضع، لكن المشكلة الأكبر أن الناس لا تحب أن ترى الحقائق على الأرض كما هى!.
نصف الوزراء حرامية، قد يكون المعنى مجازيا لكنه يعكس درجة من الصحة، فالمدرس الذى لا يذهب إلى مدرسته، ولا يعلم التلاميذ، ويكون هدفه الأول والأساسى هو الدروس الخصوصية سواء فى المنازل أو السناتر، هو مدرس حرامى ولص ويستحق قطع رقبته.
لكن فى المقابل هناك معلمون محترمون يدفعون فعلا من جيوبهم، أحيانا لشراء مستلزمات العملية التعليمية، بعض هؤلاء لديه ضمير، ولا يعطى دروسا خصوصية، لكنه غير مؤهل بالمرة وهو ما قصده الوزير بتعبير «غير أكفاء»، وهناك قلة قليلة جدا مؤهلة علميا وثقافيا وأخلاقيا ولديها ضمير، لكنها مختفية وسط ركام كبير من الجشع والجهل والإهمال.
وحتى نكون موضوعيين فإن فساد العملية التعليمية وانهيارها له أسباب كثيرة وليس سببها المعلمون فقط، هم جزء من منظومة شاملة، لكن ربما يكون السؤال المهم هو: من السبب فى هذه المنظومة الخربة؟ والسؤال الأهم هو: ما هو العلاج؟!.
لا يمكن إطلاقا أن نلوم المعلمين أو الطلاب فقط، فيما وصل إليه حال التعليم .اللوم الحقيقى ينبغى أن يوجه للحكومات والأنظمة المتعاقبة التى أوصلت التعليم إلى هذه الحال البائسة.
الدولة يفترض أن تكون لها رؤية وسياسة واضحة ومحددة وموارد وإمكانيات وآليات لنخرج من هذه الأزمة.
قبل أن نلوم المعلم على الدروس الخصوصية، علينا أن نضمن له الحد الأدنى من المعيشة اللائقة والكريمة. وقبل أن نلوم الطالب لأنه يذهب إلى السنتر بدلا من المدرسة، علينا أن نوفر له الفصل والمدرس المؤهل والأهم المنهج الملائم. ومن دون ذلك سوف نستمر فى الدوران فى حلقة مفرغة نتبادل فيها جميعا الاتهامات.
الحكومة تحتاج إلى مساعدة الجميع من مجتمع مدنى وإعلام ونقابات ومؤسسات حتى نبدأ السير فى الطريق السليم.
المأساة كبيرة وتحتاج إلى جهود عظيمة، وإذا كنا نقدر لبعض المعلمين غضبهم من حكاية الحرامية، فعليهم فى المقابل أن يسألوا أنفسهم أيضا: هل المشكلة فقط فى الحكومة أم أنهم أيضا يتحملون جزءا من المسئولية، خصوصا فى التأهيل والتدريب والتعليم المستمر، وأن يعوا فعلا أنهم كادوا أن يكونوا رسلا، لكنهم صاروا أحد أسباب نكبتنا المعاصرة!!.