عن الجزيرة والأناضول

آخر تحديث: الخميس 7 مارس 2013 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة

تعطلت وكالة أنباء الشرق الاوسط، ظهر أمس الاول «الثلاثاء» لبعض الوقت عن بعض المشتركين، فانفجرت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك وتويتر»، ربما كان أكثر معدل تكرارى من هذه التعليقات فى صالح، ان الشعب يعرف الاخبار من الاناضول «وكالة انباء تركية»، وان توقف وكالة أنباء الشرق الاوسط، لا يمثل اى شىء، ولا يعطل معرفة الاخبار، لأنها تقريبا غير موجودة. 

 

التعليقات كانت تسخر بعنف من الوكالة المصرية المعروفة اختصارا (أ.ش.أ)، بما يدفعنا للحزن على وكالتنا الرسمية، التى من المفترض ان تكون مصدر الأخبار المؤكدة، على الاقل تلك الاخبار التى تخص الدولة المصرية، ومؤسساتها الرسمية والرئيسية، مثل الرئاسة والحكومة والجيش والشرطة، والهيئات الكبرى، لكن كما لاحظ المغردون على تويتر، والنشطاء على فيس بوك، ان معظم الاخبار المهمة فى الفترة الاخيرة، خاصة اخبار الدولة. تخرج جميعها عن وكالة الاناضول، والتى انفردت بأخبار التعديل الوزارى الاخير، ثم اسماء الوزراء الجدد دون اى خطأ، واحدا تلو الآخر، اما الجهة الوحيدة التى تنافس الاناضول، فى الانفراد بأخبار الدولة المصرية، فهى قناة الجزيرة مباشر مصر، والتى تتفوق عن الاناضول، بأنها تنفرد بحوارات مع كبار المسئولين المصريين، أو قيادات حزب الحرية والعدالة الحاكم، أما ما يميز الوسيلتين الاشهر فى متابعة اخبار الدولة المصرية، انهما ليسا من بين وسائل الاعلام المصرية، فواحدة تركية، والاخرى قطرية. 

 

طبعا لست ضد تفوق اى وسيلة إعلام وفقا لجنسيتها، بالعكس، فالإعلام بطبعه عابر للحدود، وأينما تكون الأخبار يذهب اليها وربما يعسكر لبعض الوقت، فهذا من طبيعة المهنة ومهمتها وواجبها، ولا نستطيع ان نقول للشاطر لماذا انت شاطر، بل اللوم عادة يوجه للخائب والبليد، لكن ما نتصدى له لا علاقة له بالشطارة والخيابة، بل بالسيادة، وهذا ما يجب ان يفهمه السادة القائمون على الحكم الآن، لأن اخبار مصر يجب ان تخرج من وسائل مصرية، وفى مقدمتها وكالة انباء الشرق الاوسط، والتليفزيون الرسمى المصرى، اما ما يحدث الآن فهو شىء مخزٍ بالفعل، ويجب تصحيحه على الفور، على الاقل للحفاظ على مكانة هذه الوسائل، التى باتت مثار السخرية، فما حدث مع (أ.ش.أ)، أمر مؤلم، ومن المفترض ان يغضب قادتها، وان يطالبوا بأن يكونوا هم مصدر أخبار الدولة، او الجهة التى تصحح ما تخطئ فيه وسائل الاعلام الاخرى، ام ان تكون الآن هى المتأخرة فى الاخبار، والتى تنشر أخبارا غير دقيقة، فهذا عوار لا يجوز السكوت عنه، لأنها وكالة حكومية يتحمل نفقاتها دافع الضرائب، فهو صاحب حق فى معرفة الاخبار من مصدر  يأمن اليه، ويستطيع ان يسأله ويسائله. 

 

والامر كذلك بالنسبة للتليفزيون المصرى، الذى ينشر خبر استقالة محافظ البنك المركزى السابق «فاروق العقدة»، فتصححه الجزيرة مباشر مصر، او نقرأ على شريط الاخبار بالتليفزيون المصرى درجات الحرارة ونتائج أخبار الدورى الصامت، بينما كلمة عاجل على الجزيرة مباشر مصر تعنى ان هناك خبرا مهما منسوبا لمصدر رئاسى، فى غيبة كاملة لابطال ماسبيرو التقليديين.

 

قد يرى البعض ان هذه من هوامش القضايا أو فروعها، وان مناقشتها يبدو نوعا من المزايدة، لكن حقائق الامور تقضى بأن نقول، إن قنوات معرفة أخبار الدولة، يجب ان تخضع للسيادة الاعلامية المصرية، ولسيطرة جهات الدولة، لأن أمور تدفق المعلومات من صانع القرار للشعب، يجب ان تتمتع بالمصداقية وبالسيطرة الكاملة، فلا توجد دولة تخاطب شعبها عبر وسائط لا تملك محاسبة القائمين عليها، ولا تعرف تماما مصالح هذه الوسائل التى يمكن ان تتعارض يوما ما مع المصلحة المصرية.