** قانون الرياضة الجديد قفزة إلى الحاضر.. فالقانون يحسم هذا الصراع بين أهلية الرياضة وبين التدخل الحكومى وهو صراع عمره 70 سنة. وكل دول العالم التى تقدمت رياضيا بلا استثناء اعتمدت الرياضة كنشاط أهلى.. تلك هى الحقيقة المعروفة على كل المستويات. فكيف تلوى تلك الحقيقة بالهوى وبالأهواء وبالمصالح وبالجهل أيضا؟
** قبل ثورة يوليو 19522 كانت الرياضة نشاطا فرديا بلا تخطيط عام وكان النشاط الرياضى وهيئاته تتولاه وزارة المعارف وتختص بقطاع التعليم وتولت أكثر من مصلحة حكومية تبادل الاشراف على هيئات ونشاط القطاع الأهلى دون وجود أى تنسيق على مستوى الدولة.
ودخلت الرياضة عصر اهتمام الدولة مع الثورة وفى 2 مايو عام 1956 صدر القانون رقم 197 لسنة 1956 بانشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب لكن من الإنصاف أن نسجل بناء المنشآت الرياضية فى مرحلة ما بعد ثورة يوليو مباشرة. وهذا أحد أسباب توجه الثورة إلى بناء وتأسيس مراكز الشباب والأندية الريفية فى كل محافظات مصر فلم تعد ممارسة الرياضة حكرا على أفراد أو طبقة وإنما هى للجميع.. وللإنصاف أيضا نؤكد أن كل الأهداف لم تتحقق وأن التقدم الرياضى المرجو تعثر لأسباب أخرى.
** القانون الجديد منح استقلالية كاملة للهيئات الرياضية فى إدارة شئونها، ومنح الجمعيات العمومية صلاحيات مطلقة لإدارة أمور هيئاتها. وأمر غريب أن يرفض البعض هذا التوجه. وشجع القانون الاستثمار فى الرياضة. وهو أمر غريب آخر أن يرفض البعض هذا التوجه. علما بأن كل هذا البعض وافق ويوافق، ويبحث عن وساطات من أجل إلحاق أولاده فى المدارس الخاصة، وفى الجامعات الخاصة، وفى قطاع الأعمال الخاص.. إن ألمانيا بها ما يقرب من 90 ألف ناد بينما مصر بها ما يقرب من ألف ناد والبلدان تعدادهما متقارب. ولكن الفارق مذهل، على الرغم من اعترافنا للفارق الاقتصادى.
** مصر والحركة الرياضية فى أشد الحاجة إلى مئات الأندية الجديدة فى كل المحافظات لإشباع رغبات الأسر فى ممارسة الأبناء للرياضة وكلما انتشرت الأندية بات المعروض من المنتج مواكبا للطلب. وهو ما يخفف الأعباء المالية على الأسرة المصرية، بجانب أن القانون يعالج وضع الأندية الخاصة القائمة حاليا وعددها يتجاوز 60 ناديا. ومن أهم المعالجات إشهارها بما يسمح بالمشاركة فى المنافسات الرياضية على مستوى الجمهورية.. وهو أمر غريب ثالث أو رابع أن يعترض إنسان على ذلك، بينما هو من أشهر سلاح الإشهار وطالب به من قبل؟!
** الاستثمار فى الرياضة يمتد إلى بناء أكاديميات متخصصة فى لعبات، بما يخفف من التكلفة الاسثتمارية العالية لبناء أندية متكاملة تتكلف ما يقرب من 500 مليون جنيه. فتكون هناك أكاديميات للتنس وكرة القدم والسباحة والاسكواش ومختلف اللعبات. ونظرة سريعة إلى العالم تؤكد أن النموذج الحالى للنادى فى مصر لم يعد موجودا أو منتشرا.. وبجانب الأكاديميات يشجع القانون على بناء مراكز اللياقة البدنية، وشركات الرعاية والتسويق الرياضى وإنشاء مراكز للموهوبين وينظم القانون تلك العلاقات بما يحمى كل الأطراف.
** للأسف البعض اختصر القانون فى الـ 8 سنوات. والبعض لم يقرأ القانون أصلا ولكنه رفضه. والبعض ظل يطالب 50 عاما بعدم تدخل الحكومة، وحين قررت الحكومة عدم التدخل ها هو يعترض على عدم تدخلها!
** مخطئ من يظن أن قانون الرياضة سينهى خلافات وأزمات قائمة من سنوات فورا، فالأمر يرتبط بالأشخاص، فمن يرغب فى التغيير حقا عليه أن يتغير هو أولا!