إطلالات على القانون (4).. الفرق بين هتك العرض والاغتصاب

آخر تحديث: الإثنين 8 يوليه 2024 - 6:15 م بتوقيت القاهرة

وفقا لقانون العقوبات المصرى، المجنى عليها فى واقعة اغتصاب تكون امرأة، ويكون الاغتصاب نتيجة الاتصال الجنسى الطبيعى الكامل غير المشروع بين رجل وامرأة بغير رضاها إما بالقوة أو التهديد أو الخديعة أو مفاجأتها بالتهجم عليها وهى نائمة أو مريضة أو مُخدّرة. والجريمة تتم بإدخال العضو الذكرى فى المكان المعد لذلك فى المرأة فلو تم الإدخال فى مكان آخر مثل إتيان المرأة من الخلف تصبح الجريمة هتك عرض وليست اغتصابا!!! (علامات التعجب من عندى). ويكون الشروع فى جريمة الاغتصاب عندما يكون إدخال العضو الذكرى ممكنا وجسد المرأة صالحا لذلك، ومع ذلك لا يتم الإدخال نهائيا لأسباب خارجة عن إرادة الرجل لمقاومة المجنى عليها جسديا أو صُراخها أو حتى مجرد جذبها من يدها ومحاولة خلع ملابسها بغير رضاها.

أما هتك العرض فممكن أن يكون المجنى عليه رجلا أو امرأة وممكن أيضا أن يكون الجانى امرأة، وأن يكون فقط بالإخلال الجسيم لحياء المجنى عليه/ عليها وبغير رضاه/ رضاها، وهذا غالبا يكون عن طريق لمس أحد عوراته/ عوراتها حتى من فوق الملابس. والقانون نص على أنه فى حال لمس الجانى جزءا ليس عورة فلا يُعتبر هتك عرض ولكن يُعتبر فعلا فاضحا مثل تقبيل المرأة، وهذا يتوقف على العرف السائد فى البلد.

توجد صورتان لهتك العرض: بالقوة والتهديد، أو بغير القوة ولكن بصغر سن المجنى عليه/ عليها مثل البنت أو الولد دون السبع سنوات، إذ تكون إرادتهم منعدمة من الناحية القانونية.

واللافت هنا أن القضاء المصرى وسّع من مفهوم هتك العرض عن المنصوص عليه فى القانون مثل حالة لمس الطبيب لمواضع عفة مريض/مريضة بدون أن يستدعى الكشف الطبى هذا.

يوجد أيضا شروع فى هتك العرض، والقانون نص على أنه يُعتبر شروعا لو الجانى أخل بحياء المجنى عليه/ عليها إخلالا ليس جسيما لكن يدل على نيته فى هتك العرض مثل إغلاقه باب الغرفة عليها بالمفتاح وتهديدها بالاعتداء عليها فالضحية تصرخ ويأتى من ينقذها.

• • •
لدى عدة تعليقات على هذين التعريفين فى القانون: ليس هناك ذكر فى القانون على اغتصاب الذكر، ولكن فقط اغتصاب الأنثى. ومن المعروف أن اغتصاب الولد/ الرجل موجود ومنتشر ومؤلم نفسيا وجسديا مثل اغتصاب البنت/ المرأة. ومسألة اشتراط أن يكون الاغتصاب فى المكان المعد لذلك شيئا عجيبا لعدم أهمية ذلك؛ المهم أن المواقعة تمت بالقوة والغصب.

واشترط القانون أيضا أن تكون المواقعة غير مشروعة مما يعنى أنه لو بين زوجين وبغير رضا الزوجة فهذا لا يُعتبر اغتصابا، حتى لو كانا مطلقين طلاقا رجعيا وهى ما زالت فى شهور العدة، فطليقها يمكنه مواقعتها بغير رضاها لأنه شرعا ما زال زوجها.

وأنا أعلم بالطبع السجال فى الآونة الأخيرة حول اعتبار إذا كانت العلاقة الجنسية الزوجية بغير رضا الزوجة اغتصابا أم لا، واستندت الآراء المؤيدة للجماع بدون رضا الزوجة للمادة 60 من قانون العقوبات المصرى التى تنص على أن أحكام القانون لا تسرى على «كل فعل ارتُكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة»، وقال أنصار هذا الرأى إنه طالما العلاقة الجنسية حقا للزوج، لا تُعتبر العلاقة التى تقوم بغير رضا الزوجة اغتصابا.