المرأة المصرية والنظام السياسى للثورة

آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2011 - 9:13 ص بتوقيت القاهرة

 تزخر مصر هذه الأيام بنشاط نسائى ملحوظ هدفه المشاركة فى رسم معالم النظام السياسى لثورة 25 يناير. ففى يوم الأحد الماضى عقدت ثلاث جهات هى رابطة المرأة العربية وجمعية العاملين بالأمم المتحدة وتحالف المنظمات النسائية (قرابة ست عشرة منظمة) مؤتمرا يحمل عنوان «النساء شريكات فى الثورة». واعتبارا من يوم الخميس الموافق 16 من هذا الشهر ولمدة ثلاثة أيام تنظم شبكة «رؤى» النسائية (قرابة اثنتى عشرة منظمة) مؤتمرا عن «التحول الديمقراطى والثورات العربية». والمؤتمران يناقشان بعض أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية من قبيل شكل نظام الحكم، والمبادئ الأساسية للدستور، والعلاقة بين الدين والدولة، وقوانين مباشرة الحقوق السياسية، ووضع المرأة فى ظل نظام الثورة. المهم فى هذا النشاط أنه يسعى لمقاربة قضايا المرأة من منظور واسع يعتبر أن النظام الديمقراطى الحقيقى يسمح بمشاركة كافة المواطنين بغض النظر عن اختلافهم فى الدين أو الجنس.

أما الانغلاق على المرأة والانكباب على قضاياها وحدها بغض النظر عن النظام القائم فلا ينتج إلا قطيعة بينها وبين غالبية المواطنين.ولا يضمن إنصافها فى الوقت نفسه.

إن للمرأة المصرية كل الحق فى المشاركة فى صنع مستقبل هذا الوطن كما شاركت فى صنع حاضره. فثورة 25 يناير لم تنشأ فى فراغ ولا كانت منبتة الصلة بما سبقها من حراك شعبى طالعتنا فيه وجوه نعرفها حق المعرفة لشاهندة مقلد وكريمة الحفناوى ورضوى عاشور. وأرض ميدان التحرير افترشتها النساء كما الرجال وصار هذا لاحقا أحد أسباب الطعن فى عذرية المعتصمات. وتوثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين باشرته بشجاعة نادرة منظمات حقوقية محترمة قادتها أمثال عايدة سيف الدولة وماجدة عدلى. وصرخة النصر أطلقتها نوارة نجم عبر قناة الجزيرة لحظة تنحية مبارك فى 11 فبراير كما أطلقت أسماء محفوظ عبر الفيس بوك صافرة الخروج العظيم فى عيد الشرطة يوم 25 يناير. ومع ذلك كم كان قطاع من المجتمع المصرى ظالما عندما أثار بعد أيام قليلة من تنحية مبارك قضية حجاب سالى زهران وفتش فى ظروف استشهادها وشكك فيها، وقد يكون هذا صحيحا لكن السؤال لماذا هى دون سواها؟ هناك من يستكثر على المرأة أن يسال دمها فداء للوطن. ثم بعد هذا لم نعد نسمع إلا عن كاميليا وعبير.

وعندما تتمسك المرأة المصرية بحقها فى بناء نظام الثورة وتؤمن بأن تلك المشاركة هى وحدها القادرة على تمكينها من مواطنة كاملة غير منقوصة فى الأجر والتمثيل السياسى والعلاقات داخل الأسرة، فإنها تتوقع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة د. عصام شرف تمكينها من مباشرة هذا الحق وإن كانت ثمة شواهد مقلقة على الاتجاه نحو تهميش دورها فى إطار النظام السياسى الجديد.

الشاهد الأول هو استبعاد أى أمرأة من عضوية لجنة التعديلات الدستورية وإن تكن هؤلاء النساء المستبعدات فى قامة سيدة متخصصة مثل د. نهى الزينى الحاصلة على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى من جامعة السوربون أو سيدة مثل المستشارة تهانى الجبالى أول نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وعندما تم إشراك بعض النساء ومنهن تهانى الجبالى فى مؤتمر الوفاق القومى المناط به وضع مبادئ استرشادية لدستور مصر الجديد جرى التأكيد رسميا على أن تلك المبادئ غير ملزمة. والمعنى المباشر لما سبق هو أنه عندما يكون الأمر متعلقا بوضع مبادئ ملزمة تغيب المرأة، أما حين تكون تلك المبادئ مُعلِمة لا ملزمة فلا مانع من حضورها. حال المرأة إزاء تعديلات الدستور كحال المراقب الذى يتابع الموقف ولا يملك حق التصويت على القرارات.

الشاهد الثانى هو الصمت التام عن مفوضية المرأة التى كان رئيس الوزراء الخلوق د. عصام شرف قد أعلن عنها واستبشرنا بها خيرا كآلية لإدماج المرأة فى عملية صنع القرار ومن ضمنها القرارات المتصلة بالمرأة، ثم طُوِيت صفحة هذه المفوضية تماما فلم نعد نسمع عنها شيئا. فإذا كان مبرر الصمت هو الانشغال الشديد للحكومة فنحن نقدر ذلك، لكن لماذا لا يتم تحويل المجلس القومى للمرأة إلى مفوضية للمرأة بعد أن تُعاد الهيكلة لمؤسسته وسياستها وأعضائها لتشارك فى كل الحوارات المجتمعية ؟ غير معقول أن يظل المجلس القومى للمرأة كالبيت الوقف لا يؤدى دورا لأن شرعيته انتهت وفى الوقت نفسه يستمر فى اقتطاع جزء من ميزانية الدولة. وليُجرب د. شرف الاجتماع مع وفد من المنظمات النسائية فقد تكون له آراء جديرة بالإصغاء لها فى هذه النقطة وفى غيرها، خاصة أن للمنظمات عتبها الشديد على رئيس الوزراء لأنها طلبت لقاءه عدة مرات ولم تتلق ردا.

الشاهد الثالث هو غياب ضمانات وصول المرأة للبرلمان بعدد يتناسب مع خطورة القوانين التى يطالب البعض بتعديلها كقوانين الطفل والأحوال الشخصية وحتى الجنسية! ويتلاءم مع ضرورة المشاركة النسائية فى اختيار الجمعية التأسيسية التى سوف تضع الدستور الدائم للدولة. فلقد تم إلغاء كوتة المرأة التى كانت تتيح لها التمثيل بـ64 نائبة على الأقل لأن الكوتة من « قوانين الهانم». شخصيا لا أتمسك بالكوتة لذاتها وإن كانت إجراء مؤقتا سائدا فى عديد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية لكن السؤال هو فى ظل صعود تيارات التشدد الدينى وانخفاض الوعى السياسى كيف يمكن تمثيل المرأة برلمانيا بشكل مناسب؟ البديل قد يكون هو ترتيب وضع متقدم للمرأة فى اللوائح الانتخابية وفق نظام القائمة، لكن تلك النقطة تحتاج بدورها للتداول.

إن المرأة حريصة على أن يكون لها سهم فى بناء نظام جديد يقوم على أنقاض نظام سابق ساهمت بقوة فى هدمه، فليِعُنها أولو الأمر على أن تظهر فى أول صورة تلتقطها كاميرا الثورة لمصر المستقبل لأن هكذا صورة تكون المرأة خارج كادرها هى صورة زائفة بالتأكيد من أى زاوية التُقطت.