الغش فى المهن الطبية

آخر تحديث: السبت 10 يناير 2015 - 7:45 ص بتوقيت القاهرة

نشرت الشروق هذا الأسبوع ــ 9 يناير ــ على استيحاء تقريرا كتبته الاستاذة ياسمين عبدالرازق فى صفحة اخبار وتقارير عن الادوية المغشوشة فى مصر. لو كنت مكان الاستاذ عماد حسين رئيس التحرير لافردت له الصفحة الاولى من الجريدة علنا نفيق مما نعانى من الغفلة. الحديث عن الادوية المغشوشة، عن الاذى الذى قد يصل الى حد قتل النفس برغم العلاج فهل هناك ما هو اكثر أهمية؟

التقرير المختصر يشير الى حقائق مرادفها الكوارث اولها ان تعدد الجهات الرقابية فى مصر تنعش سوق الادوية المغشوشة، من المنطقى ان تعدد الاجهزة الرقابية يحكم الحلقة حول عنق الفساد فى اى بلاد العالم لكن فى مصر وحدها يتيح قدرا اكبر من فرص الاختراق على حد تعبير رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين الدكتور هيثم عبدالعزيز. الاصل فى العالم إحكام الرقابة أما لدينا فإنعاش الفساد فى صناعة تتعلق مباشرة بحياة الانسان.

اما المعلومات التى وردت بالتقرير فأرى ان معرفتها والسكوت عنها بلاشك تقع تحت طائلة القانون ويجب محاكمة الساكتين عنها.

هناك 14 الفا من الادوية مسجلة على انها ادوية مغشوشة ومثلها تحت التسجيل. اربعة عشر الفا من الادوية المتداولة يجرى تسجيلها على انها مغشوشة لم لا والمحروسة تسجل الف دواء سنويا بينما الولايات المتحدة بجلال قدرها تسجيل مائة دواء بالكاد سنويا!

الحقائق فى التقرير مفرغة خاصة انه يتعلق بحياة البشر ويستهدف ايذانهم بصورة مباشرة خاصة ان تلك الادوية المغشوشة لا يتم بيعها بصورة كبيرة فى الصيدليات انما فى العيادات الطبية التى وصفها التقرير بانها تخالف قوانين مزاولة المهنة. اذن فالغش لا يقتصر على الدواء انما ايضا يمتد الى العيادات الطبية.

التقرير صادم ويحتاج مراجعة من وزير الصحة فقد وضع رئىس لجنة الصيادلة الحكومية النقاط على الحروف شخص الداء واقترح الدواء الشافى غير المغشوش، ماذا يبقى اذن الا قانون صارم يغلق كل التغييرات ويفرض العقاب الرادع؟

اذا تجمعت لدينا كل تلك الحقائق وتراجعنا عن التصرف بحسم فنحن بلاشك مشاركون فى الفساد داعمون للغش مستفيدون منه.