العدالة اسم: لا يحتاج إلى صفة

أذكر حينما تكررت الاعتداءات على أقسام الطوارئ والاستقبال بعد أحداث يناير أن بدأ وزير الصحة السابق الدكتور عادل عدوى جهدا لاستصدار قانون يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها فى مواجهة البلطجة والتخريب المتعمد. فى تلك الأيام كنا نواجه بطشا يقع تحت طائلة القانون فمن نواجه الآن؟

نواجه من هم منوطون بتنفيذ أحكام القانون!!

أخيرا احتجزت النيابة العامة تسعة من أمناء الشرطة للتحقيق فى ملابسات الواقعة التى أشعلت النار فأين كانت العدالة غائبة كل تلك الفترة وما الذى أخَّـرها؟. يتردد اسم العدالة كثيرا فى أيامنا تلك مقترنا بالعديد من الصفات: الناجزة، الفاعلة، السريعة، فى الوقت الذى يجب أن يلى اسمها نقطة ليبدأ سطر جديد.

لا يجب يا سادة أن يُلحق بالعدالة أى صفة فهى المرادف للقانون. إذا غاب القانون تباطأت العدالة وتمهلت وربما غابت فى النهاية ليسود مجتمع الغاب: مجتمع بلا قانون.

لو أن القانون كان الحكم منذ اللحظة الأولى لما انتهى الأمر بنا إلى ما نحن فيه الآن. لما كان كل هذا الاستعداء السافر الذى تبناه إعلام فارغ فكريا ضحل مهنيا على الأطباء. لما كان ذلك التلوث الواضح فى أجواء الوفاق الاجتماعى والذى انتشرت فيه عدوى إشاعة أن الأطباء سيمتنعون عن علاج أسر أمناء الشرطة!

لو كان فى بلادى للقانون سطوته وبهاؤه كما هو فى كل بلاد العالم لشرع سيفه منذ اللحظة الأولى وألزم المعتدى حدَّه ورد للمعتدى عليه حقه وانتهى الأمر وأُغلقت القضية.

يجتمع الأطباء فى حشد لجمعية عمومية طارئة تحت عنوان «يوم الكرامة».. واهمٌ من يعتقد أن ما فعله أمناء الشرطة فى مستشفى المطرية قد نال من كرامة الطب والأطباء، فتلك كرامة رسالة إنسانية لا تطالها يد إثم أو بطش. تلك قيمة لا تناقش ولا تحتاج من يذود عنها أو يطالب بحمايتها.
عاش من هم من جيلى عصرين لتطور الأسرة المصرية: الأول كنت إذا سألت فيه الطفل متلطفا: «عاوز تطلع إيه يا حبيبى لما تكبر»؟

رد عليك بفخر: «ضابط علشان أحمى الناس وأقبض على الأشرار أو: دكتور علشان أعالج الغلابة».

أما فى العصر الثانى إذا سألت ذات السؤال فسيرد عليك فى خيلاء: «أمين شرطة أهدّ المستشفى على راس الدكتور والغلابة»!!.