الأجندة التشريعية لحقوق الإنسان بين الواقع والتطبيق

هناك أمور ملحة على مجلس النواب أن ينظر لها بعين الرعاية والسرعة، بدلا من الانشغال بقضايا قد لا تمس الغالبية العظمى من الشعب المصرى. المواطن العادى له مطالب أخرى مثل تعديل قانون البناء الجديد، فالبناء فى المدن والقرى المختلفة متوقف تماما. إذن، من أهم الموضوعات التى يجب أن يناقشها المجلس تعديل قانون البناء الجديد وإتاحة الفرصة للناس حتى يواصلوا بناء حياتهم وعائلاتهم بدون تحفظات مجحفة، موضوع آخر مهم جدا وهو قانون الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لأن هناك الآلاف فى السجون.

ومن الموضوعات الملحة أيضا التى تهم الناس قانون مهم للغاية هو قانون الجمعيات الأهلية، وكذلك قانون المسئولية الطبية لأن هناك فى السجن أطباء، ومات واحد منهم الأسبوع الماضى فى السجن بتهمة المسئولية الطبية. هناك أيضا موضوع إنشاء مفوضية منع التمييز، كما نص الدستور.

وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فسيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

ومن الخطورة بمكان أن المادة 179 تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بإلغاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشاتها، وفى حالة حدوث تعديل وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يوما ما لم يكن المجلس قد بدأ مناقشتها، وفى هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التى كانت عليها.

وللعلم فإن دور الانعقاد الحالى لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفى تقديرى أنها مدة قليلة بالنظر إلى كم القضايا المطروحة على البرلمان.
• • •

التشريع هو كل قاعدة قانونية تصدر عن السلطة المختصة فى وثيقة مكتوبة، وتتدرج أنواع التشريعات فى الأهمية حسب الدور الذى تلعبه فى تنظيم الحياة الاجتماعية، ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر.

والسلطة المختصة بحسب الأصل بسن التشريع هى السلطة التشريعية (البرلمان)، والتشريع قابل للإلغاء أو النسخ كما يمكن إزالته أو وقف العمل به برفع قوته الملزمة بالنسبة للمستقبل، ويكون الإلغاء صراحة أو ضمنيا. والدستور يعلو على كل من التشريع العادى والتشريع الفرعى، بينما يعلو التشريع العادى على التشريع الفرعى.

وسيقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد ندوة عن التشريعات البرلمانية وسيدعو إليها أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وبعض الشخصيات القانونية، وكذلك بعض الجمعيات الأهلية التى قدمت مشاريع قوانين لعرضها على البرلمان، وهذا من أجل تفاعل الشعب مع البرلمان من خلال هذه الجلسات. نرجو أن يسبق هذا الإفراج عن السياسيين المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرما أو لم يقتلوا شخصا حتى نبدأ فى عصر حرية جديد.
• • •

هذه القوانين التى ذكرنا أهميتها مهم مناقشتها قبل بداية الحوار الوطنى لأنها فى النهاية سوف تصب فى فتح الباب لحريات أكثر، وللعلم فإن التضييق والإجهاد فى القبض على الناس لن يساعد النظام ولكن مجال الحرية هو الذى سوف يساعده إذا أقر هذه المبادئ.

نحن لسنا ضد أحد ولكنا نطمع فى أن تعود مصر زعيمة المنطقة، فمصر ستظل من أكبر الدول الداعمة للحريات من دون أى مزايدة أو فضل، لأن مصر لها الفضل على كل الأمة العربية بالتفانى والحب والتضحية. هل نطمع فى أن ترجع مصر إلى مكانتها القديمة التى نتمناها؟ نرجو ذلك.

لن يستطيع أحد أن ينفرد برأيه أو يفرض رأيه دون مشاركة الآخرين لأن مصر سوف تبقى حية موجودة بشعبها. نتمنى أن نرى مناخا جديدا وأدوات جديدة لفتح الباب للحريات لأن هذا هو الملجأ الوحيد فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة فى مصر وفى العالم، فهذا ليس زمن القمع وليس زمن السجن وليس زمن منع الحريات ومنع الكلمة الحرة. فالكلمة الحرة باقية وسوف تستمر ولن يستطيع كائن من كان أن يمنعها، فمن خلال استعراض تاريخ مصر نجد أن شعبها لا يقبل الظلم منذ 1919 حتى يومنا هذا، وعندما يشعر بالظلم أو الغبن ينتفض ويطالب بحقه.

حما الله مصر من كل الضغائن والظلم وقمع الحريات حتى نستطيع أن نقيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة.