مصر الجديدة (5)
.jpg)
عماد الغزالي
آخر تحديث:
الإثنين 14 مارس 2011 - 9:33 ص
بتوقيت القاهرة
هذا رأيى الذى لا ألزم به أحدا.
سأقول نعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى سيجرى يوم 19 مارس المقبل لعدة أسباب، أولها: أنها حددت الفترة الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، فلن يحكمنا الرئيس مدى الحياة «مادام فى صدره قلب ينبض»، كما كان الرئيس السابق يقول.
ثانيا: أنها فتحت باب الترشح للرئاسة، لعشرات ممن يجدون فى أنفسهم الكفاءة والرغبة فى العمل خدما للشعب فى وظيفة رئيس جمهورية، وكانت المادة السابقة مفصّلة للوريث وحده.
ثالثا: أنها تجعل الإشراف على العملية الانتخابية كاملا للقضاء، بما يضمن نزاهتها، بعيدا عن الألاعيب التى اعتدناها فى الانتخابات السابقة، والتى بلغت ذروتها فى الانتخابات الأخيرة، فجاءتنا ببرلمان من «سحنة» واحدة، فى سابقة أعادتنا خمسين عاما للوراء.
رابعا: أنها جعلت الفصل فى عضوية مجلس الشعب اختصاصا أصيلا للقضاء، وألغت بذلك أسطورة «سيد قراره» التى أطلقها السيد «فتحى شرور» أحد كهنة النظام السابق، والذى نتطلع أن يجاور مع رفيقيه زكريا عزمى وصفوت الشريف، سابقيهم فى المزرعة، كى يستعيدوا معا ذكريات الفساد والإفساد والبلطجة، ويالها من صحبة.
خامسا: أنها تلزم رئيس الجمهورية المنتخب بالدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية تضم جميع الأطياف والخبرات، لوضع دستور جديد فى غضون ستة أشهر من انتخاب البرلمان، وخلال هذه الفترة، فإن دستور 1971 المعيب سيبقى معطلا، وسيجرى العمل بالإعلان الدستورى، الذى صدر فى أعقاب تنحى الرئيس السابق.
وقد أراحنى جدا ما قاله اللواء ممدوح شاهين مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة لبرنامج «مصر النهارده» أمس الأول، من أن الانتخابات النيابية قد تجرى بعد ستة شهور من الاستفتاء، أى فى شهر سبتمبر المقبل، وهى فترة كافية لأن تعيد الأحزاب القديمة ترتيب أوراقها وحشد أنصارها، وأن تطرح الأحزاب الجديدة التى ستنطلق عقب الموافقة عليها بمجرد الإخطار ــ وهذا مكسب كبير آخر ــ برامجها على الناس، بما يزيل المخاوف من أن تكون المنافسة فى الانتخابات المقبلة بين فلول الوطنى وجماعة الإخوان فقط، علما بأن شكل الانتخابات القادمة، وما إذا كانت بالقائمة النسبية أو فردية، أمر لم يحسم بعد.
لهذا كله سأقول نعم للتعديلات الدستورية، التى سيكون الاستفتاء عليها أول خطوة فى الطريق إلى مصر الجديدة، وأول مرة يمارس فيها المواطن حقوقه الدستورية دون أن تزيّف إرادته أو تنتهك حقوقه، ولعلها فرصة أن ننتقل من شرعية «الحشد» إلى شرعية القانون، وقد أدت الأولى مهمتها على أكمل وجه، وآن للثانية أن تسود، وأن تطوى تحت جناحيها الكبير والصغير، قبل أن تستهوى لعبة «الجماهير الغفيرة» أطرافا، تغرقنا فى الفوضى، وتنأى بالثورة عن أهدافها.