مركزية مصر.. ليست أبدية
جميل مطر
آخر تحديث:
الإثنين 16 أبريل 2012 - 8:00 ص
بتوقيت القاهرة
أشعر بالملل، الملل نفسه الذى يشعر به كثير من الناس الذين أعرفهم. اختلف عنهم ربما فى أن الملل الذى أشعر به متقطع، على عكس الملل المقيم الذى يسكن معظم النفوس. عدد غير قليل من الأصدقاء لم يعد يقترب من جهاز التليفزيون، وإذا اقترب تعمد ألا يستقر عند برنامج من برامج الكلام. كلام كثير أغلبه غير مثير إلا بقدر الإثارة المفتعلة والمدبرة سبقا وترصدا.
استمعت منذ أيام إلى مداخلة من شخص قال إن له صلة ما بموضوعات السياسة الدولية وقضاياها، وإنه تولى مناصب هامة فى حقل السياسة الخارجية المصرية. توقعت أن يكون واحدا من الذين لا شك يعرفون شيئا عن دبلوماسية مصر وسياستها الخارجية فيضيف إلى ما أعرف أو يؤكده أو ينفيه. لم يأخذ وقتا طويلا ليثبت لى ولضيوفى أنه جاء إلى الشاشة لا لغرض سوى أن يعيد تقديم نفسه إلى من يتخيل أنه سيكون فى يوم قريب صانعا للسياسة ومكتشفا للمواهب. ما قاله، وهو الخبير كما ادعى فى شئون السياسة المصرية، لم يكن مختلفا عما يمكن أن يقوله شخص متوسط الثقافة وقليل الخبرة والتجربة. أعلن، وقد اكتسى وجهه بملامح اليقين والإيمان، إن مصر دولة مركزية. هى الآن دولة مركزية، وكانت تحت حكم مبارك دولة مركزية.. وكانت على مدى التاريخ دولة مركزية.. وستظل إلى الأبد دولة مركزية.
ضرورى جدا أن نستمر فى رفع معنويات المصريين، وبخاصة فى أوقات الإحباط، ولكن من الضرورى أيضا أن يعرف المواطنون حقيقة وطنهم ومواقع القوة فيه والضعف أيضا. وفى وقت قريب قد يأتى مؤرخون، يخرجون من صفوف الشعب، ليكتبوا «تاريخا شعبيا» لمصر. أعرف عددا منهم، ولكن المهمة الملقاة على عاتقهم ستكون صعبة ومكلفة وربما كانت فى بعض جوانبها خطيرة.
أتصور أن واحدا من هؤلاء لو قرر فى المستقبل أن يكتب عن التاريخ السياسى للمرحلة من تاريخنا التى نعيشها، لسجل أن مصر لم تكن فى هذه المرحلة دولة مركزية. مصر لا تمارس الآن، بأى صورة من الصور أو بأى تحرك وبأى مشاركة أو حتى بأى بيان أوتصريح ما ينبئ عن وجود رؤية واضحة لدور تقوم به مصر كدولة إقليمية. هناك من يقول إن عدم وجود بادرة تنبئ عن رؤية ربما هى الدليل القوى على أن صانعى سياستها يقدرون أفضل تقدير سوء أحوالها وصعوبة حركتها وضعف مواردها وتخبط أعضاء نخبها السياسية وخلافاتهم الداخلية، بمعنى آخر يدركون حال العجز فى صنع السياسة، بدليل أنهم لا يبادرون ولا يمارسون نشاطا إيجابيا فى محيطهم الإقليمى والدولى.
أحترم هذا الرأى. قد لا يشفى غليل الذين يتوجسون شرا هائلا من استمرار هذا الإحباط، ولكنه على الأقل رأى صادق يعترف بأن مصر الآن ليست دولة مركزية فى الإقليم. رأى صادق ولكن غير كامل وغير واف ولا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لبعث التفاؤل فى المستقبل. هنا يأتى دور المؤرخ الشعبى ليوضح أن الدول مدينة بعظمتها وتدهورها للأقلية الحاكمة. لا يكفى القول إن مصر كانت دولة مركزية عندما كان يسكنها شعب أفضل، وهى ليست دولة مركزية الآن لأن أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متدهورة، وإنما يجب القول إن مصر تعيش منذ أربع عقود أو أكثر تحت حكم أقلية قررت أنه ليس فى مصلحتها، أى مصلحة هذه الأقلية، كوسطاء تجارة وسياسة وتجار سلاح أن تدفع بمصر نحو موقع الدولة المركزية فى الإقليم.
●●●
عاشت روسيا لفترة غير قصيرة بعد سقوط جورباتشوف، دولة هامشية، الأرض هى الأرض.. والشعب هو الشعب، والثروة هى الثروة، لم يتغير فى روسيا سوى نوع النخبة وتوجهاتها السياسية، والرغبة الأكيدة لدى الحكام الجدد فى التخلى عن موقع الدولة المركزية، ليس فقط فى العالم ولكن أيضا فى الإقليم. وأعتقد أن أحد أهم التحديات التى تواجه الرئيس بوتين، واجهه فى ولايته الأولى ويواجهه الآن، هو المقاومة التى تمارسها النخب المضادة التى تصر على أن روسيا ليست دولة مركزية ولا يجب أن تعود لتصبح دولة مركزية.
لدينا فى ألمانيا نموذج آخر. فقد خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية إلى السياسة دولة مقيدة بشروط عديدة، أخذ بعضها شكل قواعد دستورية وسياسية ثابتة. كان مطلوبا منها أن تكتفى بدور غير مركزى فى الصراع مع الاتحاد السوفيتى ثم فى إدارة شئون المنظومة الأوروبية. لم يدر فى خلد الأمريكيين الذين خططوا لمستقبل كل من اليابان وألمانيا أن الدولتين ستتحولان إلى عملاقين اقتصاديين، وأنه بينما أمكن الاطمئنان إلى أن النخبة الحاكمة اليابانية لن تحاول استرداد دورها كدولة مركزية، لم يجد هذا الاطمئنان سبيله إلى العلاقة مع الساسة الألمان. ومع ذلك نجحت التجربة إلى حد كبير وتبذل إنجيلا ميركيل جهدا خارقا للتوفيق بين العادة التى استقرت بألا تعود ألمانيا دولة مركزية والواقع الاقتصادى الأوروبى الذى يجعل حكومة ألمانيا تتعامل مع بقية أوروبا بسلوكيات أقرب إلى سياسات الدولة المركزية.
●●●
ولدينا فى العالم العربى نماذج عديدة يرجع الفضل فيها إلى التخبط المصرى حول موضوع الدولة المركزية.. لا شك عندى فى أن مسئولية مصر عن حروب العراق تفوق كل ما كتب عنها من قبل. أتحدث هنا عن مسئوليتنا المعنوية أو غير الملموسة. قد يكون بعض ما أوحت به «أجهزتنا السيادية» إلى الولايات المتحدة وحكومة لندن جزءا من هذه المسئولية، ولكنها حتى إن كانت صحيحة فهى لا تمثل الجانب الأهم. المسئولية الحقيقية بدأت مع بداية انسحاب مصر من دورها كدولة مركزية فى الإقليم. وأرد سريعا على من يزعمون دائما أن انسحاب مصر من الصراع مع إسرائيل لا يعنى بالضرورة الانسحاب من دور مصر المركزى. أرد بأننى لا أتحدث عن دور مصر العسكرى، ولكنى أقصد تحديدا قرار التخلى عن لعب أى دور فعال فى تفاعلات النظام العربى، وفى الوقت نفسه تقرر كما نذكر جميعا، الانسحاب أيضا من تفاعلات النظام الأفريقى، وهما الانسحابان اللذان حققا بتعاقبهما وقوع الكارثة فى منظومة السياسة الخارجية المصرية وتعانى مصر الآن من أعراضها سواء فى إقليم حوض النيل على شكل تهديدات مباشرة وخطرة لمصادر المياه والحياة أو فى إقليم الخليج على شكل استعدادات جارية لبناء درع الصواريخ والتصعيد العسكرى لإشعال حرب «دينية» تبدأ فى المشرق وسوريا تحديدا وتمر بمصر والسودان واليمن وانتهاء بالعراق وقد لا تفلت منها دول الخليج.
●●●
مصر كانت فى عهود معينة دولة مركزية، وكانت فى عهود أخرى دولة غير مركزية. أفضل كثيرا أن يقول أهل الخبرة والتجربة للناس إن مصر فى العهد الراهن، وهو العهد الممتد منذ عقود، دولة غير مركزية، وأن السبب فى ذلك يعود إلى أن النخبة الحاكمة، أى الجماعة التى احتكرت صنع السياسة الخارجية المصرية، اتخذت قرارا صريحا وواضحا بأنها لا تريد أن تكون مصر دولة مركزية.
اتخاذ هذا القرار لم يمنع أهل الحكم على امتداد هذه العقود، ومعهم بطانات إعلامية وغوغائية وشوفينية وحزبية، من ترديد عبارات تؤكد دور مصر المحورى ومكانتها المركزية وريادتها الإقليمية، للاستهلاك المحلى الرخيص أو بحكم العادة. ما لا يعرفه هؤلاء من أهل الحكم أن النأى بمصر من خلال سياسة متعمدة عن لعب دور إقليمى حقيقى يبعث رسائل واضحة إلى جميع مصادر القوى الناعمة والصلبة على حد سواء التى تشكل فى مجموعها القاعدة الواقعية للسياسة الخارجية المصرية. إذا نأت القوى السيادية التى تصنع السياسة الخارجية عن صنع ثم ممارسة دور مركزى لمصر نأت القوى الناعمة عن تطوير واجبها الإبداعى، وتكاسلت أو ضعفت إرادة القوى الصلبة عن تطوير أنظمتها الدفاعية وخططها الهجومية وأمنها القومى.