خرق إيران للاتفاق النووى يوجب مساعدة السعودية لتصبح نووية

آخر تحديث: السبت 16 مايو 2015 - 9:20 ص بتوقيت القاهرة

إذا خرقت إيران الخطوط العريضة للاتفاق الحالى بلورته مع الدول العظمى وأصرت على الحصول على سلاح نووى، فإن الرد الإسرائيلى يجب أن يكون عكس الخط التقليدى، الذى هو مواصلة التهديد بهجوم محدود الفائدة ضد المنظومة النووية الإيرانية، والتحذير من أن إسرائيل ستحول دون أن تحتكر إيران السلاح النووى فى الخليج الفارسى وستساعد السعودية على أن تحصل هى أيضا عليه.

تتعارض هذه الفكرة مع وجهة النظر السائدة التى تتخوف فيها إسرائيل من رد فعل متسلسل نووى مصرى وتركى وسعودى فى أعقاب النووى الإيرانى، وهذا ما يشكل كابوسا للمخططين الاستراتيجيين فى القدس وفى تل ابيب (وفى واشنطن أيضا).

إن وجهة النظر المختلفة هذه تنطلق من البحث عن مبرر يقنع الإيرانيين بأنه من الأفضل لهم ألا يحصلوا على سلاح نووى. حتى الآن كان الحافز، أو سلة الحوافز، أساسها العقوبات الاقتصادية (وإزالتها). صحيح أن التهديد الإسرائيلى والأمريكى بعملية عسكرية لا يزال قائما، لكن صدقيته العملياتية والسياسية إشكالية.

حتى الآن جرى إحباط سباقات إقليمية للتسلح النووى عبر طريقين: اتفاق بين الدول المتسابقة والمتعادلة القوة (البرازيل والأرجنتين)، أو تعهد أمريكى بالدفاع عن حلفائها (اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان) من هجمات نووية (من جانب كوريا الشمالية أو الصين)، إلى جانب تعهدات عامة إزاء دول أعضاء من حلف شمال الأطلسى ارتضت الابتعاد عن النووى وفى مقدمتها ألمانيا.
من دون مظلة أمريكية موثوق بها تشمل الدفاع عن المملكة السعودية فى مواجهة العدو الإقليمى الأكبر إيران، من المحتمل أن تسعى السعودية، ويوجد دلائل تشير إلى ذلك فى السنوات الماضية، إلى اختصار المجال المعقد للحصول على سلاح نووى وشرائه كمنتج نهائى من باكستان بصورة خاصة. ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن مثل هذا التطور أمر سلبى، لكن من الأجدى أن نعكس نظرتنا ونرى الأمر الايجابى الذى ينطوى عليه.

فى استطاعة إسرائيل كعضو مراقب فى لجنة المتابعة لميثاق منع انتشار السلاح النووى، التى تجتمع فى نيويورك من أجل مناقشاتها كل خمس سنوات، أن تعلن أنها لن تسمح لإيران بالاحتكار النووى (أو بثنائية احتكارية بحسب وصف وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف)، وبأنها ستعمل على توسيع هذا الاحتكار وستساعد السعودية على بلوغ وضع مساو، سواء بالامتناع عن التحرك ضدها أو بصورة عملية. وبذلك ستضطر طهران إلى موازنة الجدوى من مساعيها على هذا الصعيد، وستكون أمام خيار جديد: الاستثمارات الضخمة ستتلاشى لأن إيران لن تكون وحدها فى الفرع الإقليمى لنادى الدول النووية.

أمير أورون.. محلل سياسي
هاآرتس
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية