إذا كنت من الذين يتوقعون اندلاع «ثورة ثالثة» فى 11 نوفمبر المقبل تحقق أهدافها فى إسقاط النظام، فلا أنصحك باستكمال قراءة هذه السطور. أخطر سيناريو يمكن توقعه لأحداث هذا اليوم هو نشوب عدة مظاهرات ترفع شعارات أكثرحدة ضد السلطة بل ضد الرئيس السيسى نفسه، سوف تتصدى لها الشرطة بكل أساليب العنف المرعية فى هذه المناسبات، وقد يفقد البعض حياته خلال هذا المواجهات، وقد يتم اعتقال البعض الآخر، وسوف ينتهى اليوم بخيره وشره، بدون أن يعيد رسم موازين القوى فى حياتنا السياسية الراهنة.
أما السيناريو الذى تراهن عليه السلطة، فهو أن يمر هذا اليوم بدون مظاهرة واحدة، وأن تنجح قوات الأمن فى ضبط المحرضين على هذه المظاهرات، وأن تفرض سيطرتها على الشوارع، بحيث تكون فاعليات هذا اليوم مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر ولا أقل.
الأهمية الوحيدة لهذا اليوم، تتمثل فى أن من يقفون وراءه نجحوا من خلال رفعهم شعار «ثورة الغلابة»، فى التواصل مع فئات طحنتها عجلة الفقر بمنتهى القسوة خلال العامين الماضيين، كما نجحوا فى إثارة جدل ساخن حول مطالب لم تطرح من قبل بهذا الزخم، وعلى رأسها إجراء انتخابات رئاسية جديدة، دون الإشارة بأى شكل من الأشكال إلى عودة مرسى، رغم أن كل المؤشرات توضح أن الإخوان المسلمين هم العنصر الرئيسى، إن لم يكن الوحيد حتى الآن، الذى يقف وراء الدعوة للثورة فى هذا اليوم!.
قد تكون الظروف قد خدمت الداعين لهذا الثورة، خاصة بعد حديث سائق التوك توك حول الأوضاع البائسة فى البلد، والذى تلاه محاولة سائق تاكسى الانتحار حرقا بالإسكندرية لظروفه المعيشية الصعبة، إضافة إلى انفجار تصريحات نارية غاضبة أطلقها مواطنون من الفقراء ومتوسطو الدخل صوتا وصورة على العديد من القنوات الخاصة على مواقع الإنترنت احتجاجا على الغلاء، وكل ذلك أعطى أرضية شعبية للداعين لهذه الثورة، يبدو أنها أثارت أعصاب أحد الخبراء الاستراتيجيين ، والذى هدد بوضوح بـ«تصفية» كل من يشارك فى فاعليات هذا اليوم!
كان من الممكن أخذ هذه «الثورة» بجدية أكثر، لو أن الداعين لها استطاعوا تقديم أى تصور لطبيعة السلطة المفترض أنها تحكم مصر بعد نجاح هذه الثورة، وتقديم برنامج سياسى واقتصادى بديل للسياسات المعمول بها الآن، فلا أحد يعرف أى شىء محدد عن مطالب هذه الثورة سوى إسقاط الرئيس السيسى، وهو أمر اختبره المصريون بعد ثورة يناير، حيث ذهب مبارك وبقيت سياساته، بل إن هذه السياسات صارت أكثر توحشا، مع تطبيق جميع بنود روشتة صندوق النقد.
لا أحد عاقلا يمكنه توقع حدوث استقرار سياسى فى مصر، بنفس القدر الذى لا يمكن فيه الرهان على إصلاح ديمقراطى، وهو تناقض يقدم وقودا مجانيا لإشعال المزيد من الغضب الشعبى العفوى، ويوفر للحركات الاحتجاجية المختلفة الكثير من الدوافع والمبررات لترفع شعارت أكثر راديكالية ضد سلطة لا تمتلك إلا الحلول الأمنية، فى مواجهة مناخ سياسى ينذر بعواصف، لم تواجهها هذه السلطة من قبل!
أزمة نظام الحكم فى مصر صنعها هو بنفسه، دولة 30 يونيو جاءت وسط تأييد جماهيرى غير مسبوق، سرعان ما بدأت تفقده بمرور الوقت، باستمرارها فى رفع الأسعار، وفرض المزيد من الضرائب، وتضييق المجال العام، والتوسع فى الاعتقالات خاصة وسط الشباب، واتباع سياسات خارجية تجرح الكبرياء الوطنى فى أكثر من ملف، وخاصة فى قضيتى تيران وصنافير وسد النهضة.
قد لا تكون فاعليات يوم 11 نوفمبر مؤثرة على موازين القوى السياسية فى مصر، ولكنه بالتأكيد سيكون اختبارا صعبا لكل الأطراف، قد لا يحمل مفاجآت مدوية، ولكنه بالتأكيد أيضا سيفتح الباب واسعا أمام توقعات بحدوث توترات اجتماعية أكثر صخبا فى المستقبل القريب!